بينما يجهد المحللون و المراقبون السياسيون أنفسهم؛ لمعرفة دخول آخر إرهابي إيراني بمسمى سفير إلى اليمن، فإن رجل الشارع العادي يعرف تماما كواليس هذا الاختراق، الذي لم يخترق الحدود اليمنية إلا بعد اختراقات أوقعها في بلدان قبلها ! فلنرح أنفسنا من أن نذهب - بعيدا - وراء التحليلات السياسية في هذا الشأن ؛ لمناقشة المعطيات و الفرضيات . و لكن استمعوا إلى أقوال الشارع في هذا الأمر، فالشارع يطرح قناعاته ببساطة ، و على البلاطة، و بدون زينة أو رتوش، و بلا حسابات تكبل الجانب ( الرسمي )، و لا مناكفات أو اقتناص فرص استعداء ( تجاه من يقول ) تقيد المواقف ( الحزبية ) ! دعونا من السير في حقول ملغومة، و ليكتف من يريد المعرفة بالقول الفصيح عند رجل الشارع .
هل هذا الإرهابي الإيراني - ذو التخصص العسكري - أول إرهابي إيراني يصل اليمن !؟ كلا بالطبع، فغيره كثير . و الأعجب و الأغرب أن سهولة ، و يسر وصوله و أمثاله أسهل بكثير كثير جدا ؛ من وصول كمية ( متواضعة ) من الذخائر قد ترسل من الشرعية بطرق شرعية من محافظة قريبة ، إلى محافظة قريبة منها جدا !!
يصل خبراء عسكريون، و إن شئت الدقة فقل إرهابيون عسكريون من إيران، و في الوقت نفسه، تكون الكواليس التي تمهد للاختراق، أو تقوم بدور المُيسّر ، قد هيأت تقارير كيدية، و تهما باطلة، و دعاوى كاذبة ؛ للنيل من الشرعية و قوى الشرعية السياسية . و إذا بمواقعها، و مطابخها ، أو تحت مسمى منظمات، تتبنى و تروّج لتلك التقارير ، لتغطية تهريب الإرهابيين الإيرانيين ؛ و لصرف الأنظار عن جرائم كواليس الإختراق. الحقيقة المرة ، بل الجريمة المدمرة التي تعايش معها( الجميع ) للأسف ليست في قدرة الكواليس الخبيثة على تهريب خبراء الإرهاب الإيراني، بل الجريمة الأفظع هي استمرار تهريب الأسلحة و الصواريخ و الطائرات المسيرة، و لكي تكتمل فاعلية الخدمة المجانية لمليشيا الحوثي الإيرانية، ترى الكواليس الخلفية ضرورة إرسال خبراء تلك الأسلحة . لكن كلمة :( التهريب ) كمبرر، لا يقبلها الراصد الحساس ، و هو الشارع، فكلمة التهريب لدى الشارع اليمني مجرد أعذار واهية ؛ لتغطية جريمة نقل الأسلحة المتنوعة، و خبراء تلك الأسلحة ، و لكن على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع ذلك، سواء بمخاطبة مارتن جريفيث بأن لا يكون سمسار هذا العمل القبيح، أو مخاطبة الكواليس، و لو عبر صديق بالكف عن ممارسة، هذا اللعب . و لا شك أن التحالف العربي سيولي هذا الأمر الاهتمام اللازم خاصة و هو يتضرر من هذه الطريقة و تلك. هذه السطور تقول مرارا أن هامش القوى و الأحزاب السياسية، أوسع بكثير من هامش الحكومة، و أن الحسابات التي تكبل الحكومة، و تضيق المساحة أمامها، لا تقيد بالضرورة حركة الأحزاب و القوى السياسية و الاجتماعية، في أن تتحرك من هنا أو هناك، و في إطار مناصرة الشرعية، و لكن بدون قيودها، و الأكبال و الحسابات التي تحد من فعلها . و المساحة التي أمام القوى السياسية، يجب أن تتحرك فيها كل القوى السياسية، لتقوم بالدور الغائب أو المتعثر، أو المقيَّد عند الحكومة.
