بدأت الاثنين أول انتخابات برلمانية في مصر بعد إسقاط نظام مبارك، في ظل أزمة سياسية عاصفة مستمرة منذ أكثر من أسبوع ووسط توقعات بان يفوز الإسلاميون بنصيب الأسد فيها. وتعد هذه الانتخابات الخطوة الأولى على طريق نقل الحكم من المجلس العسكري الممسك بزمام السلطة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، إلى مؤسسات منتخبة، وفقا لجدول زمني مثير للجدل وضعه الجيش للمرحلة الانتقالية. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الثامنة بالتوقيت المحلي (6,00 تغ) وستستمر عمليات الاقتراع حتى السابعة مساء (17,00 تغ). وأفاد مراسلو فرانس برس ان طوابير من الناخبين كانت تنتظر أمام مقار الاقتراع قبل فتح الصناديق. ويتم تنظيم الانتخابات التشريعية على ثلاث مراحل تشمل كل منها تسعا من محافظات مصر ال27. وتجري عمليات الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء في كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدر الجمعة مرسوما يقضي بتمديد فترة الاقتراع لتكون يومين بدلا من يوم واحد في كل مرحلة. وفي حي الزمالك الراقي بالقاهرة كان مئات من الناخبين من كل الأعمار يقفون في طابور قبل أكثر من ساعة من فتح مكتب الاقتراع وقد اصطحب بعضهم معه كراسي من البلاستيك للجلوس، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. كذلك وقف مراقبون أميركيون ينتظرون أمام مكتب الاقتراع. وقالت سميرة (65 عاما) "انني مريضة ولم انو المشاركة في الاقتراع ولكن بعد ما حدث أخيرا قررت أن ادلي بصوتي" في إشارة إلى المواجهات التي وقعت طوال الأسبوع الماضي بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة وأسفرت عن 42 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح. وأضافت "ظللنا صامتين لمدة ثلاثين عاما أما الآن فكفى صمتا". اما مريم (37 عاما) فقالت ان "انتخابات البرلمان ليست النهاية، انها مجرد بداية، المشاركة في الاقتراع في غاية الأهمية بالنسبة لي، بل بالنسبة للبلد كله". وفي حي المعادي، وقفت أمام مكاتب الاقتراع "لجان شعبية" شكلتها جماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الانتخابات لأول مرة على قوائم حزب رسمي أسسته بعد إسقاط مبارك وهو حزب الحرية والعدالة. وأمام احد هذه المكاتب، كان عدد أفراد اللجنة الشعبية للإخوان عشرة أشخاص. وقال احدهم ويدعى ابراهيم مصطفى (41 عاما) وهو مدرس للغة العربية في احدى مدارس المنطقة "شكلنا هذه اللجان خوفا من هجوم للبلطجية". وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالقوائم والثلث الأخير بالنظام الفردي. ويجري في الخامس من كانون الأول المقبل الدور الثاني للمرحلة الأولى على المقاعد التي سيتم انتخابها بنظام الدوائر الفردية. وتنظم المرحلة الثانية في 21 كانون الاول/ديسمبر المقبل أما المرحلة الثانية فتبدأ في 3 كانون الثاني/يناير. وتنتهي الانتخابات التشريعية في 11 كانون الثاني/يناير بعد الدور الثاني لهذه المرحلة الأخيرة. وتشير كل التقديرات في مصر إلى أن الإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد، ستفوز بأكبر نسبة من المقاعد في البرلمان. كما تشير التقديرات إلى أن الأحزاب السلفية، التي نشأت بعد إسقاط مبارك والتي تشارك لأول مرة في الانتخابات في مصر، ستحصل على حصة في البرلمان وان لم يكن باستطاعة احد التكهن بحجمها. وفي الأيام الأخيرة، طغت على الحملة الانتخابية المواجهات الدامية في ميدان التحرير بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ سقوط مبارك. وفي مشهد يذكر بثورة 25 يناير في بداية العام، يحتل ميدان التحرير متظاهرون يطالبون هذه المرة بتنحي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. وأطاحت هذه الأزمة بحكومة عصام شرف، ولم يتمكن خلفه كمال الجنزوري الذي عينه المجلس العسكري من تشكيل حكومته بعد. ويواجه الإخوان والسلفيون منافسة من أعضاء سابقين في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك. وتخوض هذه الانتخابات كذلك الاحزاب الليبرالية واليسارية، التي تجمعت في تحالفين انتخابيين رئيسيين هما "الكتلة المصرية" (ليبرالية) و"الثورة مستمرة". وانتهت عند منتصف ليل الأحد عمليات الاقتراع بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج والتي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة. وطبقا للأرقام الرسمية المعلنة، فان قرابة 350 الف مصري فقط تمكنوا من تسجيل أنفسهم للمشاركة في الانتخابات من إجمالي قرابة ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج. وطبقا للجدول الزمني المحدد للانتخابات، فان عمليات الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ستعقب انتخاب مجلس الشعب وتبدأ 29 كانون الثاني/يناير لتنتهي في 12 اذار/مارس. وسيقوم مجلس الشعب بعد ذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد على ان تقوم هذه اللجنة بالانتهاء من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية. وكان الجيش اعلن ان انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى بعد وضع الدستور الجديد واقراره باستفتاء شعبي، الا ان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي تعهد الاسبوع الماضي بانتخاب الرئيس قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
