حققت المعارضة الكويتية بقيادة الإسلاميين فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الأمة، أذ باتت تسيطر على 34 مقعدا من اصل خمسين، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، بحسب النتائج الرسمية. وحقق الاسلاميون السنة المعارضون من تيار الاخوان المسلمين والتيار السلفي الانتصار الابرز في الانتخابات اذ باتوا يسيطرون على 23 مقعدا مقارنة بتسعة مقاعد في البرلمان السابق. ومع 34 مقعدا في البرلمان مقارنة بعشرين في البرلمان السابق، باتت المعارضة تسيطر بشكل كامل على قرار المجلس، اذ انها باتت قادرة على تجاوز تاثير تصويت الوزراء غير المنتخبين البالغ عددهم 15 وزيرا عموما والذين يتمتعون بموجب الدستور بحق التصويت في مجلس الامة شأنهم شان النواب. واثبت المرشحون من ابناء القبائل انهم القوة الاكبر في المعارضة والتيار الاسلامي. ولم تفز اي مرشحة في الاستحقاق بعد ان سجلت المراة دخولا تاريخيا الى مجلس الامة خلال الانتخابات الاخيرة في 2009. اما الليبراليين الذين كانوا يعدون من المعارضة واخذوا خطا مختلفا خلال الحملة الانتخابية، ففازوا بمقعدين فقط في البرلمان الجديد بعد ان كانوا يسيطرون على خمسة مقاعد. وبدورهم، شهد الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين في الكويت بحسب تقديرات غير رسمية، تقلص حصتهم في البرلمان من تسعة نواب الى سبعة نواب بينهم خمسة نواب اسلاميين شيعة. وبشكل عام، يبدو ان البرلمان الجديد يطغى عليه التشدد ان ما جانب المعارضين او بين الفائزين من معسكر الموالين للحكومة. وكان لافتا فوز المرشح الموالي للحكومة محمد الجويهل الذي اصبح في الايام الاخيرة العدو المعلن للقبائل الكويتية بعد ان وجه اهانات علنية للقبائل. وتصاعد التوتر بشكل كبير في الايام الاخيرة على خط القبائل التي شدت عصبها لمواجهة هجمات الجويهل الكلامية. وقد احرق شباب من القبائل ليل الاثنين مقر هذا المرشح كما هاجموا ليل الثلاثاء مقر قناة تلفزيونية كانت تستضيف مرشحا آخر مقربا من الجويهل. وتجاوزت نسبة المشاركة 60% بعد ان طغت على الاقتراع الخميس اجواء من الاستقطاب الحاد والقلق، وذلك بعد حملة انتخابية هيمن عليها موضوعا الاصلاح ومحاربة الفساد. وتوافد عشرات الاف الناخبين والناخبات طوال يوم الخميس الى مراكز الاقتراع المئة ضمن الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت، وتصاعدت وتيرة الاقبال بشكل كبير في فترة المساء. وكانت تلك الانتخابات الرابعة في اقل من ست سنوات على امل اخراج البلد من دوامة الازمات السياسية. ودعا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح الى هذه الانتخابات المبكرة بعد ان قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد حل مجلس الامة في الشهر التالي تحت تاثير ضغط الشارع وبعد تظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي. كما اتت الانتخابات في اعقاب تصاعد كبير للتوتر الطائفي بين الغالبية السنية والاقلية الشيعية، وذلك على وقع التوترات الاقليمية. ووضعت المعارضة حملتها تحت شعاري الاصلاح ومحاربة الفساد. وفرض موضوع الفساد نفسه بقوة على هذه الانتخابات بعد فضيحة كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الاقل. وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على ايداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما اكدت المعارضة ان هذه الايداعات هي رشى من جانب الحكومة. وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين ارساء نظام متعدد الاحزاب وضرورة ان تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد اعضاء مجلس الامة، وصولا الى ارساء ملكية دستورية والحد من نفوذ اسرة ال الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما. وللمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية الكويتية، سمحت السلطات لمندوبين من خارج الكويت بمراقبة الانتخابات. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فان صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، كما ان رئيس الوزراء سيكون من الاسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.( أ ف ب )
