أكد سياسيون وأكاديميون ومنظمات مجتمع مدني ضرورة وضع رؤى من قبل مختلف مكونات المجتمع اليمني من أجل صياغة دستور جديد وإعادة بناء يمن يستوعب جميع أبنائه دون استثناء. وأشار المشاركون في الندوة الخاصة بأولويات الإصلاح السياسي في اليمن التي نظمها مركز سبأ للدارسات الاستراتيجية بصنعاء أمس إلى ضرورة معالجة كافة القضايا المطروحة في الساحة، من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد خلال الفترة القادمة دون استثناء أحد، بما فيهم الحراك والحوثيون والقاعدة، بما يحافظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وأن يسبقها عملية التهيئة للحوار لإنجاحه.. وشدد 70 مشاركاً ومشاركة يمثلون عدداً من الأحزاب والتنظيمات السياسية وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية ومحاربة الإرهاب بدعم إقليمي ودولي، حتى تتمكن مختلف القوى السياسية من إصلاح النظام السياسي في اليمن. ولفتوا إلى أهمية اتفاق مكونات المجتمع اليمني لاختيار شكل الدولة والنظام السياسي بما يتلاءم مع البيئة التي يعيشون فيها ويحقق المشاركة الواسعة في الحكم والثروات دون تفرد، منوهين بأن الإصلاح السياسي في اليمن أصبح حاجة مجتمعية محلية فرضتها المطالب المستمرة والمتصاعدة من القوى السياسية والشعبية في المجتمع.. وأكد المشاركون ضرورة محاربة الفساد وتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات العامة وإبعاد العناصر الفاسدة من الحياة السياسية وإصلاح النظام الانتخابي والممارسة الصحيحة للقوانين والتشريعات في مختلف المجالات.. وخلال الندوة قدمت ورقة عمل من أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عدنان ياسين المقطري بعنوان “الإصلاح السياسي في اليمن – المطالب والأولويات” تضمنت عدداً من المحاور حول :الإصلاح السياسي.. جوانب الإخفاق والقصور، قضايا الإصلاح السياسي وأولوياته” شكل الدولة، النظام السياسي، النظام الانتخابي”.