أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أن ما تسمى الدائرة الأمنية لمليشيا الحوثي شنت منذ مايو 2025 حملة ممنهجة من الاختطافات والاعتقالات التعسفية، طالت مئات المدنيين ونشطاء وموظفين في منظمات دولية، بينهم موظفون بالأمم المتحدة وقيادات في حزب المؤتمر. وأوضحت الهيئة أن الاختطافات شملت مدنيين في عدة محافظات بينها إب وصعدة والحديدة وتعز، ورافقتها اتهامات جماعية للموقوفين ب"التعاون مع جهات أجنبية"، ما يعكس حالة تخبط أمني وهستيريا داخل الجماعة. وحذرت الهيئة من أن هذه السياسة تفاقم مناخ الخوف وتقوض العمل الإنساني وتعرض ملايين المدنيين للخطر، في خرق صارخ للقانون الدولي. وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين.