خلال المؤتمر الأول لحقوق الانسان بمارب، الذي عقد الاثنين الماضي ناقش مسؤولين في السلطة المحلية وممثلي منظمات حقوقية محلية ودولية الملف الإنساني في مارب والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين ومخيمات النزوح بالمحافظة. المؤتمر هو الأول من نوعه يقام في مارب، أقيم بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الانسان بمارب، وهنا تم تلخيص أبرز الأوراق التي نوقشت في المؤتمر. برامج سلطة مارب في مجال حقوق الإنسان وفي المؤتمر الذي عقد عبر برنامج الزور استعرض، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مارب، عبدالله الموساي في ورقته الذي كانت بعنوان "التعريف بمارب وسياسات وبرامج السلطة المحلية في مجال حقوق الإنسان" البرامج والخدمات التي تقدمها السلطة المحلية للنازحين.
واستعرض بورقته تبعات الانقلاب، والنازحين، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وواجبهاتها في مساندة السلطة الملحية لتلبية احتياجات النازحين. وأكد الموساي أن مليشيا الحوثي قصفت مدينة مارب بأكثر من 40 صاروخ باليستي، مشيرا إلى أن النازحين يقطنون في 135، مخيما وتجمعا، تعرض بعضها لقصف صاروخي من قبل المليشيات. جهود اللجنة الوطنية من جهتها تحدثت القاضي إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان" في ورقتها عن دور جهود اللجنة وأهمية دورها، والآليات التي اعتمدتها خلال التوثيق، أعمال وجهود اللجنة في عموم اليمن ، وأهم نتائج الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان منذ بدء عمل اللجنة في يناير2016. وقالت إن اللجنة رصدت ووثقت 18349 واقعة انتهاك فردية وجماعية متعلقة بثلاثين نوع من أنواع انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها استهداف المدنيين و استهداف الاعيان، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من التحقيق 13356 من الملفات المرصودة وتم إحالة المئات من الملفات التي اتهت من التحقيق الى مكتب النائب العام. وأضافت أن اللجنة وثقت 32341 ضحية من النساء والرجال والأطفال واسقاط بياناتها في قاعدة بيانات اللجنة موضح فيها تفاصيل الواقعة وجهة الانتهاك، مشيرة إلى أن من بينهم سقوط 14266 ضحية بين قتيل وجريح نتيجة القصف على الاحياء السكنية من بينهم 1333 امرأة 2605 طفل. وفيما يتعلق بجرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين ومخيمات النازحين بمارب قالت إن اللجنة منذ بداية عام 2016، وحتى مطلع العام الجاري 2021، انتهت من التحقيق في 308 واقعة انتهاك، نتجت عنها سقوط 745 ضحية، من بينها سقوط 326 ضحية مدني بين قتيل وجريح بينهم 78 طفل و31 امرأة. وأشارت إلى أن أنواع انتهاكات تمثلت في 10 أنواع متعلقة بالقانون الدولي الإنساني (قانون الحرب)، و8 أنواع متعلقة بقانون حقوق الانسان. دور المنظمات الدولية في اليمن من جهتها تحدثت عضو اللجنة الاستشارية بوزارة حقوق الإنسان زعفران زايد، عن دور المنظمات الدولية في اليمن، في ورقتها الذي كانت بعنوان "دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات". وطالبت زعفران المنظمات الدولية القيام بواجبها والتواجد في المناطق المحررة لتكون تقاريرها أكثر مصداقيه ومهنيه ، والعمل على إيقاف جرائم الاتجار بالبشر والتي تتم بشكل علني تمارسها المليشيات الحوثية بحق المختطفين. كما طالبت زعفران من المنظمات الأممية تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتلبية احتياجاتهم بما يتناسب مع حجم الكارثة، واعادة هيكلة مكاتب الأممالمتحدة وتغيير الموظفين المتهمين بالفساد والتواطؤ مع المليشيات. وسردت زعفران عدد من الملاحظات حول قيام بعض المنظمات الأممية تقديم مساعدات للمليشيات الحوثية أبرزها قيام مكاتب الأممالمتحدة بتسليم سيارات رباعيه الدفع للمليشيات لجهود نزع الألغام، طباعه مناهج ومقررات دراسية للأطفال تحتوي على شعارات طائفية وتحرض على أفكار متطرفة تحريض على العنف. وأضافت أنه من تلك الملاحظات مساهمة بعض المنظمات في التضليل حول جرائم الحرق والتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وتعطيل كشف هذه الانتهاكات من خلال استخدام عبارات عامه وتضليل مبطن وجمل تساوي فيها بين الجلاد والضحية، ولم تعط حقها من الإحاطة أمام مجلسي الأمن وحقوق الإنسان. جريمة تجنيد الأطفال في اليمن من جهتها استعرضت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري في وقتها "جريمة تجنيد الأطفال في اليمن" القانون الدولي الذي يجرم تجنيد الأطفال والاتفاقيات الموقعة لصون حقوق الأطفال وعدم الزج بهم في الصراعات. وأضافت الصراري أن مليشيا الحوثي استغلت بعض الأسباب للزج بأطفال اليمن في القتال أبرزها اجتماعية، اقتصادية وانتشار الأمية وقلة الوعي والتعصب القبلي والفكر الطائفي، وأسباب سياسية فهي لا تلتزم بأي معاهدة أو قرار دولي يخص اليمن وغير ملزمة به ، اضف الى انعدام الوازع الأخلاقي لهذه الجماعة. وأكدت الصراري أن تلك المراكز بلغت 44 معسكر تدرب فيه مئات الأطفال واليافعين، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تمارس تجنيد الأطفال بصورة علنية على مرأى ومسمع العالم وتطلق حملات طوعية واجبارية للأطفال في مناطق سيطرتها مستخدمة ادرعتها و أجهزتها الأمنية والقبلية والمشرفين في مهمة استدراج الأطفال وجلبهم إلى تلك المعسكرات والمراكز.
وأكدت أنه خلال العام الماضي قتل نحو 1410 أطفال تترواح أعمارهم بين 15-10 سنوات زجت بهم مليشيا الحوثي إلى الجبهات تم رصدهم من خلال وسائلهم الاعلامية، مشيرة إلى أن تعمد إلى تفخيخ ادمغة الأطفال والنشئ عبر تغيير وتشويه المناهج التعليمية على أساس طائفي وعقائدي، وهذا ينتج لنا جيل كاملا مشوه فكريا مدجج بالكراهية والاحقاد. وتطرقت إلى المهام المسنودة للأطفال المجندين قسرا التي توكلها لهم مليشيا الحوثي أبرزها، حراسة النقاط الأمنية والعسكرية، ونقل الذخائر والغذاء للمقاتلين في الجبهات، وزراعة الألغام، والقتال المباشر في الجبهات. واضافت أن المليشيات ايضا استغلت أطفال فئة المهمشين والزج بهم في القتال، وانشاء جهاز أمني نسوي يسمى "الزينبيات" لاستدراج النساء واستغلالهن في خدمة المليشيات وقمع والاعتداء على النساء المعارضات لفكر الجماعة، واستدراج الأطفال للقتال والقيام بفعاليات تحرض على العنف.
مخاطر الحماية في محافظة مارب من جهته استعرض رئيس منظمة رقيب، عبدالله الشليف في ورقته عن مخاطر الحماية في محافظة مارب وأثرها على حقوق الإنسان أبرز المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في مارب، منها الحروب، والنزوح، والكوارث الطبيعية، والألغام، والأمراض والأوبئة. وأضاف أن من بين التهديدات والمخاطر على المدنيين هو التحريض المستمر على قصف مخيمات النزوح، وكذلك العشوائية في المخيمات وتعرضها للحرائق والسيول، وضعف الاحتياجات الأساسية للمخيمات و بعدها عن الخدمات الاساسية، اضافة إلى فقدان الأسر لعائلها، وغياب برامج الدعم النفسي.
وأكد أن مليشيا الحوثي قصفت مارب ب288 صاروخ بالستي، منها 46 صاروخ منذ مطلع العام الجاري، و495 صاروخ كاتيوشا، و103 قذيفة مدفعية، و11 مقذوف أخرى، سقط جراء القصف نحو 469 مدني بينهم 116 طفل، و45 امرأة.، واصابة 1119 آخرين بيهم أطفال ونساء. وأشار إلى أن ذلك القصف نتج عنه تدمير كلي ل 596 منشأة و1627 منشأة دمرت جزئيا، كما تعرضت مخيمات النزوح للقصف، مشيرا إلى أن عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري بلغ أكثر من 24 ألف نازح من 16 مخيم تعرضوا للقصف من قبل مليشيا الحوثي. انتهاك حقوق الطفل والمرأة من جانبها اكدت الناشطة الحقوقية ياسمين القاضي رئيس مؤسسة فتيات مأرب في ورقتها (المرأة والطفل بمحافظة مأرب)، أن التهجير القسري من قبل مليشيات الحوثي المسلحة لمئات الآلاف من النساء والأطفال من مناطقهم الى محافظة مأرب تظهر حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضد ابناء المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وأضافت أنه خلال ستة أعوام من اعتداء مليشيا الحوثي على مارب، قتل أكثر من 45 امرأة واصيبت 108 أخريات، كما تعرض 116 طفلاً لانتهاك الحق في الحياة، قتل وتشوه وإعاقة، وأصيب 222 آخرين، و أصيب 54 طفلاً ضحايا الألغام.
وأوضحت رئيس منتديات فتيات مأرب، أن مئات الألاف من الأطفال الساكنين بمحافظة مأرب يعانوا من تأثير سلبي على النمو الطبيعي والاستقرار النفسي نظرا للهجمات الحوثية المستمرة على المحافظة ما يؤدي الى إضعاف قدراتهم الإبداعية والعلمية والثقافية وإصابتهم بالأمراض العضوية والنفسية، إضافة إلى عدم حصولهم على التعليم الكافي والرعاية الصحية اللازمة بسبب حالة التضخم السكاني المفاجئ بالمحافظة والعجز الكبير في الخدمات. توصيات المؤتمر
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أهمها: الدعوة إلى محاسبة ومحاكمة قيادات جماعة الحوثي على جرائمها المستمرة ضد المدنيين، ودعوة اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2140 وفريق الخبر المنبثق عنها واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة مدينة مأرب ومخيمات النازحين والاطلاع على الجرائم والانتهاكات الحوثية الارهابية ضد النازحين . من التوصيات دعوة المجتمع الدولي والأممالمتحدة إلى محاكمة قادة مليشيا الحوثي أمام محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، ومطالبة المنظمات الدولية بفتح مكاتب لها في مأرب لضمان التدخلات الإنسانية الشاملة وتلتزم تلك المنظمات بضرورة تفعيل القانون الدولي والرفع بالتقارير الموضوعية وعدم التغاضي عن الانتهاكات والجرائم التي تطال كل فئات المجتمع اليمني. مطالبة الجهات المحلية والدولية بنزع الألغام والعبوات المتفجرة وتنفيذ برامج التوعية لشريحتي النساء والأطفال بكيفية التعامل مع الأجسام الصلبة والمتفجرة، وإنشاء دور رعاية الأطفال وإعادة تأهيلهم نفسيا وفكريا وثقافياً وإنشاء مراكز تأهيل نفسي للنساء الضحايا واللواتي تعرض لأثار نفسية كنتائج للصدمات النفسية التي تعرضن لها.
