طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ، مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول أموال الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وكبار مسؤولية وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والانساني. ودعت المنظمة المعنية بحماية حقوق الإنسان المجلس إلى النأي بنفسه عن عروض أي حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح. كما طالبت المنظمة بفرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد، فضلا عن الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة. وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة," إنه يبدو أن القوات اليمنية قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر ب 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين. وأشار التقرير إلى أن أغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود للمنظمة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن العمل على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الرئيس علي عبد الله صالح وغيره من كبار المسئولين، الذين يتحملون مسؤولية هذه الهجمات وما سبقها من هجمات على المدنيين، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن. كما يتعين على مجلس الأمن أن ينأى بنفسه عن ذلك الجزء من الاتفاق الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه ومعه كبار المسؤولين الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح البيّن لأرواح المدنيين اليمنيين، إلى اللحظة التي وقع فيها صفقة لنقل السلطة. ولأن توقيع صالح مفيد فقط بقدر قوة وملائمة الإجراءات التي ستتخذ على الأرض بعد ذلك، فإن على الحكومات المعنية ومجلس الأمن فرض عقوبات تستهدف الأفراد، إلى أن تتوقف هذه الهجمات غير القانونية، وأن يحملوا السلطات اليمنية المسؤولية". وذكرت المنظمة انها قامت في نوفمبر/تشرين الثاني بالتحقيق في المناطق التي استهدفها القصف في تعز، على مسافة 250 كيلومتراً تقريباً جنوبي العاصمة صنعاء، وقابلت نحو 50 شاهداً وناشطاً حقوقياً وعاملاً طبياً بشأن الهجمات الأخيرة. كانت تعز نقطة تجمع لتظاهرات سلمية في الأغلب الأعم، شهدتها جميع أنحاء اليمن منذ فبراير/شباط، ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً. ومنذ يونيو/؛حزيران، راحت قوات الحكومة في تعز تقاتل مقاتلي القبائل المعارضين وقوات منشقة تساند المتظاهرين. وتقول المنظمة انه تبين لها أن وحدات الجيش شنت عمليات قصف عشوائية في خرق لقوانين الحرب، يُرجح أنها السبب في أغلب حالات وفيات المدنيين ال 35 – إن لم تكن كلها – منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. تشمل الوحدات التي انتشرت في المدينة قوات الحرس الجمهوري النخبوية، تحت قيادة نجل علي عبد الله صالح، أحمد. وتشير إلى أن أخطر الهجمات كانت– في 11 نوفمبر/تشرين الثاني – قتلت 14 مدنياً، منهم ثلاث سيدات كن يتظاهرن في ساحة الحرية وسط تعز. القصف الحكومي والهجمات الأخرى ذلك اليوم أسفرت أيضاً عن مقتل ستة أطفال، بينهم فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام كانت في بيتها، وثلاثة رجال في متجر بالقرب من مسجد، ورجل آخر في بيته، ومريض في مستشفى الروضة، الذي أصيب أثناء توصيل المسعفين للمصابين إليه من مواقع هجمات أخرى.
وتوضح أن القصف المدفعي وإطلاق النار من المواقع الحكومية أصاب ساحة الحرية ذلك اليوم مع تجمع المتظاهرين في مسيرة في منتصف النهار بعنوان "يوم رفض الحصانة" لصالح، على حد قول ثلاثة شهود ل هيومن رايتس ووتش. سقطت قذيفة وسط 10 سيدات متجمعات للصلاة، على حد قول سراج منير الأديب، 25 عاماً، وكان جالساً في خيمة مفتوحة"راحت الرصاصات تمر فوق رؤوسنا". وتنقل المنظمة عن شاهدة عيان تدعى كفاء وازع عبده ، 36 عاماً، قولها :"وقد ساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى الروضة من ساحة الحرية: "ركضنا مع الزوار والأطباء والمرضى والعشرات من المصابين إلى قبو المستشفى. كان الغبار والدخان من القصف يتصاعد أمام أعيننا. رأيت رجلاً مصاباً على سرير راقد على الأرض، لا يتحرك، وسط بركة من الدماء". وأوصت المنظمة في ختام بيانها مجلس الأمن الدولي الذي سيجتمع الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في اليمن,بان يستهدف الرئيس صالح وغيره من كبار المسؤولين بعقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول وفرض الحظر على السفر، على خلفية التورط في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما تدعو إلى إبقاء هذه العقوبات إلى أن تكف قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين والهجمات العشوائية التي تضر بالمدنيين، وحتى تسمح السلطات اليمنية بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي خرقتها مختلف الأطراف منذ فبراير/شباط 2011. وقالت :"عليه أن ينأى مجلس الأمن بنفسه عن أي عروض حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، تقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح,يجب فرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد". وشددت المنظمة على تكثيف الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة,بما في ذلك الضغط على اليمن كي تدعو مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فتح مكتب في اليمن لمراقبة والكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وخصت المنظمة كذلك الحكومة اليمنية بتوصيات,تطالبها فيها بالالتزام بجميع مطالب قرار مجلس الأمن 2014، بما في ذلك وضع حد للهجمات غير القانونية على المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإجراء تحقيق دولي محايد في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2011، ومقاضاة الجناة في محاكمات تفي بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة.