يمرس : استقالة أمين عام مجلس القضاء مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بانتخاب مجلس جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استقالة أمين عام مجلس القضاء مع تصاعد الاحتجاجات المطالبة بانتخاب مجلس جديد
الصحوة نت تنشر نص الاستقالة الموجهة للرئيس هادي..

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 24 - 03 - 2012

قدم أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم استقالته من منصبه في ظل تصاعد حملة الاحتجاجات المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وانتخاب مجلسا جديدا يساعد على القضاء على أن يكون سلطة مستقلة ومحايدة.
وبرر الغشم استقالته في الرسالة التي وجهها إلى الرئيس هادي بتصاعد الاحتجاجات في عدد من الأجهزة القضائية وامتناع العديد من منتسبي السلطة القضائية عن القيام بالمهام المناطة بهم لتحقيق العدالة متذرعين بمجلس القضاء الأعلى.
وقال الدكتور الغشم في استقالته – تنشر الصحوة نت نصها – في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى ولما شاب عملية التعاطي مع هذه الاحتجاجات من قصور، وحتى لا يكون المجلس عثرة تؤدي إلى عرقلة سير العمل في المؤسسات القضائية بتقاعس البعض عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين أو أن يؤدي بقاؤنا إلى إسقاط البنية المؤسسية للقضاء نتقدم إلى فخامتكم انطلاقاً من مسؤوليتي وحرصي على المصلحة الوطنية بطلب استقالتي من منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى –عضو المجلس مفسحاً المجال لمن ترونه أهلاً لتحمل المسؤوليات المناطة بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وسأظل عاملاً مخلصاً ومتفانياً في خدمة بلدي وأمتي".
واعتبر الغشم مطالبات منتسبي السلطة القضائية في تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والارتقاء بالنظام القضائي، مستحقة قانوناً، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى سعى منذ إعادة هيكلته في عام 2006م لتحقيق بعض تلك المتطلبات من قبله واستمراره بمطالبة تقرير البعض الآخر من قبل الجهات المعنية، معيدا اسباب عدم تنفيذ الكثير من تلك المطالب لجهات اخرى لم يسميها.
الصحوة نت تنشر نص الاستقالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الأخ/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رعاكم الله وسدد إلى الخير مسعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد:
تعلمون ما نزل ببلدنا من خطوب و تجاذبات طالت مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وكان مما حمدنا أن السلطة القضائية صمدت أمام تلك التجاذبات وبقيت ملتزمة مبدأ الحياد بمقتضى قواعد وظيفتها المهنية ودورها الاجتماعي الذي يعتبر الملاذ الآمن لكل مكونات المجتمع، إلا أنه مؤخراً وانجرافاً مع التيارات الاحتجاجية في المؤسسات أطلقت شرارة الاحتجاجات في عدد من الأجهزة القضائية بمطالبات مستحقة قانوناً لمنتسبي السلطة القضائية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والارتقاء بالنظام القضائي، ومما لا يخفاكم سعي مجلس القضاء الأعلى – منذ إعادة هيكلته في عام 2006م- لتحقيق بعض تلك المتطلبات من قبله واستمراره بمطالبة تقرير البعض الآخر من قبل الجهات المعنية، والجهود التي بذلها في سبيل إصلاح وتطوير القضاء والتي أفضت إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة التشريعية والمالية والتنفيذية وإن لم تكن في مستوى طموح منتسبي السلطة القضائية بسبب أمور عائدة للجهات الأخرى، إلا أنه وبالرغم من ذلك ومع العديد من لقاءات التشاور والتفاهم التي عقدتها قيادات السلطة القضائية أو الحكومة مع قيادات المنتدى القضائي تصاعدت حدة الاحتجاجات وتطورت المطالب ونحى المحتجون لتحقيقها مناحٍ لا تليق بقدسية القضاء ووقار المنتسبين إليه، ولا تتناسب مع قواعد آداب وسلوكيات القاضي.
مما سبق وفي ظل تصاعد الاحتجاجات وامتناع العديد من منتسبي السلطة القضائية عن القيام بالمهام المناطة بهم لتحقيق العدالة متذرعين بمجلس القضاء الأعلى دون خشية من الله أو وازع من ضمير أو خوف من سلطان، ورغم معرفتنا بما يشوب رؤاهم وأعمالهم الاحتجاجية من مفاهيم خاطئة ومواقف وطروحات لا تتوافق مع القانون، ولما شاب عملية التعاطي مع هذه الاحتجاجات من قصور، وحتى لا يكون المجلس عثرة تؤدي إلى عرقلة سير العمل في المؤسسات القضائية بتقاعس البعض عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين أو أن يؤدي بقاؤنا إلى إسقاط البنية المؤسسية للقضاء نتقدم إلى فخامتكم انطلاقاً من مسؤوليتي وحرصي على المصلحة الوطنية بطلب استقالتي من منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى –عضو المجلس مفسحاً المجال لمن ترونه أهلاً لتحمل المسؤوليات المناطة بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وسأظل عاملاً مخلصاً ومتفانياً في خدمة بلدي وأمتي..
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
د\ محمد محمد الغشم
الأمين العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.