وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على خطة عمله لعام 2021م وفقا للموضوعات المقترحة من الوزارات، وبناء على العرض المقدم من امين عام مجلس الوزراء. وأحاط رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الأصعدة محليا وخارجيا والدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي. مشيرا الى ان الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، ولن تلتفت لحملات التشكيك بعملها ومحاولات عرقلة التوافق والاجماع الوطني الذي تحقق بموجب اتفاق الرياض، للتركيز على المعركة المصيرية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وكلف امين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات لمراجعة الخطة بما يضمن تناسب متوسط عدد الموضوعات المعروضة على المجلس خلال اشهر السنة في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخه، إضافة الى اعداد الخطة قطاعيا وزمنيا بصورتها النهائية وتوزيعها على الوزارات خلال أسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على امين عام مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية الى المجلس عن مستوى تنفيذها. وأجرى اعضاء مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الإصلاحات المالية المطلوبة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد، والادوار المتوقعة من الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأكدوا بهذا الخصوص على أن تحقيق اهداف الحكومة في عام التعافي يتطلب وقفة جادة لمعالجة كافة الاختلالات وتفعيل عمل منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتقديم أداء مختلف يصب في مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية. واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الاطار الاقتصادي الكلي وتوقعات النمو الاقتصادي، والذي تضمن الاتجاهات والمسارات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعافي وإعادة الاعمار والذي يساعد في تركيز الجهود التنموية وتوجيه الموارد نحو الغايات والاهداف التي تتضمنها الأولويات التنموية على المدى القصير والمتوسط. وحدد الاطار عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية وسياسات التعافي والنمو وإعادة الاعمار وتوقعات النمو.. مشتملا على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسياسات التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذا الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، إضافة الى سيناريو النمو الاقتصادي المتوقع وتصميم البرنامج الاستثماري 2021 لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لمواجهة تداعيات كوفيد 19.
