أدانت الحكومة اليمنية، جريمة قتل المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما)، تحت التعذيب الوحشي في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية، بعد عام من اختطافه بمحافظة ذمار. وطالب هادي هيج، رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين رئيس وفد الشرعية في مشاورات الأسرى، طالب الأممالمتحدة باتخاذ موقف صريح ومعلن من جرائم الحوثي، مؤكدا ان التجاهل الأممي لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين. وقال هيج في مذكرة رسمية بعثها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إن الصمت شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفين. واعتبر الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتنتهك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وأقدمت المليشيات على اختطاف المواطن القاضي من منزله بتاريخ 24 مارس2020 واخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض اقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها ولم تسمح حتى بعرض الجثة على طبيب شرعي، وفقا للمذكرة. والأحد الماضي، قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إنها رصدت 1635 حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب منها 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، كما توفي عدد من المختطفين نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض آخرين للتصفية الجسدية داخل سجون الميليشيات». ودعت الوزارة الأممالمتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشرافية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل. وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبوها العقاب العادل، محملة الميليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها.
