شدد سياسيون وباحثون على ضرورة إشراك كافة مكونات المجتمع في صياغة الدستور الجديد للبلاد بما يستوعب الجميع دون استثناء. وأكد عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني,في الندوة الخاصة بأولويات الإصلاح السياسي في اليمن التي نظمها مركز سبأ للدارسات الإستراتيجية بصنعاء أمس إلى ضرورة معالجة كافة القضايا المطروحة في الساحة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد خلال الفترة القادمة دون استثناء احد بما فيهم الحراك والحوثيين والقاعدة بما يحافظ على امن واستقرار ووحدة اليمن ، وان يسبقها عملية التهيئة للحوار لإنجاحه. وشدد المشاركون البالغ عددهم 70 مشاركا ومشاركة على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية ومحاربة الإرهاب بدعم إقليمي ودولي حتى تتمكن مختلف القوى السياسية من إصلاح النظام السياسي في اليمن . لافتين إلى أهمية اتفاق مكونات المجتمع اليمني لاختيار شكل الدولة والنظام السياسي بما يتلائم مع البيئة التي يعيشون فيها ويحقق المشاركة الواسعة في الحكم والثروات دون تفرد . منوهين بان الإصلاح السياسي في اليمن أصبح حاجة مجتمعية محلية فرضتها المطالب المستمرة والمتصاعدة من القوى السياسية والشعبية في المجتمع . وأكد المشاركون على ضرورة محاربة الفساد وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات العامة وأبعاد العناصر الفاسدة من الحياة السياسية وإصلاح النظام الانتخابي والممارسة الصحيحة للقوانين والتشريعات في مختلف المجالات . وخلال الندوة قدمت ورقة عمل من أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عدنان ياسين المقطري بعنوان " الإصلاح السياسي في اليمن – المطالب والأولويات " تضمنت عدد من المحاور حول الإصلاح السياسي جوانب الإخفاق والقصور ، قضايا الإصلاح السياسي وأولوياته " شكل الدولة، النظام السياسي، النظام الانتخابي " كما ركزت ورقة العمل على المطالب الشعبية وقضايا الإصلاح السياسي في اليمن، وفرص نجاح الإصلاح السياسي في اليمن بما يهيئ الوصول إلى حالة من الاستقرار السياسي الشامل بعيد المدى.