أعلن في الكويت رسميا نتائج انتخابات مجلس الأمة,وحقق التيار الإسلامي نتائج متقدمة فيما خلا البرلمان القادم من وجود أي امرأة. وقد تراجع نصيب الشيعة في مقاعد البرلمان, فيما أظهرت النتائج خسارة معظم النواب السابقين الذين اصطفوا إلى جانب الحكومة وارتبطت أسماؤهم بما سميت بقضية الإيداعات المليونية. وقال مراسل الجزيرة سعد السعيدي إن الاسلاميين حصلوا على 21 مقعدا من أصل 50 مقعدا، فيما حصدت المعارضة ثلثي المقاعد وهو رقم كبير قد يقلق الحكومة. وسيكون برلمان الكويت الجديد بلا نساء بعد خسارة جميع المرشحات، وآخرهن معصومة المبارك التي خسرت في اللحظة الأخيرة مقعدها في الدائرة الأولى. كما تراجع نصيب الشيعة في مقاعد البرلمان, فيما تشير الأرقام إلى خسارة معظم النواب السابقين الذين اصطفوا إلى جانب الحكومة والذين ارتبطت أسماؤهم بقضية الإيداعات المليونية. وأظهرت النتائج أيضا خسارة قوى ليبرالية في الانتخابات التي تعد الرابعة خلال ست سنوات. وكانت استطلاعات رأي عشوائية، قد توقعت حصول المعارضة التي يقودها الإسلاميون على فوز كبير بهذه الانتخابات، وذلك بفضل الحملة الانتخابية التي ركزوا فيها على الإصلاحات ومحاربة الفساد. المعارضة وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرشح الإسلامي والنائب السابق وليد الطبطبائي قوله إن الانتخابات الحالية أتت "بعد حراك شعبي وشبابي أسقط الحكومة وأسقط المجلس السابق"، متوقعا أن "يأتي الآن مجلس تركيبته معظمها من المعارضة". وأكد تفاؤله بحصول المعارضة على أكثر من نصف المقاعد، و"سيكون لنا دور في قيادة دفة الحكومة، ولن تكون هناك استجوابات لأنهم سيعرفون أنه ستكون هناك قوة للإصلاح والرقابة في وجه الحكومة". وتضمنت حملات مرشحين من المعارضة مطالب راوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب، وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا لإرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح. تكتل واسع يُذكر أن المعارضة هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها وفق المواضيع المطروحة. وكانت المعارضة تشغل عشرين مقعدا في البرلمان الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أعقاب أزمة سياسية حادة، ومظاهرات شبابية غير مسبوقة ردا على فضيحة فساد مالي طالت مسؤولين في الحكومة. وكانت المعارضة تحتاج للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة، وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة. الانتخابات وتضم الكويت أكثر من أربعمائة ألف ناخب، تشكل النساء 54% منهم، وتعتبر الانتخابات المبكرة التي جريت الخميس الرابعة من نوعها في أقل من ست سنوات. وخاض خمسون مرشحا معارضا الانتخابات من أصل 286 مرشحا، كما شاركت في السباق 23 مرشحة وسط تفاؤل المرأة بتكرار فوز أربع مرشحات بانتخابات 2009 للمرة الأولى بعد نيل الكويتية حقوقها السياسية عام 2006.
وكانت السلطات قد سمحت ولأول مرة في تاريخها لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات، حيث شارك ثلاثون مراقبا من العرب والأجانب بينهم أربعة من مفوضية شفافية الانتخابات -وهي منظمة أهلية دولية- إضافة لثلاثمائة مراقب من جمعيات داخلية تقودها جمعية الشفافية الكويتية.
