سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون:تحرير القضاء من السلطة التنفيذية ضمان لبناء دولة مدنية وحياة سياسية قوية دعوا الرئيس للاستجابة لمطالب القضاة واعتبروها مدخلاً للعدل والمساواة..
أكد محامون وقانونيون أن إيجاد قضاء مستقل وعادل لا يتبع السلطة التنفيذية يعتبر الضامن لبناء دولة مدنية حديثة وترسيخ حياة سياسية وحزبية تثمر تداولا سلميا للسلطة. وشددوا على ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب القضاه ومنحهم حقوقهم كاملة وعدم تجاهلهم,من اجل استتباب الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الجريمة ومنع ازديادها معدلاتها وإعطاء الناس الأمل بالعدل والمساواة.
ويواصل أعضاء منتسبي السلطة القضائية احتجاجاتهم منذ نحو شهر تقريبا,بينما شل إضراب القضاء الحركة القضائية في البلاد,وذلك للمطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وانتخاب بديلا عنه واستقلال السلطة القضائية.
وقال المحامي محمد ناجي علاو,إن إضراب القضاة يأتي في سياق الربيع العربي والثورة السلمية التي نعيشها في اليمن واستمرارا لمطالب قديمه بتحرير القضاء من السلطة التنفيذية وإنهاء تبعيته لها.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات(هود) إلى أن ما هو قائم حاليا أن رئيس الجمهورية يملك حق تعيين رئيس مجلس القضاء وأعضائه وعزلهم كما يمنح القانون الحلي وزير العدل صلاحيات مطلقة.
وأكد علاو في تصريح ل" الصحوة نت", أن ثورة القضاه تهدف لتحرير القضاء من تبعية السلطة التنفيذية وتغولها,داعيا للتعجيل بإخراج قانون السلطة القضائية المنظور أمام لجنة العدل بمجلس النواب إلى حيز الوجود.
وأوضح انه لا يمكن أن يكون هناك انتخاب لأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلا بعد صدور هذا القانون,لاسيما وان القائم الآن هو التعيين فقط.
وأكد انه إذا لم يتحرر القضاء فلن تكون هناك حياة سياسية سليمة ولا اقتصاد مزدهر ولا استقرار اجتماعي. ودعا علاو الأحزاب السياسية والقطاع التجاري والنخب المثقفة إلى التضامن ودعم انتفاضة القضاة وتبني مطالبهم التي ستعود نتائجها عليهم جميعا.
كما دعا علاو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى الاستجابة لمطالب القضاة والعمل تلبية تحرير القضاة من السلطة التنفيذية. من جانبه,قال المحامي إسماعيل الديلمي,رئيس منظمة حماية لحقوق الإنسان,إن مطالب القضاة مشروعة وعادلة وهي تندرج ضمن المطالب الشعبية الهادفة لإصلاح أجهزة الدولة بما فيها جهاز القضاء وتحريره من تبعية السلطة التنفيذية.
وأكد الديلمي في تصريح ل" الصحوة نت",انه لا يمكن بناء دولة مدنية حديثة إلا بوجود قضاء عادل ومستقل يستطيع مراقبة مؤسساتها المختلفة ومحاسبة المسئولين فيها.
وطالب الديلمي الرئيس والحكومة إلى الاستجابة لمطالب القضاة ومنحهم حقوقهم كاملة ورفع مكانتهم,معتبرا أن تحرير القضاء من السلطة التنفيذية ماليا وإداريا من شانه أن يمنع الفساد ويشيع العدل بين الناس.
واستغرب المحامي والناشط الحقوقي تجاهل الرئيس والحكومة لاحتجاجات القضاه رغم استمرارها منذ شهر,ناهيك عن كونها أدت إلى دخول البلاد ما سماها ب" الفوضى",جراء الإضراب في المحاكم.
وأشار إلى تداعيات استمرار الإضراب وعدم استجابة الجهات الحكومية لمطالب القضاه اكتظاظ السجون بالسجناء بسبب عدم وجود قضاه يداومون يأمرون بإطلاق سراحهم,بخلاف انتشار الجريمة في المجتمع.
وطالب مجلس نقابة المحاميين فرع محافظة إب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى ما أسموه سرعة الاستجابة لمطالب منتسبي السلطة القضائية، مؤكدين وقوفهم مع تلك المطالب وتأييدها الكامل لها كونها مطالب عادلة ومشروعة.
وأكد بيان أن احتجاجات منتسبي السلطة القضائية بسبب تجاهل مطالبهم يمثل ظاهرة صحية تشهدها اليمن لأول مرة في تاريخها .
وناشد المحامون إخوانهم المحتجين من منتسبي السلطة القضائية إعادة النظر في الآلية التي اتبعوها في تصعيدهم واصفين أجهزة القضاء بأنها ليست مصنعا لإنتاج سلعة ما يمكن لأفراد المجتمع استبدالها بسلعة أخرى.
وناشد البيان مجلس القضاء الأعلى أن يقف مع ذاته ومع منتسبي السلطة القضائية لما فيه المصلحة العامة. وقدم أمين عام مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد الغشم استقالته من منصبه في ظل تصاعد حملة الاحتجاجات المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى وانتخاب مجلسا جديدا يساعد على القضاء على أن يكون سلطة مستقلة ومحايدة. وبرر الغشم استقالته في الرسالة التي وجهها إلى الرئيس هادي بتصاعد الاحتجاجات في عدد من الأجهزة القضائية وامتناع العديد من منتسبي السلطة القضائية عن القيام بالمهام المناطة بهم لتحقيق العدالة متذرعين بمجلس القضاء الأعلى. وقال الدكتور الغشم في استقالته "في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإقالة مجلس القضاء الأعلى ولما شاب عملية التعاطي مع هذه الاحتجاجات من قصور، وحتى لا يكون المجلس عثرة تؤدي إلى عرقلة سير العمل في المؤسسات القضائية بتقاعس البعض عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين أو أن يؤدي بقاؤنا إلى إسقاط البنية المؤسسية للقضاء نتقدم إلى فخامتكم انطلاقاً من مسؤوليتي وحرصي على المصلحة الوطنية بطلب استقالتي من منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى –عضو المجلس مفسحاً المجال لمن ترونه أهلاً لتحمل المسؤوليات المناطة بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، وسأظل عاملاً مخلصاً ومتفانياً في خدمة بلدي وأمتي". واعتبر الغشم مطالبات منتسبي السلطة القضائية في تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة والارتقاء بالنظام القضائي، مستحقة قانوناً، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى سعى منذ إعادة هيكلته في عام 2006م لتحقيق بعض تلك المتطلبات من قبله واستمراره بمطالبة تقرير البعض الآخر من قبل الجهات المعنية، معيدا اسباب عدم تنفيذ الكثير من تلك المطالب لجهات اخرى لم يسميها.