يمرس : مستثمر في ذمار: مدير الزراعة وضابط شرطة استغلوا مناصبهم ونهبوا سيارتي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مستثمر في ذمار: مدير الزراعة وضابط شرطة استغلوا مناصبهم ونهبوا سيارتي
طالب وزيري الداخلية بضبط الجناة الذين لم تضبطهم السلطات..

عبد الله المنيفي نشر في الصحوة نت يوم 28 - 07 - 2012

لم يكن رجل الأعمال علي صالح عوضه يدرك أن خلاقاً مع مسئول بمكتب الزراعة، سيؤدي إلى قيام ذلك المسئول باستغلال علاقته مع ضابط شرطة، وقيام طقم الشرطة باختطاف شاحنته التي ما تزال محتجزة منذ بداية الشهر الجاري.
ذلك ما اتضح من خلال شكوى مالك مؤسسة عوضه للدواجن إلى وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة، والتي قال فيها أن أحد أطقم الشرطة العسكرية بذمار، بقيادة أحد الضباط، قام برفقة مدير إدارة الزراعة لمدينة ذمار اللذان ينتميان لنفس القرية، بنهب شاحنة تتبع المشروع الاستثماري للمستثمر عوضه، في مجال تربية الدواجن، في 10يوليو الجاري، الواقعة جوار مركز البحوث الزراعية، شمال مدينة ذمار، مؤكداً أن الشاحنة "نوع متسوبيشي 98" تم نهبها من داخل مؤسسته، بعد أن أنزلوا سائقها بالقوة وأخذوها عنوة وساروا بها حتى أدخلوها إلى القاعدة الإدارية بمدينة ذمار.
وبما أن القانون قد حدد اختصاصات الشرطة العسكرية وحصرها، فإنه لم يمنحها سلطات مأموري الضبط القضائي المحددين بالمادة (184/ج) فيما يتعلق بالمستثمرين والتجار والمواطنين، حيث أن القانون حدد من له سلطة الحجز التنفيذي والمصادرة ومن له سلطة التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية.
المستثمر طالب حينها نيابة الأموال العامة بالقيام بدورها في إثبات الحالة، بوجود الشاحنة المنهوبة في القاعدة الإدارية، مطالباً بالإفراج عنها والتحقيق مع الضابط الذي استغل منصبه الوظيفي، وأساء استخدام السلطة، مؤكداً أن ذلك جريمة تمس الوظيفة العامة، المنصوص عليها بقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد، كما دعا إلى التحقيق مع المتهمين وإحالتهم بقرار الاتهام إلى المحكمة الجزائية.
السلطة من جهتها ورغم إجراءاتها لم تفرج عن الشاحنة المختطفة حتى اليوم، كما لم تضبط أحد من المتهمين، حسب الوثائق المتوفرة، وهو ما يؤكده المستثمر، أولى هذه الإجراءات توجيهات وكيل نيابة الأموال العامة بذمار، في 11/7 إلى قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، بناء على شكوى المستثمر، حيث وجه بإحالة السيارة المحتجزة إلى النيابة، وكل من له دعوى عليها لاستكمال الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة المختصة.
مدير أمن المحافظة وجه مذكرة إلى أمين عام محلي المحافظة مجاهد العنسي، بموجب تكليف نيابة الأموال العامة على شكوى المستثمر، أشار فيها إلى تكليف البحث الجنائي بجمع الاستدلالات، مؤكداً أنه تم طلب السيارة المنهوبة، غير أنه قال أنهم لن يسلموا السيارة إلا بتوجيهات الأمين العام، حيث أن توجيهات حجز السيارة تم من قبل المحافظ العمري، وطالب مدير الأمن من العنسي التوجيه إلى قائد فرع الشرطة العسكرية بتسليم السيارة إلى البحث الجنائي، وقالت المذكرة "وإذا كان على المواطن –يعني المستثمر- أي مخالفات لإدارة الزراعة بمديرية ذمار يتم تقديم شكواهم، وأن إدارة الأمن ستلزمه بما عليه من مخالفات وبموجب القانون.
مدير بحث ذمار من جهته وجه مذكرة في 17/7 إلى مدير أمن مدينة ذمار، طالبه فيها بتكليف مدير إدارة الزراعة بالمديرية –المتهم باختطاف السيارة- بالحضور إلى إدارة البحث بمواجهة الشكوى المقدمة ضده بواقعة نهب السيارة الدينا، وإذا كان على المستثمر علي عوضه أي شكوى فيتم إيصالها لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى النيابة.
ورغم كل هذا، فما تزال السيارة الدينا الخاصة بالمستثمر عوضه محتجزة في القاعدة الإدارية، في قضية بدأت بمطالبة مدير الزراعة بذمار عبدالكريم مبارك للمستثمر عوضه بما عليه من مخالفات، وحيث أن عوضه ينكر ما نُسب إليه من مخالفات، فإن مبارك لجأ إلى صديقه الضابط في الشرطة العسكرية وإخراج طقم عسكري لنهب سيارة المستثمر من داخل مؤسسته، ولم تفلح معها كل الإجراءات للإفراج عن السيارة المختطفة، التي أكدت الوثائق أن حجزها تم بتوجيهات المحافظ، فيما لم تطل مبارك وضابط الشرطة أي سلطة.
في ذمار فساد برعاية رسمية، واستغلال للوظيفة العامة، وانتهاك للقوانين من قبل من يفترض بهم حمايتها من الانتهاك، وما حادثة نهب سيارة المستثمر عوضه إلا واحدة منها.
عوضه يطالب وزير الداخلية، ووزير الزراعة، وهيئة مكافحة الفساد إلى التدخل للإفراج عن سيارته المنهوبة من قبل مسئولين حكوميين أساءوا استغلال سلطاتهم، ويدعوا لإخضاعهم للقضاء، مؤكداً أن ما يجري هو تطفيش للمستثمر الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.