منذ الانقلاب الحوثي (21 سبتمبر 2014) نال القطاع الاقتصادي الخاص في اليمن، الكثير من الانتهاكات، التي طالته من قبل المليشيا، التي ضيقت على هذا المورد الاقتصادي المهم، والمتصل كثيراً بمعيشة المواطنين، بمضايقات وصلت إلى لقمة الخبز، واختطافها من أفواه الجياع، الذي زاد عددهم بسبب حرب الحوثيين المستمرة. وذكر موقع "العاصمة أونلاين" مجمل الانتهاكات الحوثية، التي طالت القطاع الخاص في العاصمة صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، بممارسة السلب والنهب واختطاف العاملين، والانتهاكات غير المباشرة، من خلال فرض الجبايات والضرائب المتكررة، إضافة إلى فرض أموال في مناسبات الحوثي الطائفية. وتنوعت الانتهاكات التي طالت الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، ومنها تلك التي طالت المشاريع الصغيرة من محلات ومطاعم وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين. وقال فريق الرصد في الموقع إن الانتهاكات التي طالت القطاع الاقتصادي في العاصمة صنعاء خلال عام 2019/ والأشهر الستة الأولى من 2020) والتي شملها النهب والسطو 1400 انتهاك بحق المؤسسات والأفراد كعاملين ومديرين ومالكين. وأكد أن 16 بنكاً تعرض للنهب والسطو والاعتداء، بينما تعرضت 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهد، و120 مطعماً إضافة إلى نهب وسطو 383 محلاً صغيراً، و 120 مخبزاً، 14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا (أنشطة مختلفة)، بينما تم الاعتداء على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية. إضافة إلى ذلك تم حصر الانتهاكات الاقتصادية، التي مارسها الحوثيون خلال فترة الرصد، إلى تعرض المشاريع الصغيرة لكثير من الانتهاكات والتعسفات، وصلت إلى أصحاب البسطات والباعة المتجولين كفرض رسوم وترقيم (عربات اليد) لا يتجاوز رأس مالها 20 ألف ريال. كما فرضت المليشيا الحوثية الجبايات على المطاعم والكفتيريات، والمخابز والتي وصلت إلى 5 % ، وفق ما يعرف بالخمس، كما أنها أغلقت الأفران والمخابز، ومارست إجراءات مستمرة، أثرت على أسعار الخبز, و"الروتي" وهو ما عانى منه ذوو الدخل المحدود، وزاد من معاناتهم. وتنهج المليشيا على فرض الضرائب الكبيرة على محلات التجزئة (البقالات) مقابل الاستمرار في أعمالهم، إضافة إلى ممارسة انتهاكات أخرى منها اختطاف ملاك وعاملين، تحت دعوى رفضهم دفع الجبايات كما اعتدت على آخرين بالضرب بعد عجزهم عن الدفع، وهو ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. ورصد الفريق متاجرة المليشيا بأماكن البساطين في باب اليمن بعد أن عجز أصحابها السابقون عن تسديد الرسوم، مع إلزام المحال التجارية والبساطين بالامتناع عن مزاولة البيع والشراء أثناء خطبتي وصلاة الجمعة، إضافة إلى نهب البقالات والمحلات التجارية ومصادرة المواد الغذائية بذريعة المجهود الحربي، واقتحام المطاعم والأكل مجاناً وبالقوة. وشملت حملات الجباية فرض الإتاوات والجبايات على محلات الحلاقة والكوافير بصنعاء، وفرض جبايات على مُلاك المولدات الكهربائية غير الموالين لها. وقدر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار بنحو 27 مليار ريال شهرياً، والتي تتم من خلال فتح الملفات الضريبية القديمة للسنوات الماضية للتجار، ورفع الضرائب على خدمات الاتصالات، وتحصيل الضريبة العقارية للسنوات الماضية، وفرض ضرائب على المنظمات، واستحداث نقاط جمارك برية في مداخل صنعاء، جمركة السيارات التي تم جمركتها في مناطق الحكومة الشرعية.
