أعلن اتحاد قضاة اليمن رفضه وبشكل قاطع الإضرار بالمواطنين وجمهور المتقاضين عن طريق الإضراب أو إغلاق المقرات وتعطيل العمل ومنع المواطنين من حق التقاضي المكفول لهم قانونا واستخدام تلك الوسائل بغية الحصول على مكاسب شخصية أو فئوية. وأكد الاتحاد - في بيان حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه- رفضه بيان نادي القضاة الجنوبي الداعي للإضراب، لكنه تمسك بمطالب القضاة التي قال إنها عادلة، مشدداً على ضرورة اتباع الوسائل المشروعة نقابياً للمطالبة بها، وعدم مخالفة الدستور والقانون. ويأتي بيان اتحاد قضاة اليمن رداً على بيان ما يعرف بنادي القضاة الجنوبي الذي أعلن في وقت سابق عن الإضراب الكامل في المحاكم والنيابات مطالبا بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ، وتعزيز ميزانية السلطة القضائية. وقال اتحاد قضاة اليمن "إنه وقف على تطورات المشهد في الساحة القضائية وما آلت إليه الأوضاع بشكل عام والتي لم يعد مقبولا استمرارها أو السكوت عنها خصوصاً فيما يتعلق بالوضع المعيشي الكارثي لأعضاء السلطة القضائية". وأضاف "نحن نؤيد المطالب الحقه والمشروعة والتي سبق وأن طالبنا بها في بياناتنا السابقة، ونتفق على ضرورة تحسين أوضاع القضاة المعيشية ورفع مرتباتهم وكذا إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة وعدم احتكار ذلك على مكون نقابي واحد يدعي التمثيل للقضاة مجافيا للواقع ولقناعات القضاة". وأكد الاتحاد على ضرورة أن يكون التعيين في مناصب السلطة القضائية وفقاً للشروط القانونية والتمثيل لكافة شرائح القضاة من مختلف المحافظات مع مراعاة أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث الأزمة القضائية وتعطيل العمل وإغلاق المقرات القضائية وجر القضاة إلى مربع السياسة والحزبية والمناطقية. ودعا بيان اتحاد قضاة اليمن كافة القضاة والمكونات القضائية الى توحيد صفوفها والعمل على ما من شأنه الرفع من مكانة القضاء وهيبته واستقلاله باعتبار القضاء رسالة وليس وظيفة، مثنياً على القضاة الذين لم ينجروا وراء دعوات الإضراب.
موقع الصحوة نت يعيد نشر نص البيان: بيان صادر عن اتحاد قضاة اليمن بشأن الدعوة إلى الإضراب وتشكيل مجلس القضاء وقف اتحاد قضاة اليمن على تطورات المشهد في الساحة القضائية وما آلت إليه الأوضاع بشكل عام والتي لم يعد مقبولا استمرارها أو السكوت عنها. إننا وأمام الوضع المعيشي الكارثي لأعضاء السلطة القضائية بوجه خاص وكافة أبناء الشعب اليمني بوجه عام يجب علينا أن نرفع أصواتنا عالية للمطالبة برفع كادر الأجور والمرتبات التي لم تعد تكفي لأدنى متطلبات الحياة البسيطة ومعالجة كافة الاختلالات في السلطة القضائية. وانطلاقا من مسؤوليتنا النقابية و لما طالعناه من بيان مسمى نادي القضاة الجنوبي الصادر بتاريخ الأحد 31/7/2022 والمتضمن الإضراب الكلي في المحاكم والنيابات حتى يتم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وكذا تعديل الأجور والمرتبات ونحن إذ نؤيد المطالب الحقه والمشروعة والتي سبق وأن طالبنا بها في بياناتنا السابقة , وأكدنا على ضرورة زيادة الأجور والمرتبات لكافة أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين وكذا إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من العناصر القضائية المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة مع تمثيل كافة ابناء الوطن ومن كل المحافظات وعدم احتكار ذلك على مكون نقابي واحد يدعي التمثيل للقضاة مجافيا للواقع ولقناعات القضاة . وإننا إذ نؤكد على مجلس القيادة الرئاسي بضرورة حل الأزمة المتفاقمة في إطار السلطة القضائية فإنه ينبغي عند تعيين أعضاء مجلس القضاء أن يتم مراعاة الشروط القانونية أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث وافتعال الأزمة القضائية و إغلاق المقرات الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين, باعتبار أن تلك الوقائع تعد جرائم يعاقب عليها القانون و أن يكون المرشحين للتعيين في مناصب السلطة القضائية من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والبعد عن الصراع السياسي والمناطقي وأن يتوفر فيهم شرط الحرص على إنفاذ الدستور والقانون واحترام الثوابت الوطنية والنظام الجمهوري وواحدية الوطن . باعتبارها شروط أساسية لشغل أي منصب وكذا التشاور مع كل الكيانات القضائية وكبار القضاة ونخبة العمل القضائي وأن لا يسمع صوت واحد فقط يدعي أنه الممثل لكافة أعضاء السلطة القضائية كما أننا لسنا مع استخدام وسائل الإضراب أو التعطيل أو الإغلاق للمقرات القضائية باعتبار أن المتضرر الوحيد منها هو المواطن وجمهور المتقاضين والذين تمنع عنهم خدمة العدالة ويحرموا من حقهم في التقاضي وعدم جواز استخدام هذه الوسيلة للابتزاز والسعي نحو الحصول على مناصب شخصية عن طريق هذه الوسائل والتي أثبتت التجارب السابقة عدم فاعليتها . وبناءً على ذلك نشدد على ضرورة اتباع الوسائل المشروعة نقابيا في المطالبات الحقه وعدم مخالفة الدستور والقانون. وعليه فإننا نطالب بالآتي: 1- تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بما يضمن لهم العيش الكريم ومنحهم التأمين الصحي اللازم والحماية للمقرات القضائية والقضاة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة والضرورية لأداء العمل القضائي. 2- نؤكد على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء وفقا للشروط القانونية ومعايير الكفاءة والنزاهة والتمثيل لكافة شرائح القضاة ومن مختلف محافظات الجمهورية مع مراعاة أن لا يكونوا ممن تورطوا في إحداث الأزمة القضائية وتعطيل العمل وإغلاق المقرات القضائية وجر القضاة إلى مربع السياسة والحزبية والمناطقية. 3- نرفض وبشكل قاطع الإضرار بالمواطنين وجمهور المتقاضين عن طريق الإضراب أو إغلاق المقرات وتعطيل العمل ومنع المواطنين من حق التقاضي المكفول لهم قانونا واستخدام تلك الوسائل بغية الحصول على مكاسب شخصية أو فئوية. 4- ندعوا كافة القضاة والمكونات القضائية الى توحيد صفوفها والعمل على ما من شأنه الرفع من مكانة القضاء وهيبته واستقلاله باعتبار القضاء رسالة وليس وظيفة ونثني على القضاة الذين لم ينجروا وراء دعوات الإضراب، مقدمين مصلحة المواطن فوق ما اعتبار. حفظ الله اليمن – عاش القضاء اليمني شامخاً مستقلاً صادر بتاريخ 02/08/2022 سيئون اتحاد قضاة اليمن نسخة مع التحية لكل من: رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. الاتحاد الدولي للقضاة.
