أدلى المصريون بأصواتهم يوم أمس الثلاثاء في جولة الاعادة في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري التي يسعى الاسلاميون خلالها الى تعزيز مكاسبهم في أول انتخابات حرة تجري في البلاد منذ عقود من الزمان. وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بدا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المصرية كان من الرابحين الكبار في الانتخابات التي يلقي بظلاله عليها قرار حزب ليبرالي بمقاطعة انتخابات مجلس الشورى التي ستلي الانتخابات الحالية. وتجرى الانتخابات في ثماني محافظات من المحافظات التسع المقررة للمرحلة الحالية لصدور حكم من القضاء الاداري بالغاء الانتخابات في محافظة جنوبسيناء لما قالت المحكمة انها مخالفات وأخطاء شابت الاقتراع في المرحلة لاولى من الجولة الثالثة التي أجريت قبل أسبوع. وكان أنصار مرشحين قطعوا طرقا سريعة في المحافظة احتجاجا على المخالفات والاخطاء التي قال القضاء الاداري انها وقعت. وستجرى الانتخابات في المحافظة يومي السبت والاحد وتجرى انتخابات الاعادة يومي الاربعاء والخميس التاليين. ولا تجرى الانتخابات في الدائرة الثالثة في محافظة قنا لصدور حكم من القضاء الاداري بابطال الاقتراع في الجولة الاولى في المنافسة على المقعدين الفرديين في الدائرة. وكان أنصار مرشحين أوقفوا مرور القطارات من والى محافظة أسوان في أقصى جنوب البلاد احتجاجا على النتائج التي أعلنت وهي الاعادة بين أربعة مرشحين أحدهم عضو مخضرم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك والذي حكم القضاء الاداري بحله. ويتوقع أن يفوز الاسلاميون بمختلف أطيافهم بنسبة 60 في المئة من مقاعد مجلس الشعب وعددها 498 مقعدا ويقول حزب الحرية والعدالة انه حصل على نحو 41 في المئة من الاصوات حتى الآن. وتجري جولة الاعادة في المرحلة الثالثة يومي الثلاثاء والاربعاء كما يعاد التصويت في دوائر بالقاهرةوالاسكندرية ومدن أخرى الى جانب الاسكندرية كانت ألغيت فيها الانتخابات في الجولة الاولى بسبب تجاوزات أو أخطاء. ويقول شهود عيان ان أنصارا لمرشحين انتهكوا فترة الصمت الانتخابي وهي 24 ساعة في جولة الاعادة وحثوا الناخبين على انتخاب المرشحين الذين يؤيدونهم أمام وداخل كثير من لجان الانتخاب. وقال الشهود ان أعدادا قليلة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في كثير من لجان الانتخاب. ومن غير المرجح أن تغير نتيجة انتخابات الاعادة هيمنة الاسلاميين الذين ينتظر أن يكون لهم تأثير كبير في اختيار الجمعية التأسيسية المكونة من مئة عضو والتي ستصيغ الدستور الجديد للبلاد. وتعهد الاخوان المسلمون بأن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين لمختلف التيارات السياسية. وأثار الاداء القوي للاسلاميين قلق بعض الليبراليين المصريين وحكومات غربية كانت تؤيد مبارك لكن لم يتضح حتى الآن ان كان الاسلاميون سيشكلون تحالفا فيما بينهم في البرلمان الجديد. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لرويترز انه وباستثناء أحزاب التحالف الديمقراطي الذي يضم الحزب فان الحزب يقف على مسافة متساوية من كل الاحزاب. وأضاف أن الحزب بدأ مشاورات محدودة لمعرفة اراء الكتل والكيانات البرلمانية والاحزاب المختلفة لكنه قال انه لن يعلن هذه التحالفات قبل أن يعقد البرلمان جلسته الاولى. وبدأت المرحلة الاولى من الانتخابات المصرية يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني وأقبل المصريون عليها بشكل غير مسبوق. وفي ظل النظام الانتخابي المعقد فان ثلث المقاعد يذهب للمرشحين بنظام المنافسة الفردية. ويحسم ثلثا مقاعد البرلمان بنظام التمثيل النسبي بين القوائم الحزبية. وستعقد الجلسة الاولى لمجلس الشعب يوم 23 يناير كانون الثاني طبقا لقرار أصدره المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي. ويواجه مبارك عقوبة الاعدام في محاكمته الجارية بتهم من بينها التآمر لقتل متظاهرين خلال الثورة. وتبدأ انتخابات مجلس الشورى في أواخر يناير وتستمر في فبراير شباط. وعلى الرغم من التطمينات التي يسوقها الاخوان المسلمون فان الاداء القوي للاسلاميين في الانتخابات أثار مخاوف ليبراليين منافسين. وألقى قرار مفاجئ اتخذه حزب المصريين الاحرار الليبرالي بمقاطعة انتخابات مجلس الشورى بظلاله على جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشعب. وقال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي شارك في تأسيس حزب المصريين الاحرار ان الحزب سيقاطع انتخابات مجلس الشورى احتجاجا على ما وصفها بأنها تجاوزات ارتكبتها أحزاب اسلامية في جولات تصويت سابقة. وربما يمثل انسحاب المصريين الاحرار ضربة كبيرة لقائمة الكتلة المصرية التي تضم أحزابا يسارية وليبرالية ويعتبر الحزب عضوا بارزا فيها. ويتوقع أن تفوز الكتلة بنحو تسعة في المئة من مقاعد مجلس الشعب ما يجعلها تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة.