دعا الدكتور عبده غالب العديني,الناطق الرسمي للمشترك,إلى البدء الفوري بشراكة حقيقية بين فرقاء العمل السياسي في تشخيص المشكلات ووضع الحلول لها وصولا لشراكة في السلطة والثروة. وقال في مداخله له في اجتماع للجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني بصنعاء أمس الخميس بحضور مبعوث الأممالمتحدة في اليمن,جمال بن عمر:"دعونا نتحدث عن مستقبلنا القادم الذي يتمثل في الشراكة الوطنية الحقيقة" موضحا معنى الشراكة بالقول: "الشراكة التي أعنيها هي:شراكة في تشخيص المشكلات, شراكة في وضع الحلول وتحمل المسؤوليات لتنفيذها..شراكة في السلطة والثروة". وأضاف: "علينا أن لا نتقاتل في من أجل امتلاك مساحتنا الفردية .. وعلينا أن نتحاور من أجل ساحة العيش معا في ساحة واحدة تجمعنا جميعا". وتوقع العديني, وهو رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري,أن تكون المرحلة القادمة صعبة وشاقة,مضيفا"علينا جميعا إدراك مسئوليتنا الوطنية كي نصنع حدا لخلافاتنا". وأشار إلى أن على المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه السعي من أجل أن يكون كلا من الحراك الجنوبي والحوثيين ومعارضة الخارج والشباب في الساحات في مقدمة الجالسين على طاولة الحوار, بما يجعل من مواد الدستور تعبيرا عن الإرادة الوطنية الجمعية في بلادنا. من جانبه,أكد المبعوث الأممي جمال بن عمر في اللقاء على سرعة الشروع في الحوار الوطني في مجرى العدالة الانتقالية. بينما قال محمد النعيمي رئيس الدائرة السياسية لاتحاد القوى الشعبية, وعضو هيئة "المشترك" التنفيذية أن هناك متطلبات ضرورية ينبغي توفرها للشروع في الحوار الوطني المرتقب في سياق العدالة الانتقالية. وفيما أكد النعيمي أن نسبة المشاركة في الانتخابات عكست رغبة أكيدة لدى فئات ومكونات الشعب اليمني في التغيير الذي ينهي 33عاما من المعانات, إلا أنه لازال يعتقد بان الأجواء التي يتوخاها الأطراف اليمنية المعنية في الحوار الوطني المرتقب لازالت ملبدة بالغيوم. ودعا الأطراف المعنية بالحوار في سياق العدالة الانتقالية إلى ترشيد خطابها والوقف الفوري للسجال الإعلامي غير المتسق مع مقاصد الحوار الوطني الجاد والمثمر. وأضاف " علينا جمعيا كيمنيين أن نهيئ المناخ المناسب على نحو نتوخى فيه توفر الأرضية المناسبة للحوار,ويفتح الباب كاملا وواسعا لمشاركة كل الإطراف اليمنية" مشيرا إلى أن تجاوز النخب السياسية حكما ومعارضة لماضيها الصراعاتي والسجال الإعلامي والسياسي بين بعض القوى يشكل الأساس الأكثر أهمية في مجرى الحوار المرتقب. وتابع:" علينا أن ننطلق نحو المستقبل وفق مقاصد الثورة وأهدافها لبناء الدولة المدنية والحديثة التي تحقق لليمن واليمنيين عزتهم وكرامتهم وتحافظ على وحدتهم". وأعتبر النعيمي حل قضيتي الجنوب وصعده أولوية وطنية في الحوار,الأمر الذي يجعل من مشاركة الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج والحوثيين في الحوار إلى جانب طرفي الحكم والمعارضة وشباب التغيير,مسألة تتعدى مجرد البيانات العلنية إلى بذل جهود مكثفة يكون من شأنها توفر الشروط المناسبة لمشاركة كل هذه الأطراف. في السياق,قال الدكتور محمد القباطي,عضو المجلس الأعلى ل"المشترك"أن المشروع الذي سيبدأ من يوم غد,هو مشروع أنتجته طبيعة الحدث الذي رسم بتضحياته مسارات المرحلة المقبلة" ورأى القباطي,أن هادي كرئيس قادم من الجنوب, سيخفف من سخونة وحدة الوضع في الجنوب,حيث يشكل حل القضية الجنوبية أهم تحديات المرحلة القادمة,وهي المرحلة التي يقودها الرئيس هادي وفق مهامه المحددة سلفا ببنود المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية, وهي بنود يسندها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. ودعا سعيد شمسان, رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الحراك الجنوبي والحوثيين إلى, التعامل بشكل موضوعي مع الحالة الراهنة. وأعرب شمسان عن أمله في مشاركة هذه الإطراف في العملية السياسية والحوار الوطني المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية, وهو الحوار الذي ستعالج فيه جميع القضايا الوطنية وعلى مقدمتها قضيتي الجنوب وصعده. وأعتبر شمسان, المشاركة العالية في الانتخابات الرئاسية المبكرة هي "أبلغ رسالة أو صلها الشعب اليمني لكل الإطراف,وهي الرسالة التي عكست قدرة الثورة الشبابية الشعبية اليمنية على إنتاج وصياغة عقد اجتماعي جديد يفضي إلى دولة مدنية حديثة". بدوره,أشار نائف القانص رئس مكتب العلاقات الخارجية لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال حديثه عن الأهمية الدولية في دفع عجلة العدالة الانتقالية في اليمن, إلى الأممالمتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال القانص إن المسئولية الدولية حيال العدالة الانتقالية, ولاسيما هيئات الأممالمتحدة تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014. ولفت إلى أن العدالة الانتقالية التي تفضي إلى دولة مدنية حديثة, لا يمكن تصورها دون الحل العادل لقضيتي الجنوب وصعده. من جهته,قال أحمد البحري رئيس الدائرة السياسية لحزب الحق:" على الجميع أن يعلم أن القضية الجنوبية هي القضية الرئيسية ويجب أن يجري التعامل معها على أنها قضية سياسية تتعدى مجرد المطالب الحقوقية لأبناء الجنوب". وأكد على ضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية بالحل على طاولة واجده يكون محورها صعده, تماما كما يجب الجلوس على طاولة أخرى يكون محورها القضية الجنوبية. وأضاف " إذا أعتمد الحوار طريق أو أخر من طرق الإقصاء شأن الحوارات الوطنية في المرحلة الماضية سيكون الحوار الوطني القادم فشلا قاتلا يبدد على اليمنيين آخر فرصة تاريخية في صياغة إنجاز وطني معاصر".