أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة عملت منذ بداية الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعارها على اتخاذ خطوات هامة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين، ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها جمهورية الهند الصديقة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن وكبار مستوردي القمح. ووجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية.. منوها بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في تكثيف التواصل عبر فرقها الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الأسواق والعمل داخل الحكومة وعبرها لتسهيل كافة التعقيدات بما يضمن سهولة وصول الامدادات الغذائية.. مشيدا بالدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق الامن الغذائي. واستعرض الدكتور معين عبدالملك، تداعيات الازمة العالمية في سلاسل امداد الغذاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية على الوضع الإنساني في اليمن، وما اتخذته الحكومة من خطوات بالتنسيق مع المستوردين والقطاع الخاص للتعامل مع هذه الازمة وتخفيف تداعياتها بكل الطرق الممكنة. بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة، استمرار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة وتقدم كافة أشكال الدعم وتذليل الصعوبات لتوفير السلع الأساسية.