حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الامة إذ باتت تسيطر على 34 مقعداً من أصل 50، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية. وحقق الإسلاميون السنّة المعارضون من تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات، إذ باتوا يسيطرون على 23 مقعداً مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق.
ومع 34 مقعداً في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، وأصبحت قادرة على تجاوز تأثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيراً عموماً والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شأن النواب.
وأثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي، إذ إن كتلة المعارضة تضم 20 نائباً على الاقل من ابناء القبائل.
ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد.
ومن هذا الجانب، شبّه سامي النصف، وزير الإعلام السابق، فوز الإسلاميين بأنه تسوماني الغضب الكويتي ضد الفساد، وبالتالي عندما تكون الشكوى ضد الفساد، من الطبيعي الاتجاه إلى الإسلاميين لأن الإسلاميين لديهم معايير ومقاييس ونزاهة أكثر بنظر الناخبين، كما قال النصف إننا نمر بموجة دينية بالمنطقة وبالتالي الكويت ليست بعيدة عن هذه الموجة الدينية.
وقال النصف إن الإسلاميين بالكويت أجادوا وبطريقة احترافية قضية التحالفات والتكتيكات الانتخابية واستخدموا المحيط القبلي لإيصال بعض الناخبين وعقدوا التحالفات مع التيارات المنافسة والمستقلين لنيل مرشحين إسلاميين.
وقال النصف إن الانتخابات بالكويت تسمح بتكتيكات حتى آخر ساعات الاقتراع.
ومن جهة أخرى، قال الناشط السياسي نصار الخالدي إن أكثر المخرجات الإسلامية كانت من القبائل، وبالتالي كانت توجه التيارات الإسلامية بشكل لافت للقبائل وتوجد شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي يميلون إلى الأسلوب الديني المحافظ؛ هذا ما ساعد الإسلاميين على نيل أغلبية المقاعد.
وقال الخالدي إن لغة الطرح بالآونة الأخيرة لدى التيارات الأخرى، وبالأخص الليبرالية، كانت هزيلة وبعيدة عن نبض الشارع، والأمر المهم أن الذي يدعم التيارات الليبرالية هو الإعلام الفاسد الذي ظهر بالكويت بالسنين الأخيرة.
كما أكد أن النواب الإسلاميين والمحافظين أمام تحدٍ كبير للعمل، وترتيب الشارع الكويتي، لاسيما أن الشارع الكويتي بالآونة الأخيرة كان شديد اللهجة مع السلطتين.
وقال المرشح المعارض المستقل عبدالوسمي امام مناصريه بعد اعلان فوزه في الانتخابات: "أقول للحكومة وأعوانها سنفتح كل ملفات الفساد. ونقول لمن يتخذ القرار إن الكويت غداً لن تكون ككويت الامس".
وأضاف متوجهاً الى السلطة "احترمونا ومن لا يحترمنا فليس له احترام منا". عدم فوز أي امرأة
ولم تفز أي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المرأة دخولاً تاريخياً الى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009 حين فازت اربع مرشحات.
أما الليبراليون الذين كانوا يعدون من المعارضة وأخذوا خطاً مختلفاً خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد أن كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد.
وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة نواب بينهم خمسة نواب إسلاميين شيعة.
وبشكل عام، يبدو ان البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد إما جانب المعارضين او بين الفائزين من معسكر الموالين للحكومة.
وقال النائب الاسلامي البارز وليد الطبطبائي متحدثاً لوكالة فرانس برس قبيل الاعلان رسمياً عن فوزه الذي كان مؤكداً، إن المعارضة ستدفع مباشرة نحو مكافحة الفساد والاصلاح السياسي.
وقال: "سنسعى ليكون التشكيل الوزاري من رجال دولة، وسنسعى الى قوانين لمكافحة الفساد واسقلال القضاء ولإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ولفتح ملفات الفساد السابقة بما في ذلك الايداعات المليونية والتحويلات المليونية"، في اشارة الى فضحية هزت الكويت في الاشهر الماضية وشملت 13 نائباً اتهموا من قبل المعارضة بتلقي الاموال من الحكومة السابقة التي كان يرئسها الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وكان لافتاً فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي أصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد أن وجه إهانات علنية للقبائل. القبلية
وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد أحرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحاً آخر مقرباً من الجويهل.
وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت على الاقتراع الخميس الماضي أجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الإصلاح ومحاربة الفساد.
وتوافد عشرات الآلاف من الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء.
وكانت تلك الانتخابات الرابعة في أقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية.
ودعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى هذه الانتخابات المبكرة بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تأثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
كما أتت الانتخابات في أعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية.
وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
الا ان احدا في المشهد السياسي الكويتي لا يعارض استمرار حكم اسرة الصباح.
وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصراً في يد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.
