أعلن الإتحاد العام لطلاب اليمن عن رفضة تمليك اراضي جامعه صنعاء لأياً كان من منتسبيها، معتبراً ذلك مصادرة لحقوق الاجيال المستقبلية. يأتي ذلك في وقت،أعلنت نقابة العاملين بجامعة صنعاء تدشينها اليوم إضراباً شاملاً في كافة مرافق الجامعة, وتنفيذ وقفة احتجاجية أما م مجلس الوزراء، إحتجاجاً على تسليم أعضاء هيئة التدريس ب 6000 لبنة تابعة للجامعة صنعاء تم الإتفاق مؤخراً على صرفها لهم وتسليمه الملفات الخاصة بحقوق العاملين في الجامعة ومطالبته بإلزام المعنيين بالتنفيذ. وطالب الاتحاد في بيان له بإنشاء مجمع سكني ( ابراج رأسية ) في أراضي مذبح وبما لا يؤثر على المساحة المخصصة للمنشأءات التعليمية وان يتم التسكين وفقا لمعايير عادلة . كما طالب الاتحاد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى بإدراج الموازنة المالية اللازمة لانشاء المنشاءات التعليمية للمرحلة الأولى وذلك في أراضي الجامعه بمنطقة مذبح. واقترح الاتحاد ان تشمل المرحلة الأولى " المستشفى التعليمي الجامعي 2- كلية الصيدلة 3- كلية المختبرات 4- كلية التمريض 5- كلية الاعلام 6- كلية العلوم الادارية7- كلية العلوم السياسية 8- كلية التربية الرياضية 9- كلية علوم الارض 10- كلية الهندسة الكهربائية 11- كلية العمارة 12- كلية الهندسة الميكانيكية 13- كلية السياحة والاثار 14- كلية الطب البيطري 15- كلية التربية النوعية16- كلية التنمية البشرية 17- كلية التصاميم والفنون 18- كلية رياض الاطفال 19-كلية الهندسة الصناعية 20- كلية التقنية الاحيائية 21- المدينة الرياضية الجامعية 22- المراكز الجامعية البحثية 23-المعاهد الجامعية 24- الادارت الجامعية 25- المساكن الطلابية 26- المرافق الخدماتية 27- صالة المؤتمرات الجامعية 28- المجمع السكني لمنتسبي الجامعه 29- كلية العلوم 30- كلية الاداب والعلوم الانسانية". وطالب الاتحاد كذلك الجهات المسئولة بتعويض كل من له حق ثابت في اراضي الجامعه سواء من منتسبي الجامعه او من اصحاب الارض الاصليين,موجها شكره لاصحاب الارض الاصليين والذين قبلوا التعويض مقابل ان تكون الارض للمصلحة العامة . وجدد الاتحاد العام لطلاب اليمن رفضه ان تملك اراضي الجامعه لأيا كان من منتسبيها وان ذلك يعتبر مصادرة لحقوق الاجيال المستقبلية . وتابع : تعتبر البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي من العوامل الاساسية لنجاح العملية التعليمية لاسيما في جامعة صنعاء والتي لاتزال مخرجاتها في التخصصات التقليدية والتي ساهمت في ترتيب اليمن ذيل قائمة دول العالم الثالث وانعكس ذلك سلبا على التنمية وفرص العمل . وأضاف : "نؤكد بأن الاهتمام بالشباب وبمستقبل الوطن يجب ان يترجم في التخطيط الاستراتيجي للدولة والذي يجب ان يتمثل في تأسيس وتوسيع التخصصات العلمية الهامه واستيعاب خريجي الثانوية العامه وتوفير البنية التحتية اللازمة واعتماد الموازنات المالية لذلك كما ان تدريب وتأهيل ورعاية منتسبي الجامعات من العوامل الهامه والتي تنعكس ايجابا على ادائهم وسهوله قيامهم بواجباتهم " . إلى ذلك, أعلنت نقابة العاملين بجامعة صنعاء تدشينها اليوم إضراباً شاملاً في كافة مرافق الجامعة, وتنظيم مسيرة راجلة إلى أمام منزل رئيس الجمهورية, وتنفيذ وقفة احتجاجية وتسليمه الملفات الخاصة بحقوق العاملين في الجامعة ومطالبته بإلزام المعنيين بالتنفيذ.. وقال رئيس نقابة العاملين في الجامعة محمد مدهش ل "الجمهورية": إن العاملين سينفّذون بعد غدٍ الاثنين اعتصاماً أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي.. وحذّر رئيس النقابة كافة الجهات في داخل الجامعة من ممارسة أي ضغط وتهديد على أي موظف أثناء الفعاليات الاحتجاجية؛ لأن ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً لكافة التشريعات التي تضمن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي. من جانب آخر قال محمد عبدالقوي العبسي, رئيس الجمعية السكنية لموظفي الجامعة ل "الجمهورية": إن أعضاء النقابة وجميع الموظفين في الجامعة تفاجأوا مؤخراً بأنه تم توقيع محضر بتسليم أراضي مذبح مع رئيس الوزراء ووزير المالية. وأشار العبسي إلى أن هذه الأرض حجزت مسبقاً لمنشآت جامعية وليست للسكن. وأضاف: لدينا محاضر سابقة تؤكد أنه في حالة صرف أراضٍ تكون مناصفة بين الأكاديميين والإداريين على حد سواء, كما أكد أن جزءاً من هذه الأراضي وسعتها (6000) لبنة تم شراؤها من قبل موظفي الجامعة في العام 86م، ولم يتم تسليمها إليهم حتى اليوم بالرغم من وجود حكم قضائي بملكية الموظفين لهذه الأراضي, مشيراً إلى أنه تم التبرير في ذلك الوقت أن هذه الأراضي سوف تستخدم كمنشآت جامعية, والموظفون الذين قاموا بالشراء في تلك المنطقة سوف يتم تعويضهم؛ ومع ذلك لم ينفذ أي قرار. وناشد العبسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإيقاف مثل هذه التصرفات التي ستُضاف إلى الأزمات الموجودة أساساً داخل الجامعة, وأن يتم التعامل مع الجامعة وكوادرها بكافة مكوناتها.. وحذّر من التمييز بين الكادر الأكاديمي والإداري في مسألة الأراضي، مؤكداً أن الكادر الإداري هو الأحق بهذه الأراضي خلافاً لأعضاء هيئة التدريس الذين توفر لهم الجامعة المسكن اللازم للمعيشة، حيث لم تقم الثورة إلا من أجل العدالة والمساواة والحقوق المكفولة لكل مواطن.
