تزعم سالم صالح بن عبد الحق مدير عام مديرية مدينة المكلا صباح السبت مسيرة رفعت فيها أعلام شطرية تطالب بعدم استقالة المحافظ الحالي خالد سعيد الديني الذي قدم طلب إعفائه عن إدارة المحافظة لرئيس الجمهورية مساء الخميس وعدل عنها بعد ساعات . وكانت قيادات في المحافظة محسوبة على النظام السابق قد دفعت بموظفيها وألزمتهم الحضور لبوابة دار المحافظ في مسرحية هزلية للضغط على المحافظ للرجوع عن قرار الاستقالة . وقد شوهدت قيادات من الحراك الجنوبي قد تدافعت لتأيد بقاء الديني كصمام أمان لنشاطهم الانفصالي و الساعي لفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية مما يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط بقايا النظام وعناصر الحراك. الجدير بالذكر أن سيارات تابعة لمؤسسة كهرباء الساحل و صناديق النظافة والاتحادات والتعاونيات وغيرها من المرافق التابعة للمؤتمر قد نفلت موظفيها لحضور الوقفة والتي رفعت فيها أعلام الحراك وهتفت بشعارات مناطقية وشعارات تمزق النسيج الاجتماعي للمحافظة . في غضون ذلك,نظم صباح اليوم السبت عمال وموظفو الإدارة العامة لمكتب وزارة المالية وفروعها بمديريات وادي وصحراء حضرموت إضرابا مفتوحا وسط مبنى المجمع الحكومي بمدينة سيئون رافعين اللافتات التي كتب عليها ( إعلان الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم السبت حتى تتحقق المطالب المشروعة ومن ضمنها إقالة مدير عام مكتب المالية بالوادي والصحراء ) ( مناشدة وزير المالية بتعيين مدير عام من أبناء وادي حضرموت ) . وخلال الاعتصام الذي طاف المضربون حول المجمع الحكومي أوضح الأخ / سالم عبدالله الحسني رئيس اللجنة النقابية بمكتب وزارة المالية بوادي وصحراء حضرموت قائلا ( إن اسباب إضرابنا اليوم يأتي بعد أن تقدمنا بثلاث مناشدات للسلطة المحلية بالوادي والمحافظة وبوزارة المالية وكل تلك المناشدات لمطالبنا الحقوقية والمشروعة للموظفين لم تجد إستجابة برغم أنه في المرة الثالثة تم التجاوب من قبل وكيل المحافظة لشئون مديريات وادي وصحراء حضرموت وتم عقد لقاء مع الوكيل بحضور القائم بأعمال مدير عام مكتب وزارة المالية ورئيس اللجنة النقابية بمكتب المالية ومندوبين عن مكاتب المالية بالوادي والمديريات وتم على اساس هذا الاجتماع أن يعلق الإضراب الذي بدأ برفع الشارات الحمراء من قبل الموظفين والعمال بمناسبة احتفالات شعبنا بعيد الوحدة 22 مايو وتزامن ذلك مع صرف المرتبات للموظفين الجدد ومرتبات شهر مايو لموظفي الدولة بالوادي و استجابة لنداء السلطة المحلية بالوادي والصحراء تم تعليق الإضراب إلى 2 يونيو 2012م حتى نهاية الإجازة الممنوحة للأخ المدير العام من السلطة المحلية . وأضاف في حديثه بأنه تم إصدار بيان من الاخوة المندوبين على أن يعلق الإضراب حتى انتهاء الإجازة ومن ثم وابتداء من هذا اليوم ندخل في الإضراب العام المفتوح حتى تحقيق المطالب مشيرا بأنه رفعت سقف المطالب إلى إقالة المدير العام لعدم تجاوبه للنداءات الموجه له من قبل المندوبين في الإدارة العامة وفروع المكاتب بالمديريات والذي يعتبر إستخفاف وتقليل في حق الموظفين الذين لا يألوا جهدا في إنجاز المهام الموكلة اليهم وأضاف بأن موظفي مكتب المالية بوادي وصحراء حضرموت أكثر الموظفين عمل واجتهاد وهم الذين جعلوا المكتب في المقدمة على مستوى جميع المحافظات بإنجاز التقارير الشهرية والحسابات الختامية والموازنات وهذا شرف لهم لكن للأسف لم يلاقوا كل الاهتمام والرعاية من الجهات المسئولة عليهم . مناشدا وزير المالية بلفت النظر لتلك المطالب ولتجنب طول فترة الإضراب الحيث لم يشرفنا ذلك لكن لضرورة احكام ونحن ندرك بأن إضرابنا هذا يترتب عليه تعطيل أعمال ومصالح حكومية وخاصة بمختلف مديريات الوادي والصحراء لكن اصبح الخيار الأخير أمامنا أنحن نعلن الإضراب المفتوح ونرفع سقفه إلى إقالة المدير العام لعدم تجاوبه والهروب من القضايا الخاصة بالموظفين . منوها بأن المكاتب الواقعة تحت مظلة وزارة المالية تتمتع بامتيازات احسن وأفضل من مكاتب التابعة لفروع مكاتب وزارة المالية موضحا بأنه يوجد مندوبين موجودين في صنعاء لمقابلة الوزير ونأمل أن يخرجوا بنتائج ترضي الموظفين والعاملين .. توجهنا إلى القائم بمهام المدير العام لمكتب وزارة المالية بوادي وصحراء حضرموت الأخ / عوض العيجم لمعرفة دور الإدارة في تلبية مطالب الموظفين وما هي الإجراءات التي اتخذت بصددها فأجاب مشكورا ( حول المطالب التي تقدم بها الموظفين والعاملين تم الرفع بها إلى وزارة المالية من قبلنا لتحقيقها بمذكرتين مذكرة خاصة بالتسويات الوظيفية ومذكرة بالمطالب الحقوقية وتم تكليف أثنين موظفين من الإدارة وصرف لهم بدل سفر للمتابعة لتلك المطالب و إلى الان لهم اسبوع في صنعاء في متابعة ما كلفوا به وهم في طور المتابعة وأن شاء الله يتوفّقون وتتم الاستجابة من قبل وزارة المالية والصرف أسوة بالمحافظات الأخرى ونحن نتواصل يوميا مع هولا المندوبين ومعرفة ما وصلوا اليه وتزويدهم بالوثائق التي يطلبونها مثل الأوامر والقرارات حق بعض الموظفين وأي شي يطلبونه نرسلها لهم مباشرة أول بأول ولازالت المتابعة مستمرة .وكل المطالب الخاصة بالموظفين والعاملين التي تقدموا بها الحقوقية نحن معها ومؤجدينها . وأوضح في حديثه كان ينبغي من الموظفين والعاملين اليوم الانتظار طالما هناك متابعات لتلك المطالب الحقوقية حتى يأتي الرد من قبل وزارة المالية إذا كان رد سلبي يمكن أن نقف إلى جانبهم و إذا كان رد إيجابي يتم الاستمرار في المتابعة والحقيقة يجب أن يعرفها الجميع نحن ليس مسئولين على الوزارة بينما هي الوزارة المسئولة علينا ونحن علينا الرفع والمتابعة وأن شاء يتوفق المتابعين والمكلفين بتلك المطالب ونؤكد بأنها مطالب مشروعة ونحن أيدناها وتجاوبنا معها أول بأول وتم الرفع بها هذا الذي نستطيع أن نعمله .. الجدير بالذكر بأنه تم نشر المطالب والبيانات الصادرة من قبل مندوبي موظفي وعمال مكتب وزارة المالية بالإدارة العامة وفروع المديريات في أخبار سابقة
