أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي اليوم يعبر عن إرادة الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إنه حرِصَ في إعداد مشروع البرنامج العام للحكومة أن يكون بعيداً عن القوالب الجاهزة والنمطية المعتادة، وتم فيه مراجعة التحديات وتحديد على ضوئها الأولويات. وتطرق رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة لمجلس الوزراء أقر فيها مشروع برنامج الحكومة، إلى المحاور التي تضمنها البرنامج والمبادئ التي استُنِد عليها في إعداده، قائلاً: "وضعنا مبادئ تم استخلاصها من نقاشاتنا مع مختلف القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة حيث بدأنا مشوار تشكيل الحكومة بمناقشة الأولويات والتحديات قبل أن نناقش الحقائب الوزارية وحصص المكونات".
وأضاف بأن عنوان الحكومة لهذا العام "عام التعافي"، لأن المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والصراعات شهدت تدهوراً كبيراً في مختلف القطاعات، ولذا حرصنا أن نركز على أهداف واضحة وأولويات قابلة للقياس ويمكن للوزارات والمؤسسات البناء عليها في برامجها وخططها.
ووصف العام 2020 بالكارثي فيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي، وانعكس ذلك في تدهور الإيرادات العامة، كما ضاعف جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط والخام عالمياً من الأزمة، وتراكمت مديونية الحكومة في الوقود الخاص بمحطات الكهرباء، وتأخرت رواتب ومستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية.
وقال "تفاصيل كثيرة جداً أثرت على الوضع، نحن سنتكلم بصراحة وشفافية مع كل مواطنينا حتى يعلموا ما هي التحديات، والحكومة في قلب المعركة وعلى الميدان، ونتواصل مع كل المحافظين والسلطات المحلية لإعادة ضبط الإيرادات وتعزيزها".
وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن أعضاء الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة قبل شهر، وهم يعملون في وزارتهم، ومع كل القطاعات، وحُرِصَ في إعداد مشروع البرنامج على تشخيص الواقع بشكل دقيق.
ولفت إلى أن رؤية الحكومة بأن تعمل في عام التعافي على إيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة.
وأكد قائلاً: قبل هذا كله وعلى رأس الأولويات مبدأ استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وفي المقابل الحفاظ على الاستقرار السياسي في المناطق المحررة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
واعتبر رئيس الوزراء إقرار البرنامج خطوة مهمة، مؤكداً أن العمل الجاد بدأ فعلاً فور وصول الحكومة إلى عدن.
وقال "بدأنا الآن في أكثر من قطاع، في جانب تعزيز الإيرادات وإجراءات مالية في الجمارك والضرائب إضافة إلى بعض السياسات فيما يتعلق بالإيرادات قد تحقق قرابة 10 مليار ريال يمني شهرياً كزيادة في الإيراد"، لافتا إلى أن موضوع التعافي يتعلق بالإيرادات العامة وتخفيف الإنفاق في الوقت الحالي. وأضاف "التعافي ليس سهلاً، ما حدث خلال ست سنوات من الحرب كبير، الضرر كبير في قطاعات كثيرة، ما هو حاصل أن شبكة مصالح بعضها غير مشروع بنت مساحتها في ظل عدم تفعيل مؤسسات كثيرة للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء بأنه مع حضور الحكومة ستكون المعركة كبيرة، ذلك أن كثيراً من الذين تضررت مصالحهم سيحاربون دور الحكومة وإعادة تفعيل المؤسسات لأن ذلك يضر بشبكات مصالح بنيت في ظل غياب دور الدولة في عدد من القطاعات".
وقال "العمل قائم ليل ونهار في كل الوزارات وفي مجلس الوزراء لتحقيق تعافٍ ونتائج سريعة، لكن ننتظر الدعم من الأشقاء والأصدقاء لأن هذه الحكومة تضم كل القوى السياسية وتمثل حكومة توافق وطني، وهي فرصة حقيقية كي تعبر باليمن إلى بر الأمان".
