تعثرت أمس إجراءات المصادقة على قانون الحصانة المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان بعدما قدم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه اعتذاراً إلى المجلس النيابي طلب فيه إرجاء حضوره إلى جلسة الاثنين المقبل استناداً إلى مذكرة من يحيى الراعي للحكومة طلب فيها حضورها إلى المجلس لاستكمال إجراءات المصادقة على القانون . وأفادت دوائر سياسية ل"الخليج" بأن الحكومة قررت إرجاء هذه الخطوة بناء على تفاهمات مع الوسطاء الدوليين وخصوصاً بعدما حظي خيار "العدالة الانتقالية" بتأييد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وأكثر الوسطاء الدوليين .
جاء ذلك بعدما ضيق شباب الثورة الخناق على نظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح في رفضهم قانون الحصانة الذي سيتيح له وأركان نظامه حصانة من الملاحقة القضائية .
وكانت جهود المبعوث الأممي للتسوية بشأن الحصانة اصطدمت بشروط جديدة لصالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، الذي شدد على مصادقة البرلمان على قانون الحصانة المقدم من الحكومة قبل الخوض في أي تفاصيل بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى رفضه الصيغة المقدمة من المعارضة بشأن القانون، لكن المبعوث الأممي جمال بن عمر رفض أي ربط بين المصادقة على قانون الحصانة والانتخابات الرئاسية وشدد على المضي في التحضير للانتخابات وبلورة منظومة للعدالة الانتقالية تكون الحصانة جزءاً منها .
وقال ابن عمر لدى لقائه شباب الثورة إن قانون الحصانة يتناقض مع القانون الدولي وأن الأممالمتحدة لا تزكي عفواً شاملاً قد يسمح بالإفلات من العقاب وخصوصاً في جرائم الانتهاكات العامة وجرائم الحرب.
وأوضح أن الأممالمتحدة لم تتدخل في الصيغة الأولى لقانون الحصانة المقدمة من صالح إلى الحكومة ولم تشارك في صياغتها، قائلاً إنها تتعارض والقانون الدولي وهناك إسهام يمكن تقديمه يرتكز على العدالة الانتقالية التي قال إنه مقتنع بأن نجاح العملية السياسية مرهون بها .
ولفت ابن عمر إلى أن الشارع يحتاج إلى تغيير في إطار أوسع من دائرة الضمانات يعالج قضايا المساءلة والتعويض وضرورة إيجاد آليات لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.