سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غالب: الوحدة قامت سلمياً ومصطلح القضية الجنوبية لا يحمل دلالات انفصالية أكد أن المشترك نظر إلى القضية الجنوبية أنها البوابة نحو حل الأزمة الوطنية والإصلاح الشامل...
قال الاستاذ محمد غالب احمد عضو الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إن الإجراءات التعسفية التي مارسها " نظام المخلوع " بحق أبناء الجنوب أدت إلى انتكاسة مفجعة في الوعي الوحدوي في مجتمع كانت الوحدة رأسماله الحقيقي. واكد غالب في ورقة عمل قدمت في ندوة (الحوار الوطني طريقنا الى التوافق والسلام ) التي نظمها مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية اليوم بصنعاء أن سلطة " المخلوع " تتبني سياساتها بالاعتماد على اتهام الآخر، فتنشئ المشكلة ثم تبحث عن خصوم توزعها عليهم ، ففي الجنوب أنتجت المشكلة بسياساتها الخاطئة، ولم يعد أحد ينافسها هناك في إدارتها وعبثها وفسادها، لكنها مع ذلك لا ترى المشكلة إلا بأنها زعزعة للاستقرار وإضرار بالوحدة من قبل خصومها السياسيين، والحزب الاشتراكي الانفصالي على وجه الخصوص وجرى تفاعل سياسي جماهيري واسع على صعيد اليمن كلها مع الحراك في الجنوب وإن لم يمكن بالشكل المطلوب وأخذ هذا التفاعل يعمل باتجاه إنضاج موقف وطني عام بشأن بناء الدولة الوطنية الديمقراطية على أساس تلبي حاجة الشراكة الوطنية وتخرج الوحدة من المأزق الذي وضعتها فيه سلطة القوة والعنف. وأشارإلى أن (القضية الجنوبية) مصطلح لا يحمل دلالات انفصالية كما يحاول البعض أن يفسر ذلك، ولكنه يضع الجنوب في إطاره السياسي التاريخي كطرف في الوحدة اليمنية، طرف وليس ملحق ، وأن اللقاء المشترك نظر إلى القضية الجنوبية أنها البوابة نحو حل الأزمة الوطنية والإصلاح الشامل، باعتبارها قضية سياسية تتصل اتصالا وثيقاً مباشراً ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية (دولة الشراكة) التي تأخذ بالاعتبار الخصوصيات التي أنتجتها في السياق التاريخي . مؤكدا ان الوحدة قامت سلمياً وعلى قاعدة الديمقراطية، والتراجع عن الديمقراطية هدم ركناً أساسياً من أركانها وتركها مكشوفة على ما سترتبه خيارات القوة من نتائج ، وان حرب 94 م التي كانت على أرض المحافظات الجنوبية أفرعت منها شحنات الوحدة السلمية الديمقراطية وتم استزراع وحدة الدم والقوة وبث قيمها بدلاً عن ذلك ولم يرافق ذلك أي مشروع سياسي وطني لبناء دولة الشراكة والمواطنة المتساوية التي تطمئن الناس وتبرهن على أن الحرب كانت ضرورة لحماية الوحدة. وأضاف " ما مورس بعد الحرب أكد أنها كانت ضرورية لأهداف مختلفة تماماً وفي مقدمتها التخلص من التزامات الوحدة الحقيقية الموقع عليها وفي مقدمتها بناء دولة الشراكة الوطنية الديمقراطية، وهذا يؤكده ما وصلنا إليه اليوم من طريق مسدود فيما يخص هذا الهدف الذي تعطل ولا زال يتعطل بفعل التراجع عن الديمقراطية والالتفاف عليها كما يعبر عنه حالنا اليوم. وأوضح "أن سلطة " المخلوع " تعاملت ما بعد الحرب وحتى اليوم مع الجنوب كجهة وليس كطرف في الوحدة، وأبقت الحالة الانقسامية في الوعي الوطني قائمة، فالأسلوب الذي اتبعته مع الجنوب اقتصر على إبقائه حاضراً من خلال تعيين جنوبيين في مواقع مختلفة بصورة كيفية كرست حضوره الشكلي ذا الطابع الانقسامي ولكنه غائب في الشراكة ، وهذه الحالة ظلت تنتج فجوة خطيرة في الوعي إزاء وضع الجنوب في دولة الوحدة المنتظرة. وأن (الشمال) نفسه لم يكن شريكا أو يتمتع بالشراكة على النحو الذي يجري الحديث فيه عن شراكة الجنوب المخطوفة، فشراكته هي أيضا قد خطفتها نخب سياسية وعسكرية وقبلية والفرق هو أن نظام الجمهورية العربية اليمنية حافظ على كيانيته ورفض التنازل عن جزء فيها لدولة الوحدة وانتصر بها في حرب 1994م واستطرد قائلا " إن انتخابات 2006 الرئاسية الانتخابات قد كشفت للنظام وسلطته عن أن الهامش المسموح به عن الديمقراطية والذي ظل يوظف لإعادة إنتاج هذه السلطة على نحو دوري لم يعد مقبولاً شعبياً بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية لدرجة غير مسبوقة ،وأن العمليات العشوائية والمذعورة لنظام " المخلوع " تجاوزت الزوائد إلى الهامش القديم، وراحت تفتش عن وسائل قانونية وغير قانونية لوضع قيود جديدة على الديمقراطية والحريات بهدف ترويضها وفقاً لحاجة النظام، وذلك الذعر دفع قطاعات من التجمع إلى التعبير عن رفضها باستنهاض الفعل الديمقراطي الكامن والذي لم يجرب بعد إلا في حدود ضيقة.