منذ أكثر من شهرين و(33 سيارة) لمواطنين منهوبة بحوش أحد الأشخاص بمنطقة قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء، بعد قيام مجموعة مسلحة بالتقطع لأصحابها ونهبها، في ظل صمت الجهات المختصة وزيادة معاناة أصحاب السيارات". وفيما تُعد انها فضيحة بحق قيادة وزارة الداخلية والأمن المركزي أن احد الأطقم العسكرية التابعة للأمن المركزي يقوم بحراسة السيارات المنهوبة بذات الحوش، ووجود قسم شرطة يبعد أمتار عن الحوش، فضلاً عن تواجده بالعاصمة صنعاء.. فيما اعتبره أصحاب السيارات حمايةً للأعمال الخارجة عن القانون، وتشجيعاً لها وإضفاء شرعية للنهب!!. ويقول أصحاب السيارات في شكوى جماعية لوزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان": ان سياراتهم تعرضت للنهب من قبل مجموعات مسلحة بمنطقة قاع القيضي جنوب العاصمة، وأنهم وبعد مرور أكثر من شهرين من المتابعة المستمرة لدى الجهات المختصة لم يتم إطلاقها". مضيفين: بعد شهر من نهب سياراتنا وقعت حادثة قتل بذات المنطقة، وخرجت حملة من الأمن المركزي، لتفاجأ بوجود (33 سيارة) محتجزة بحوش المتهمين بالقتل، عقبها تواصلت الحملة معنا، وطلبوا وثائقنا الثبوتية، والحضور لاستلام سياراتنا". ويضيفوا: " وعند وصولنا ذات المكان نفاجأ بأن الحملة قد غادرت وأبقت طقم عسكري، وأغلق قيادة الحملة هواتفهم ولم نستطع التوصل إليهم، ومن شهر وحتى اليوم ولم يتم إطلاق سياراتنا". ويستغربون في شكواهم: من قيام طقم أمن مركزي بحماية سياراتنا المنهوبة لصالح من قام بنهبها"!!. ويؤكد أصحاب السيارات ان لديهم توجيهات من وزير الداخلية – الى قائد الأمن المركزي ومدير أمن محافظة صنعاء إلا انها لم تلقى أي تجاوب". معاناة أصحابها وخسائر فادحه: ويعاني أصحاب السيارات منذ نهب سياراتهم بداية ابريل الماضي بشكل مستمر، حيث توجد ضمن السيارت المحتجزة سيارات أجرة (باصات وتكاسي)، وهي تعتبر وسيلة الرزق الوحيدة التي يعمل بها أصحابها ليعيلون من دخلها أسر كاملة، كما أن من بينها "شاحنتين" محملة ببضائع لتجار تقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف ريال أتلفت نهائياً، فضلاً عن إيجارها اليومي". ومن بين السيارات المنهوبة سيارة حكومية تابعة لصندوق النظافة بمدينة رداع..ويقول مدير الصندوق" رغم ان لدينا أوامر من مدير أمن صنعاء لإطلاقها الى ان ذلك لم يتم"، مضيفاً: ولأننا بالصندوق بحاجة ماسة للسيارة لمتابعة أعمال النظافة بالمدينة، جعلنا نستأجر سيارة أخرى". كما تتمثل معاناة أصحاب السيارات بتعرضها للشمس والأتربة، فضلاً عن طمرها بمياه السيول التي جرفت قاع القيضي قبل شهرين، إضافةً الى إتلاف بعض معداتها وقطعها نتيجة التوقف الطويل.. وتعثر البعض من التواصل الى عمله وانجازات أعماله، الأمر الذي أضطرهم لشراء سيارات جديدة". ويستغرب أصحاب السيارات المنهوبة بذات الوقت من استمرار احتجاز سياراتهم، في حين أن المتهم باحتجاز (حفار) المقاول الذي قام بنهب سياراتهم، مسجوناً لدى الأمن المركزي بصنعاء.. حيث تعود خلفية نهب السيارات الى احتجاز حفار احد المقاولين برداع من قبل احد الأشخاص، الأمر الذي جعل المقاول يقوم بعمل تقطع بمنطقة قاع القيضي ونهب أي سيارة يعود صاحبها لرداع محافظة البيضاء. وطالب أصحاب السيارات المنهوبة في شكواهم لوزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان – بالتوجيه بسرعة إطلاقها، ولم يكتفوا بشكواهم عند إطلاقها وحسب، بل أكدوا على الاحتفاظ بحقهم القانوني والمطالبة بكافة الخسائر والأضرار التي نجمت عن احتجاز سياراتهم لدى الجهات المختصة، ممثلةً بالطقم العسكري التابع للأمن المركزي الذي يقوم بحمايتها لصالح الناهبين".