جدد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الترحيب بالقرار الذي وصف وصنف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران " جماعة إرهابية"، وإدانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والامارات، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح.. مؤكدا ان هذا القرار يحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. ولفت المجلس إلى أن القرار الصادر تحت البند السابع وبتأييد جميع الدول دائمة العضوية، واجماع كبير، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للضغط على مليشيا الحوثي للعودة الى مسار السلام والحد من انتهاكاتها وجرائمها الإرهابية وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.. داعيا الدول الشقيقة والصديقة الى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر اصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتشديد العقوبات عليها. وناقش المجلس عددا من الأفكار والرؤى للإجراءات الحكومية الواجبة للتعامل مع قرار مجلس الامن والبناء على استمرار الاجماع الدولي تجاه الازمة في اليمن، وذلك نحو تسريع جهود استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب. واستعرض رئيس الوزراء، مستجدات وتطورات الأوضاع على مختلف المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والجهود المبذولة للتعامل معها في مختلف الجوانب وفق الأولويات القائمة.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة والارتقاء الى مستوى التحديات الاستثنائية والتركيز على تنفيذ المهام الموكلة اليها والتي تمس حياة ومعيشة المواطنين. كما دعا كافة القوى المنضوية تحت راية الدولة الى مزيد من التماسك والانسجام ومساندة جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار بما يشكله من شرط أساسي لنجاح المؤسسات في أداء مهماتها وواجباتها بطريقة تخفف من الأوضاع الصعبة وتحسن من مستوى معيشة المواطنين. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلت من قبل وزارة الصحة والفرق والكوادر الطبية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة لإنجاح حملة التحصين ضد شلل الأطفال.. مجددا دعوته للمجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثيين للسماح لحملة وفرق التحصين بالعمل في مناطق سيطرتهم.