في لحظة ضعف، طلب ياسر، وهو صحافي يمني، من صديق له الترتيب مع الميليشيات الحوثية لعودته إلى أسرته في صنعاء ملتزماً بعدم ممارسة أي نشاط، لكن أحد القيادات الحوثية أبلغ الوسيط استحالة ضمان ذلك، لأن هناك أجنحة متعددة لا يعرف من يديرها، لكن مئات غيره صدقوا «فخ العفو» وعادوا ليجدوا أنفسهم في سجون جهاز الأمن الداخلي الحوثي المعروف ب«الأمن الوقائي». يقول ياسر، وهو اسم مستعار لصحافي يمني معروف يقيم للسنة السابعة خارج البلاد، إنه بسبب ضيق العيش في البلد الذي يقيم فيه قرر أن يتواصل مع أحد أصدقائه السياسيين، وهو من القليلين الذين ما زالوا يعيشون في صنعاء، طالباً منه الترتيب مع الحوثيين للسماح له بالعودة، وأن يلتزم بعدم ممارسة أي نشاط إعلامي أو سياسي. لكن صديقه طلب منه مهلة لمناقشة المقترح مع أحد القيادات البارزة في ميليشيات الحوثي، بيد أن الرد كان صادماً، إذ نصحه القيادي الحوثي بإلغاء التفكير بالعودة، لأنه لا يضمن له تأمين حياته، لأن هناك أجهزة متعددة وأجنحة متصارعة لا يستطيع ضمانها. هذه الواقعة تشير بوضوح إلى مصير مئات ممن خدعوا بما سمي العفو العام الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بحق معارضيها؛ حيث ما يزال هؤلاء في سجونها، ومن عاد بضمانات مسبقة فإنه تحت الرقابة المستمرة وتحركاته محددة ومقيدة، وفق ما ذكره ل«الشرق الأوسط» اثنان ممن عادوا إلى صنعاء. وبحسب ما ذكره المصدران، فإن العائدين يلزمون أولاً بتحرير تعهدات بعدم ممارسة أي نشاط أو مغادرة مناطق سكنهم، إلا بإذن مسبق، وأن يضمنهم زعيم قبلي وآخر من الأسرة، كما يوضعون تحت الرقابة الدائمة من قبل مكتب جهاز المخابرات الداخلي لميليشيات الحوثي، المعروف باسم الأمن الوقائي. ويقول أحد العائدين ل«الشرق الأوسط» إن مسؤول الحي أبلغه بضرورة العودة إلى المنزل قبل السابعة مساء، وألا يغادره قبل السادسة صباحاً، وأنه ملزم بالإبلاغ عن أي ضيف يستقبله في منزله وأين يذهب بشكلٍ يومي. ويرى المصدر أن وضعه أفضل حالاً من آخرين أخذوا إلى المعتقلات، لأنهم صدقوا إعلان «العفو العام» وعادوا، وقال إنه اعتقل في السابق 6 أشهر وأطلق سراحه بموجب وسطاء سياسيين، ومع ذلك ما زال مقيد الحركة، وإنه تعرف على عشرات في السجن ممن عادوا إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ حيث غرر بهم أقارب لهم يعملون مع الميليشيات، أو عبر ما يسمى «مجلس التلاحم القبلي» الذي أصبح غطاء لجهاز المخابرات الحوثي. هذه الوقائع أقرّ بها منذ أيام عبد الخالق محمد العجري، المتحدث الرسمي باسم ما تسمى وزارة داخلية حكومة الميليشيات، حيث قال إنهم اعتقلوا 335 من القادمين من المحافظات المحررة خلال العام الهجري المنصرم، ومع ذلك أقر بازدهار الجريمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حيث شهدت وقوع 74 ألفاً و728 جريمة خلال عام. ووفق مصادر حكومية يمنية، فإن مئات من المدنيين وقعوا في مصيدة العفو الحوثي، وهم الآن رهن الاعتقال في ظروف مأساوية في عدد من المحافظات وخصوصاً في ذماروصنعاء وعمران. وتقول المصادر إن عملية اختطاف أو اعتقال المدنيين متواصلة بذريعة إقامتهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إذ تمنع أسرهم من زيارتهم، فيما ينقل بعضهم إلى سجون في محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، مع أن هؤلاء يلزمون بتعبئة «إستمارة ضمانة» وعليها جميع بيانات الشخص العائد وبيانات الضمين والأقارب، وإقرار بهذه الورقة من جميع المذكورين بالتواقيع والبصمات. وجددت الحكومة اليمنية تحذيرها للمدنيين من الوقوع في فخ ما سمي «العفو» الذي تروج له الميليشيات وعناصرها ومشرفيها أو ما يصفونه ب«وجه عبد الملك الحوثي» وفقاً للعرف القبلي، وقالت إن هناك مئات من المدنيين مغيبين في السجون بعد أن تم استدراجهم تحت هذا المسمى. وبحسب الوثيقة المتعلقة بالعائدين، فإن الميليشيات تشترط على من تخدعهم وتغرر عليهم عبر مشرفيها أو ما «يسمى مجلس التلاحم القبلي» أن يقوم كل من يعود إلى صفوفها بكتابة تعهد وتوفير ضمانات من شيخ قبيلته وعاقل حارته وأقاربه. وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، فإن بعض العائدين يقبعون في السجون منذ أكثر من عامين لعدم مقدرتهم على تلبية شروط الميليشيا واستيفاء إستمارة الضمانة، ويتم استدعاؤهم بشكل شهري ومستمر للتحقيق معهم، أما من يطلق سراحه فيوضع تحت رقابة أجهزة المخابرات الحوثية.
