جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكداً ضرورة عدم خلق واقع موازٍ خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. كما شدد رئيس المجلس على أهمية عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، تماشياً مع توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء واجباتها في حفظ الأمن والاستقرار وفقاً للقانون. وأشار العليمي إلى أن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية تمثل تحدياً مباشراً لجهود التهدئة، وتهديداً للمكاسب المحققة في مسار الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وانتظام صرف المرتبات وتحسين الخدمات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سفيرتي الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة جوناثان بيتشيا، للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء "سبأ". ووضع العليمي السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما في ذلك المساعي الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في حضرموت، مؤكداً دعم الدولة الكامل لتلك الجهود المنسقة مع قيادة السلطة المحلية لضمان تطبيع الأوضاع وحماية المنشآت السيادية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. وتناول اللقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت التحركات الأحادية في مديريات الوادي والصحراء، حيث أكد رئيس المجلس أن أجهزة الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات وضمان حماية المدنيين بوصفها مبادئ أساسية لا يمكن التنازل عنها. وشدد العليمي على أن معركة اليمنيين الرئيسية ستظل استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وردع التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، محذراً من أن أي صراعات جانبية ستخدم هذا التهديد العابر للحدود. بدورهم، جدد سفراء فرنسا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدين أهمية وحدة مجلس القيادة ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على مختلف المستويات.