يمرس : ناشطون يطالبون الرئاسة والحكومة بالعودة إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ناشطون يطالبون الرئاسة والحكومة بالعودة إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 24 - 12 - 2020

أطلق ناشطون ومدونون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة الكترونية لمطالبة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة الجديدة العودة لإدارة البلاد من العاصمة المؤقتة عدن، وتأدية اليمين الدستورية في قصر "معاشيق"، وذلك تحت وسم #عودة_الحكومه_والرئاسه_مطلبنا.
وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي "عبدالرحمن برمان"، إن "الفرحة القادمة لهذا الشعب الجمهوري هي : عودة الرئيس هادي وكل الحكومة والنواب الى عدن لمنح الثقة واداء اليمين الدستورية والعمل على أرض الواقع في المحافظات المحررة كسلطة شرعية للبلاد".
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر أنه "ما لم ينفذ هذا فهناك جريمة اغتيال لأحلام وآمال الشعب اليمني".
وغرد الصحفي "سمير حسن" بالقول، إن "اتفاق الرياض يظل إنجازا تاريخيا يحسب للمملكة العربية السعودية".
وأضاف "يبقى التعويل على دور المملكة محوريا في تنفيذ كامل الشق العسكري من إخراج المعسكرات ودمج الأجهزة الأمنية، حتى لا تجد الرئاسة والحكومة نفسها محاصرة مجددا في قصر المعاشيق".
وأكد الصحفي "زياد الجابري" أن "عودة (الحكومة) إلى الداخل سيثبت سلطة الدولة وسيفعل مؤسساتها وسيتوقف تمدد المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون في الفراغ الذي تركه هذا الغياب، والذي انتفى مبرره بمجرد تحرير عدن من الحوثي قبل خمس سنوات" .
وشدد الصحفي "ضيف الله القهالي"، على أنه "مالم يتم خروج المليشيا بشكل كلي ونهائي من عدن وتمكين مدير الأمن واجهزة الشرطة من تطبيع الأوضاع فيها فلن يكون هناك تقدمات كبيرة لاتفاق الرياض على أرض الواقع" .
وقالت المحامية "هدى الصراري" إن "بقاء الرئاسة والحكومة في الرياض تشريع للانقلاب الحوثي في صنعاء وتكريس للأمر الواقع في عدن".
وأشارت إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه "فقريبا سوف يتبدل مصطلح الحكومة الشرعية بمصطلح حكومة المنفى ويعقبه اعتراف دولي بحكومات الأمر الواقع وهذا السيناريو الأخطر من تغييب الحكومة".
وأضافت الصراري وهي ناشطة حقوقية جنوبية وعضوة لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات حقوق الإنسان مخاطبة الحكومة والرئاسة " لا مبرر لغياب الحكومة واجبكم العودة الى المحافظات وادارة مؤسسات الدولة" .
وتساءل أ.د. فؤاد البنا قائلا " ماذا ستعطي الحكومة لشعبها إذا كانت بعيدة عنه في الفيافي والمنافي؟ لا شك بأن فاقد الشيء لا يعطيه".
وأعتبر الإعلامي زكريا الشرعبي، "بقاء الرئاسة والحكومة في الرياض" بمثابة "تشريع للانقلاب الحوثي في صنعاء وتكريس للأمر الواقع في عدن".
وقال الصحفي هائل البكالي، إن "محاولة القفز إلى الأمام في بنود اتفاق الرياض هي محاولة للتهرب من تنفيذه"
وأشار إلى حديث "الانتقالي عن ضرورة استكمال الشق السياسي للاتفاق فيما لا يزال الشق العسكري والأمني لم ينفذ باستثناء فصل القوات في ابين".
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أنه "يتوجب تنفيذ اتفاق الرياض بشقه الأمني كما تم تنفيذ شقه السياسي".
وأضاف "يتوجب إخلاء عدن كعاصمة لليمنيين من المعسكرات والتشكيلات العسكرية ليتسنى عودة الرئيس هادي لممارسة مهامه بشكل طبيعي والعمل على إنهاء الانقلاب الحوثي والانطلاق نحو بناء الدولة".
وذّكر المصور الصحفي "محمد التويجي"، أن عودة الحكومة إلى عدن وتأدية اليمنين الدستورية أمام الرئيس هادي فيها من بنود اتفاق الرياض.
من جانبه قال "عبدالباسط الشاجع" رئيس مركز العاصمة الاعلامية، إن محور النجاح مقصور على استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض وعودة الرئاسة والحكومة إلى عدن وما دون ذلك مجرد ذر الرماد على العيون.
وأضاف "استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض وعودة الرئاسة والحكومة إلى عدن هو محور النجاح الحقيقي، وما دون ذلك هو مجرد دعاية إعلامية، وذر للرماد على العيون، والمواطن لم يعد ينقصه مزيد من اليأس والإحباط".
وطالب النشطاء في تغريداتهم التي تابعها محرر "الصحوة نت"، طالبوا السلطات اليمنية بتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وإخراج المعسكرات والتشكيلات المسلحة منها وتفعيل أجهزة الدولة الرسمية فيها ودمج القوات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي ومعيشة الناس ورواتب الجيش والانتظام في ذلك ودعم الجبهات.
وشدد المشاركون في الحملة على ضرورة تفعيل موارد الدولة بما فيها المنشئات النفطية واخلائها من أي تواجد عسكري وتمكين الحكومة من إدارتها لرفد الاقتصاد ووقف انهيار العملة الوطنية.
وأشاروا إلى أن الحملة، ستتضمن التوقيع على عريضة شعبية، كما أنها ستواصل نشاطها وتعمل على رصد ومراقبة أداء الحكومة خصوصا في أشهرها الأولى.
وتأتي الحملة بعد خمسة أيام من تشكيل الحكومة الجديدة التي أعلنت يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وضمت 24 وزيراَ يمثلون معظم المكونات والقوى السياسية، بما فيها المجلس الانتقالي وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.