دان الحزب الاشتراكي اليمني التهديد بالقتل الذي تلقاه رئيس كتلته البرلمانية الدكتور عيدروس نصر يوم الأربعاء برسالة من هاتف محمول برقم (735940580) من جهة مجهولة. وطالبت الأمانة العامة للحزب الجهات المعنية بالكشف عن مصدر التهديد واتخاذ الإجراءات التي تحمي عيدروس وتضمن سلامته. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عضو المكتب السياسي الدكتور عيدروس نصر إنه تلقى تهديداً بالقتل يوم الأربعاء من جهة غير معروفة. وأرسل التهديد إلى عيدروس عبر رسالة إس إم إس إلى هاتفه المحمول من هاتف برقم 735940580. وتضمنت الرسالة الطويلة سباباً لعيدروس وتهديداً صريحاً بتصفيته واصفة إياه بالعمالة لحميد الأحمر ومحسن الشرجبي. وجاء في الرسالة "هذه رسالة تحذير وإلا إذا ما تعدم في صنعاء أمام أصحابك، اعتبرني مش رجل وسافل". وأضافت "هذا تحذيرك إذا ما تنسحب وتسافر يافع بهذا الأسبوع (...) خبرك يوصلني قريب". وأعلن مصدر رفيع في أمانة الاشتراكي تضامن قيادة الحزب وهيئاته القيادية المختلفة مع رئيس كتلة الحزب البرلمانية. ودعت الأمانة العامة المنظمات المدنية والحقوقية والأحزاب السياسية إلى مساندة عيدروس والتضامن معه في وجه التهديدات "التي تهدف إلى إثنائه عن مواقفه السياسية الرصينة وانحيازه الدائم إلى جانب المواطنين وحقوقهم في كل أنحاء البلاد". واعتبر القيادي الاشتراكي رسالة التهديد بلاغاً إلى النائب العام وطالب النيابة العامة ووزارة الداخلية بكشف هوية من يقف وراء التهديد وحملهما المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له. وقال عيدروس "اعتبر هذا تهديداً فعلياً قد يعرض حياتي للخطر ومحاولة لإرغامي على التخلي عن مواقفي السياسية وهذا ما لا يمكن أن يحصل ما دمت مقتنعاً بأني أتصرف في إطار الدستور والقانون". من جهتها دانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات تهديد نائب رئيسها الدكتور عيدروس نصر ناصر بالقتل، داعية النائب العام ووزارة الداخلية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عاجلة لكشف هوية من يقف وراء التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك. وحملت منظمة التغيير في بيان صادر عنها النيابة العامة ووزارة الداخلية المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له عضو مجلس النواب الدكتور عيدروس نصر ناصر جراء هذا التهديد. كما دعت المنظمة مجلس النواب إلى موقف جدي وعاجل لدفع الحكومة إلى كشف الجهة الواقفة خلف تهديد أحد أعضائه الذي يشغل موقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي. واعتبرت المنظمة التهديد استمرارا لتهديدات عديدة طالت نواب معارضين وصحفيين وكتاب وناشطين تعبيرا عن ضيق رسمي بآرائهم وكتاباتهم ومواقفهم الناقدة لسياسية السلطة الخاطئة. وحذرت منظمة التغيير الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت عن مثل هذه التهديدات وحمايتها بالتغاضي عن القائمين بها من خلال عدم اتخاذ إجراءات قانونية فعلية لكشفهم ومحاسبتهم.