لم يكن رجل الأعمال علي صالح عوضه يدرك أن خلافاً مع مسئول بمكتب الزراعة، سيؤدي إلى قيام ذلك المسئول باستغلال علاقته مع ضابط شرطة، وقيام طقم الشرطة باختطاف شاحنته التي ما تزال محتجزة منذ بداية الشهر الجاري، ذلك ما اتضح من خلال شكوى مالك مؤسسة عوضه للدواجن إلى وكيل نيابة الأموال العامة بالمحافظة، والتي قال فيها إن أحد أطقم الشرطة العسكرية بذمار، بقيادة أحد الضباط، قام برفقة مسؤول بإدارة الزراعة بمحافظة ذمار واللذان ينتميان لنفس القرية، بنهب شاحنة تتبع المشروع الاستثماري للمستثمر عوضه، في مجال تربية الدواجن، في 10يوليو الجاري، الواقعة جوار مركز البحوث الزراعية، شمال المدينة ، مؤكداً أن الشاحنة "نوع متسوبيشي 98" تم نهبها من داخل مؤسسته، بعد أن أنزلوا سائقها بالقوة وأخذوها عنوة وساروا بها حتى أدخلوها إلى القاعدة الإدارية بمدينة ذمار. فيما طالب المستثمر حينها نيابة الأموال العامة بالقيام بدورها في إثبات الحالة، بوجود الشاحنة المنهوبة في القاعدة الإدارية، ومطالباً بالإفراج عنها والتحقيق مع الضابط الذي استغل منصبه الوظيفي، وأساء استخدام السلطة، كما دعا إلى التحقيق مع المتهمين وإحالتهم بقرار الاتهام إلى المحكمة الجزائية. السلطة من جهتها ورغم إجراءاتها لم تفرج عن الشاحنة المختطفة حتى اليوم، كما لم تضبط أحداً من المتهمين، حسب الوثائق المتوفرة، وهو ما يؤكده المستثمر في شكواه وملفه الذي حصلت صحيفة "أخبار اليوم" على نسخة منه فيه توجيهات وكيل نيابة الأموال العامة بذمار، في 11/7 إلى قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة، بناء على شكوى المستثمر، حيث وجه بإحالة السيارة المحتجزة إلى النيابة، وكل من له دعوى عليها لاستكمال الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة المختصة،فيما وجه مدير أمن المحافظة مذكرة إلى أمين عام محلي المحافظة ، بموجب تكليف نيابة الأموال العامة بناءً على شكوى المستثمر، أشار فيها إلى تكليف البحث الجنائي بجمع الاستدلالات، مؤكداً أنه تم طلب السيارة المنهوبة، وأفادت المذكرة "أنه إذا كان على المواطن –يعني المستثمر- أي مخالفات لإدارة الزراعة بمديرية ذمار يتم تقديم شكواهم، وأن إدارة الأمن ستلزمه بما عليه من مخالفات وبموجب القانون". كما وجه مدير بحث ذمار من جهته مذكرة في 17/7 إلى مدير أمن ذمار، طالبه فيها بتكليف مدير إدارة الزراعة بالمديرية –المتهم باختطاف السيارة- بالحضور إلى إدارة البحث لمواجهة الشكوى المقدمة ضده بواقعة نهب السيارة (الدينه)،ورغم كل ذلك،لا تزال السيارة الخاصة بالمستثمر محتجزة في القاعدة الإدارية، في قضية بدأت بمطالبة مدير الزراعة بذمار للمستثمر بما عليه من مخالفات، وحيث أن عوضه ينكر ما نُسب إليه من مخالفات، إلا أن المدير المذكور لجأ إلى صديقه الضابط في الشرطة العسكرية وإخراج طقم عسكري لنهب سيارة المستثمر من داخل مؤسسته، ولم تفلح معها كل الإجراءات للإفراج عن السيارة المختطفة، التي أكدت الوثائق أن حجزها تم بتوجيهات المحافظ. ودعا المستثمر عوضه وزير الداخلية، ووزير الزراعة، وهيئة مكافحة الفساد إلى التدخل للإفراج عن سيارته المنهوبة من قبل مسئولين حكوميين أساءوا استغلال سلطاتهم، مطالباً بإخضاعهم للقضاء، مؤكداً أن ما يجري هو تطفيش للمستثمر الوطني.