غنيٌ عن البيان القول بأن التجمع اليمني للإصلاح لم يكن حزباً طارئاً ولا ظاهرة عابرة؛ بل كان ولايزال جزءاً أصيلاً من المشروع الجمهوري الوطني، مدافعاً عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وحاضراً بفاعلية في القضايا المصيرية للشعب والوطن؛ وقد عُرف بالثبات على مبادئه وصدق مواقفه وإخلاص ولائه لله والوطن. وهو امتدادٌ لحركة الإصلاح والتغيير اليمنية التي انطلقت في أربعينيات القرن الماضي؛ حيث قادت معركة الوعي ضد الاستبداد والاستعمار حتى توجت جهودها المضنية مع كافة الأحرار في الشمال والجنوب بثورتيْ ال26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر. في الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح؛ نقف بكل اعتزاز أمام سِفر من النضال الوطني والعمل السياسي المسؤول لهذا التنظيم الرائد، فقد شكّل الإصلاح ركيزة أساسية في تجربة التعددية السياسية، وحارساً يقظاً لأهداف وقيم الجمهورية والديمقراطية، وكان لسان حال الشعب بكافة فئاته في المطالبة بحقوقه والدفاع عن حريته وكرامته. ومنذ انطلاق التجمع اليمني للإصلاح وحتى يومنا هذا؛ حدثت الكثير من القضايا المفصلية ومحطات تحول كبيرة؛ حيث اتخذ الإصلاح مواقفه حيال كل ذلك من منطلق المسؤولية الوطنية الحريصة على تحقيق أقصى قدر من مصلحة الشعب والحد من التداعيات الخطيرة على أمنه واستقراره. كما مثّل الإصلاح أنموذجاً فريداً في العمل الحزبي والبناء التنظيمي المنضبط، فلم يكن حزباً مغلقاً؛ بل دوحة لكل من آمن بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، ومدرسة سياسية تخرج منها آلاف الكوادر الوطنية في ميادين السياسة والإدارة والتربية والإعلام وغيرها.. في هذا المقال سنقف أمام أبرز إنجازات الإصلاح على المستوى التنظيمي والحزبي، وفي المقال الثاني إن شاء الله نتناول إنجازات الحزب على المستوى الوطني.. إنجازات الإصلاح في العمل التنظيمي والحزبي: البُنية التحتية والانتشار الأفقي عمل التجمع اليمني للإصلاح منذ الوهلة الأولى لانطلاقه على إعداد كافة الأدبيات المنظمة لأعمال الحزب وعلاقاته المحلية وسياسته الخارجية؛ فنال النظام الأساسي للإصلاح واللوائح التنفيذية والبرنامج السياسي ولوائح هيئات وأجهزة التنظيم المحلي الاهتمام الكافي في الإعداد والمراجعة والإقرار؛ فالنظام الأساسي واللوائح المنظمة تُعد صمام أمان لأي حزب أو مكوّن سياسي أو غيره، وقد رافق ذلك حملة توعوية داخلية عن أهمية هذه الأدبيات وضرورة أن يتم العمل التنظيمي وبناء العلاقات والتعاطي مع القضايا والمستجدات وُفقاً لمواد هذه الأدبيات التنظيمية المُلزمة، كما أنها المرجع الفيصل لكل تفصيلات العمل وإشكالاته إن وُجدت وقد أسهم ذلك مع عوامل أخرى في سلامة الحزب من التصدع والتشظي، وكذلك حالت دون التناقضات وتعدد الآراء المختلفة في القضايا المصيرية داخل الحزب أو على المستوى الوطني. وحقق الإصلاح نجاحاً لافتاً في كسب أعضاء وموالين، حيث تواجد في كل مديريات ومناطق الجمهورية اليمنية، كما استطاع أن يستوعب الكثير من نُخب وشرائح المجتمع اليمني، وقد كان للتوجه الإسلامي للحزب وخطابه السياسي المعتدل؛ الدور البارز في إقبال الجماهير عليه واكتساب عضويته، ومن ثم منحه ثقتهم في المراحل الانتخابية المختلفة. وحدة الصف وواحدية الموقف منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية وإعلان التعددية السياسية؛ حدثت قضايا كبيرة وأحداث جسام، أبرزها وأخطرها على الإطلاق هو الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وقد ألقت هذه الأحداث والقضايا المصيرية بظلالها المباشرة على كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتأثرت معظم الأحزاب إن لم يكن كلها سلباً من هذه القضايا؛ وصلت حد التشظي والانقسام في موقفها من بعض القضايا، وخاصة قضية انقلاب الحوثي، حيث انقسمت إلى مؤيد للانقلاب ومعارض له؛ وهنا يمكن القول أن كارثة انقلاب الحوثيين على الشرعية قد كشف إلى حدٍ كبير سوءة بعض الأحزاب التي لم تكتفِ بعضها بمجرد إعلان تأييدها للانقلاب الحوثي على الشرعية وإجهاض المسار الديمقراطي وما أعقب ذلك من كوارث مدمرة لا تخفى على أحد بل حرّضت على أحزاب أخرى وتوسمت في الحوثيين طوق نجاة، وعلى الرغم من تغيير البعض لمواقفهم من الحوثي مؤخراً؛ إلا أن ذلك جاء بعد خراب مالطا. وأمام كل هذه الأحداث الخطيرة والمواقف الغريبة والمتناقضة؛ بدا الإصلاح شامخاً كالطود الأشم؛ قيادة وأعضاء؛ وأعلن منذ الوهلة الأولى للانقلاب الحوثي وبكل وضوح رفضه القاطع للانقلاب ودعا إلى مقاومته وإسقاطه، وقد دفع الإصلاح على موقفه هذا ضريبة ثقيلة وما زال يدفع. العمل المؤسسي والتزام الشورى نجح الإصلاح في رسم وترتيب هيكله التنظيمي، وتحديد مهام واختصاصات هيئات الحزب وأجهزته في النظام الأساسي ولوائحه التنفيذية، وقد كان لذلك أثره الواضح في سلاسة العمل التنظيمي بشكل مؤسسي؛ بعيداً عن الازدواجية أو التداخل والتنازع. كما كان لالتزام الإصلاح بمبدأ الشورى واعتباره من المقومات الأساسية لبناء التنظيم؛ دوره المباشر في التعاطي الإيجابي مع القضايا المستجدة واتخاذ القرارات المناسبة، فقد جاء في النظام الأساسي أن من خصائص الإصلاح " أنه يقوم على أساس الشورى الملزمة في اتخاذ القرار، وإيجاب النصيحة طريقاً لإشاعة الأمر بالمعروف، والتواصي بالحق والصبر، ويعتبر ذلك مقوماً أساساً من مقومات الشخصية، يعمل على تأصيلها والتربية عليها وإشاعتها، وبسطها بالتعليم والثقافة والممارسة". وأشار البرنامج السياسي للإصلاح إلى أنّ "الشورى في المفهوم الإسلامي ليست مجرد مبدأ سياسي معزول يحكم أشكال العلاقات السياسية فحسب؛ بل هي نمط سلوك ونظام عام يصبغ مختلف جوانب الحياة بصبغته، فبالإضافة إلى كونها قيمة إيمانية وخُلقية توجه سلوك الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية؛ فهي مبدأ وقيمة سياسية وقانونية لازمة وملزمة تحدد طبيعة نظام الحكم وأساس ومصدر السلطة ونمط الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار". وخير دليل على التزام الإصلاح بالشورى وما يترتب عليها، هو عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام الثاني في يناير 2001م، بعد أن اتخذت الدورة الاعتيادية للمؤتمر قراراً بمقاطعة الانتخابات المحلية نتيجة للتجاوزات الكبيرة في السجل الانتخابي؛ إلا أنه تم التواصل مع الهيئة العليا للإصلاح من قبل النظام الحاكم آنذاك وتقديم تطمينات بغرض عدول الإصلاح عن قرار المقاطعة، ولأن مَن اتخذ قرار المقاطعة هو المؤتمر العام في دورته الاعتيادية؛ فقد تم عقد دورة استثنائية لهذا الغرض، وقد أوضح رئيس الحزب في حينه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله في كلمة الافتتاح أن هذا الإجراء يأتي تجسيداً للالتزام الإصلاح بمبدأ الشورى. الأصالة والمعاصرة كان لمرونة التجمع اليمني للإصلاح وتعاطيه مع المستجدات بحكمة؛ الأثر البالغ في جمعه بين الأصالة والمعاصرة، وهذه ميزة خاصة بالإصلاح أسهمت في إثراء ثقافة أعضائه وخطابهم السياسي والإعلامي، وقد أشار النظام الأساسي إلى أن الإصلاح "يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فلا ينقطع عن جذوره ويتنكر لها، ولا ينغلق على نفسه أو يهمل الأخذ يكل جديدِ نافع" وأكد النظام أن الإصلاح يسعى لمواكبة مستجدات العصر والاستفادة من وسائله في إطار ضوابط الشرع وأحكامه، والإصلاح بسياسته هذه سلك الطريق الوسطي المعتدل؛ بعيداً عن المغالاة والتشدد غير المبرر من جهة، والانفتاح غير المنضبط من جهة أخرى، وما يترتب على هذه أو تلك من تداعيات وردود فعل سلبية. العلاقات السياسية والخطاب المتزن. لا نبالغ إذا قلنا إن الإصلاح كان رائداً في بناء العلاقات السياسية مع الأحزاب والتنظيمات في كافة مراحل العمل الحزبي والسياسي، وكان شديد التمسك بهذه العلاقات حتى في أحلك الظروف، ويأتي هذا الحرص من الإصلاح بغية تجذير وتمتين العمل الحزبي والسياسي ليسهم في إثراء الهامش الديمقراطي الذي كان يتعرض للانحسار ما بين الحين والآخر، وقد كان لهذه العلاقات الدور البارز في تحفيف حدة المواقف التي تتخذها بعض الأحزاب تجاه الإصلاح. ولا أدل على نجاح الإصلاح في بناء العلاقات من نجاحه في تأسيس عددٍ من التحالفات السياسية عبر مراحل العمل السياسي المختلفة؛ لعل أبرزها هو تكتل اللقاء المشترك الذي كان للإصلاح اليد الطولى في تأسيسه على الرغم من اختلاف أيدلوجية أعضاء التكتل. كما أن خطاب الإصلاح السياسي والإعلامي الذي التزم الوسطية والاعتدال واللغة الجامعة البعيدة عن مواطن الخلاف ونقاط التباين كان عاملاً مساعداً في تقريب وجهات النظر بين الإصلاح وغيره من المكونات الحزبية. بناء وتعزيز العلاقات الخارجية نظراً لدور الإصلاح الكبير في القضايا الوطنية، وحضوره الفاعل في كل الجغرافيا اليمنية، وكذا الرؤية الاستراتيجية للتنظيم؛ شرع الإصلاح في تعزيز وبناء علاقاته مع العديد من الدول على المستوى الإقليمي والدولي، ويأتي في مقدمة الدول المملكة العربية السعودية، حيث تربط الإصلاح بالمملكة علاقات متميزة، ولا يوجد قطيعة بين الإصلاح وأيٍ من دول الخليج، وعمل الإصلاح مؤخراً على تعزيز علاقاته بجمهورية مصر العربية، وقد استضافت مصر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عضو الهيئة العليا الأستاذ عبد الرزاق الهجري في أكتوبر 2023م للمشاركة في (المائدة المستديرة)، حيث ألقى الهجري كلمة الكتل البرلمانية اليمنية، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقة الحزب بدولة مصر، على الرغم من محاولة تشويه صورة الإصلاح في الخارج من قبل بعض خصومه السياسيين، وكان لجهود تعزيز العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية أن استضافت الأخيرة وفداً رفيع المستوى من قيادة الإصلاح برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الوهاب الآنسي لزيارة الصين في شهر يونيو 2024م استمرت عشرة أيام، هذا علاوة على اللقاءات المتكررة مع العديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى اليمن، من بينهم سفراء تركيا والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا. وينطلق الإصلاح في علاقاته الخارجية من المصلحة الوطنية العليا وتوظيف هذه العلاقات بما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار اليمن، وقد أشار النظام السياسي للحزب إلى أهمية "انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تحقق عز البلاد وتقدمها، وتحفظ وحدتها واستقلالها" وأشار النظام إلى أن يكون هدف العلاقات الخارجية "تحقيقاً لمصالح شعبنا الأساسية وحفظاً لأمن المنطقة كلها". الأداء المتميّز لكتلتيْ البرلمان والوزراء تختلف النظرة إلى المناصب من شخص لآخر ومن جهة لأخرى؛ فثمة من يراها مغنماً وتشريفاً، وهناك من يراها تكليفاً ومسؤولية، والأخيرة هي نظرة الإصلاح ومعظم الإصلاحيين إلى الوظائف والمناصب؛ فهي أمانة ومسؤولية وتكليف لخدمة الشعب والعمل بإخلاص للتخفيف من معاناته واكتساب حقوقه المشروعة، وقد كان لهذا الشعور الأثر الواضح في تميز أداء الكتلة البرلمانية للإصلاح وكذلك وزراء الإصلاح في كل تشكيلة حكومية، وهناك إشادات كثيرة بالنجاح الذي حققته الكتلة البرلمانية على مدى ثلاثة عقود، في المجالين التشريعي والرقابي، والمشاركة الفاعلة في العديد من المؤتمرات والفعاليات البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة. ومع كل مشاركة للإصلاح في حكومات الائتلاف المختلفة؛ تُخصص بشكل متعمّد الوزارات الخدمية للإصلاح، ومع ذلك يتمكن وزراء الإصلاح من تحقيق نجاحات كبيرة وبشكلٍ لافت.