في إطار سعيها الحثيث لتضييق حياة المواطن وقتله بالموت البطيء، ابتكرت ميليشيا الحوثي وسيلة جديدة لنهب أرزاق الموظفين بحجة صرف مرتبات موظفين آخرين. لا تترك العصابة الحوثية أي وسيلة إلا واستخدمتها لنهب أموال اليمنيين تحت لافتات كثيرة، في المقابل تتركهم للجوع والفقر تحت مبررات الحصار والعدوان.
نهب جديد للمرتبات طالب القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الاعلى التابع لمليشيا الحوثي محمد علي الحوثي بإيقاف عملية صرف "الحوافز" التي تصرف في المؤسسات الحكومية الإرادية واستبدالها بصرف المرتبات. خطوة وصفها متابعون بمحاولة أخرى لنهب مرتبات الموظفين التي لازالت تصرف كونهم يعملون في مؤسسات إيرادية كالضرائب والاتصالات والجمارك. يرى " ناصر" موظف في جهة إيراديه، ان الحوثيين بدأت عيونهم تنظر إلى حوافزهم وبدلاتهم التي يستلمونها من مؤسساتهم، لا لدفعها لموظفين آخرين كما يدعون، بل لنهبها لقيادة الجماعة، حد تعبيره. يضيف ناصر "سياسة خذ من أخيك لتعطي أخيك الثاني، وفي الأخير أنت تأخذ الكل، سياسة فاشلة، يريد أن يوهمك بأنك تساهم في دفع راتب اخوك الموظف المسكين، ولما يطالب المسكين براتبه يقولوا عدوان وحصار، وهكذا يأخذوا حقي وحق اخي". وتابع ساخرا: بدل أن يأخذوا حوافز موظفي المؤسسات الإرادية، أين هي إيرادات تلك المؤسسات نفسها ولماذا لا تكفي لصرف الرواتب؟.
محاولات لنهب المرتبات لصالح موظفين موالين للجماعة مغردون اعتبروا التوجه الحوثي لاستقطاع رواتب الموظفين " وقاحة" نظرا لوجود السيولة الكافية لدى الميليشيات لدفع رواتب الموظفين دون الحاجة لاستقطاع العلاوات والبدلات. وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد اشترطت على منظمة اليونيسف إيقاف صرف الحوافز للمعلمين وصرفها لأفراد الميليشيات. وقال مصدر في التربية والتعليم "إن المليشيا استكملت بيانات من يعمل بصفوفها بديلاً عن المعلمين الحقيقيين حيث قامت باستبدال 67 ألف و917 معلما ومعلمة بواقع 50 بالمائة من المعلمين في مناطق سيطرة المليشيا من أجل الاستيلاء على الحافز المقدم من اليونيسف لضمان استمرار التعليم جراء قطع المليشيا لمرتبات الموظفين. كما قامت المليشيات الحوثية بقيادة ما يسمى وزير التربية في حكومة الانقلاب يحيى بدر الدين الحوثي ومدير مكتبه علي عباس قد شكلت لجنة خاصة للتعامل مع البيانات المقدمة من مكاتب التربية رافضة السماح لليونيسف صرف الحافز المقدرة ب 45 دولار بحسب كشوفات المدرسين في التربية المعتمدة بالخدمة المدنية وهو ما تسبب بتأخر صرف الحافز حتى اليوم. وضمن سياسة تجويع الشعب اليمني، تواصل مليشيا الحوثي رفض تسليم إيرادات ميناء الحديدة إلى حسابات خاصة بمرتبات الموظفين المدنيين، على الرغم من أنه أحد شروط الهدنة الإنسانية التي ترعها الأممالمتحدة في البلاد.
