عاود سجناء مركزي حجة اليوم اعتصامهم بباحة السجن المركزي احتجاجا على عدم البت في قضايا احتجازهم. وطالب سجناء حجة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي الذي قالوا انهم حملوه الأمانة والمسئولية في الانتصار لليمنيين وقضاياهم، طالبوه القيام بدوره إزاء ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وحقوقية بسبب إضراب القضاة عن الحضور إلى المحاكم كونه الرجل الأول في الدولة، وإطلاق توجيهاته إلى القضاء للعودة إلى المحاكم وتحريك ملفات السجناء، مهددين بالتصعيد في احتجاجاتهم حتى تلبى كافة مطالبهم. وتساءل سجناء حجة في مناشدة توجهت بالخطاب مباشرة للمشير هادي – حصلت الصحوة نت على نسخة منها - أين أنت مما نتعرض له في سجن حجة من انتهاكات للحقوق؟ .. هل تؤمن بانك المسؤول الأول والأخير عنا وعن قضايانا؟ ... هل يرضيك أن نظل في السجون لشهور ظلما وعدوانا بسبب ما يقال من إضراب للقضاة؟.. لماذا لا تطلق توجيهاتك لسرعة عودة القضاة إلى المحاكم لتحريك ملفاتنا؟، موجهين نداء عاجلا للرئيس بقولهم: "لقد مسنا الضر يا رئيس الجمهورية فهل آن الأوان أن تعيرنا نظرة إنسانية من جنابكم الكريم واهتمام خاص من قبلكم وإنا لمنتظرون". وناشد السجناء الرئيس وحكومة الوفاق بسرعة فك إضراب القضاة والنظر إلى قضيتهم ولو من باب الإنسانية، خاصة وان السجن يمر بتدهور مريع وأمراض متنوعة ومنها الجرب الذي نزفت منه أجساد السجناء دما دون أن تتحرك الجهات المختصة وتوجه ولو بعلاج تلك الحالات أو تقديم ما يمكن تقديمه. كما أطلق سجناء حجة نداء عاجلا للمنظمات الدولية والمحلية من الحقوقيين والمهتمين بالوضع الإنساني سرعة زيارة سجن مركزي للتعرف على أحوال السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تدع الحليم حيرانا، ومن ذلك تردي الخدمات بأنواعها، وسعة السجن الاستيعابية الحالية حيث يصل عدد السجناء فيه إلى حوالي 700 سجين فيما الطاقة الاستيعابية الحقيقية له 250 فرد فق.
وكان سجناء مركزي حجة قد قاموا باحتجاجات داخل السجن في الأيام الماضية للمطالبة بسرعة تحريك ملفاتهم وقضاياهم، والتي على ضوئها تدخلت قوات من مكافحة الشغب لتهدئة تلك الاحتجاجات وأصيب فيها العشرات من السجناء الذين تعرضوا للضرب. وكان مدير عام السجن المركزي المقدم يحيى المعلمي قدم استقالته من إدارة السجن نتيجة تلك الاحتجاجات وعدم تفعيل قضايا المواطنين وتحريك ملفاتهم ولم تقبل الجهات المعنية استقالة مدير السجن، كما تم تشكيل لجنة من مشائخ المحافظة للتحقيق في أحداث السجن الأخيرة والتي خرجت بتوصيات أهمها سرعة عودة القضاة إلى المحاكم للبت في قضايا السجناء كون عد رجوعهم ينذر بانفجار الوضع داخل السجن.