مع مرور عامين على اغتيال الشيخ عبدالله الباني، إمام وخطيب مديرية بيحان بمحافظة شبوة، أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #عامان_على_اغتيال_الباني، للتنديد بمحاولات التلاعب بالقضية، والمطالبة بسرعة الفصل فيها من قبل المحكمة العليا، وإبطال قرار محكمة الاستئناف في شبوة القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية. وركزت الحملة على استعراض مناقب الشيخ الباني وسيرته الطيبة، معبرة عن استياء واسع من بطء إجراءات القضية والتأخير المستمر في تحقيق العدالة. وطالب المشاركون بإلغاء قرار تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية، مشددين على ضرورة بقاء المحاكمة في إطار القضاء المدني، لضمان الشفافية والعدالة. وأكد الناشطون أن قضية اغتيال الشيخ الباني لم تعد مجرد شأن عائلي، بل أصبحت قضية رأي عام تتطلب موقفًا حازمًا من القضاء والسلطة المحلية في شبوة لإنصاف الضحية ومعاقبة المتورطين. وأعربوا عن خشيتهم من تأثير أيادي متنفذة تسعى لعرقلة مسار العدالة وتشويه القضية. ورغم صدور حكم ابتدائي بإدانة 13 متهمًا في جريمة الاغتيال، يتضمن إعدام أحدهم وسجن الآخرين لمدة 7 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف في شبوة قررت في جلستها الثالثة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وسط جدل واسع حول مسار العدالة، فيما لا يزال 7 من المدانين فارين من وجه العدالة. جريمة هزّت الرأي العام في صباح يوم عيد الفطر عام 2023، وفي وقت كان اليمنيون يحتفلون بأجواء العيد، صدمت محافظة شبوة بنبأ اغتيال الشيخ عبدالله الباني، الذي تعرض لوابل من الرصاص (حوالي 30 طلقة نارية) على يد مسلحين من دفاع شبوة عقب أدائه صلاة العيد، في حادثة أثارت استنكارًا واسعًا في اليمن وخارجه. وفي تصريح خاص ل"الصحوة نت"، أكدت أسرة الشيخ عبدالله الباني أن القضية لا تزال معلقة في المحكمة العليا بعدن منذ أواخر ديسمبر 2024، بانتظار البت في مسألة الاختصاص وتحديد ما إذا كانت القضية مدنية أم عسكرية. وأعربت الأسرة عن قلقها الشديد من التأخير في تحقيق العدالة، معتبرة أن هناك محاولات لتحويل القضية إلى القضاء العسكري بهدف طمس الحقائق والتخلص من الجريمة بعيدًا عن المساءلة القانونية. كما شددت الأسرة على رفض أي تلاعب قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب، داعية المحكمة العليا إلى إصدار قرار حاسم يعيد للقضية مسارها المدني، ويحفظ حقوق الضحايا وفقًا لمبدأ سيادة القانون. غضب شعبي ودعوات لتحقيق العدالة وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الحملة، حيث عبّر ناشطون وسياسيون وإعلاميون عن غضبهم من التأخير والمماطلة في قضية اغتيال الشيخ الباني، معتبرين ذلك انعكاسًا لاختلال واضح في منظومة القضاء والأمن. وأكد المشاركون في الحملة أن الشعب اليمني لن ينسى من ضحوا في سبيل قيم العدل والحرية، مجددين الدعوة لإعادة القضية إلى مسارها المدني، وتحقيق العدالة وعدم السماح بالتلاعب بها أو طمس الحقيقة. وأشار الناشطون إلى أن التلاعب بمسار القضية لن يؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي والمطالبة المستمرة بمحاسبة جميع المتورطين، مؤكدين ضرورة الوقوف بحزم ضد أي محاولة لتمييع القضية أو إفلات الجناة من العقاب.