وجه نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه هادي اللجنة العسكرية بإزالة كافة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية ابتدءا من يوم السبت القادم . وقال هادي خلال اجتماعه , اليوم , باللجنة الأمنية بحضور المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر انه يجب على اللجنة العسكرية التي شكلها في وقت سابق , بإزالة كافة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية والبدء من يوم السبت في ذلك محملا وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية وارجاع الأوضاع الى ماكانت عليه قبل الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس على صالح . وشددا هادي على توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن خلال الفترة القادمة وأهمها النفط والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى قائلا " " نحن نريد هنا أن نؤكد بضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية على أن تبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية ، و لا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة من أينما كانت ". وأكد هادي ان الوضع في العاصمة صنعاء " لا يسر صديقا ولا عدوا " ، فهي مقسمة والمتارس تملأ الشوارع والعربات العسكرية وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف . ودعا هادي إلى مشاركة واسعة في إعادة الحياة إلى طبيعتها من كل الشخصيات والسياسية والثقافة والاجتماعية والعسكرية وبذل التعاون الكامل مع اللجنة. وفي الاجتماع ألقى المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر كلمة اكد فيها ان مجلس الأمن يراقب الوضع في اليمن وقال ان موضوع اليمن بات ضمن جدول أعمال مجلس الأمن . وأكد بن عمر ان مجلس الأمن سيوجه سؤالا هاما في اجتماعه المقبل حول مدى تطبيق قراره رقم 2014 بشأن اليمن بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة
وفيما يلي نص خارطة عمل اللجنة العسكرية، التي استعرضها الاجتماع صباح الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي، جمال بن عمر:
- "يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة وإخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة.
- يتم عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها.
- يتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي تواجد استحداث بعد يناير 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب.
- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام– الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية... إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م.
- يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة.
- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والتواجد في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية.
- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير2011م بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة.
- على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتارس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات.
يتوزع الأخوة أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لقرارنا هذا. يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ".