قال صندوق النقد الدولي -في بيان- إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار. وجاء في البيان أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية. وتدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع. ويقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 جنيها مقابل الدولار قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 جنيها على الرغم من انخفاض إجمالي لقيمة العملة بنسبة 36% هذا العام. وتم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة. وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين. وأفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري -نشر اليوم السبت- بأن حزمة الدعم المالي الجديدة تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ويتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص"، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة.
