فرض مالكو المحطات الكهربائية، وأغلبهم قيادات حوثية، جرعة جديدة في أسعار الكهرباء التجارية، بمحافظة إب. وقالت مصادر محلية إن تجار المحطات الكهربائية التجارية وأغلبهم قيادات حوثية، بمحافظة إب، فرضوا جرعة سعرية جديدة، في فواتير الكهرباء، هي الأعلى منذ توقف خدمة الكهرباء الحكومية قبل سبع سنوات. وأضافت المصادر أن سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد في فواتير شهر فبراير، والتي وصلت اليومين الماضيين. حيث جرى رفعها من 400 430 إلى 450 500 ريال، بدلا من التسعيرة التي فرضتها الشهر الماضي ما بين 380 و430 ريال. ويواصل مالكو المحطات، إعادة فرض مبالغ إضافية تحت مسمى "اشتراك شهري" والذي ألغي خلال الشهر قبل الفائت في بعض المحطات، وتختلف تسعيرة الاشتراك من محطة لأخرى حيث يتراوح ما بين ألف وخمسمائة إلى ثلاثة ألف ريال، بالإضافة للمبالغ التي يتم تحصيلها على كلفة الوحدات الكهربائية المستخدمة. ويعود ملكية أغلب تلك المحطات لتجار من مليشيا الحوثي أو موالين لها، في الوقت الذي جرى قطع خدمة الكهرباء الحكومي منذ سبع سنوات من قبل المليشيا الحوثية، والتي دمرت كل الخدمات العامة وقطعت رواتب موظفي الدولة، وحولت حياة المواطنين إلى جحيم.