أيدت وزارة النقل قرار مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية القاضي بإنهاء الإتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية,واعتبرت القرار يندرج ضمن كامل حقوقها بموجب اتفاقيات المشروع ذات العلاقة. ودعت الوزارة في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – مؤسسة موانئ خليج عدن إلى القيام باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين التشغيل في ميناء عدن الذي يخدم مصالح اليمن .
وقالت الوزارة في سياق تبرير موقفها المؤيد,إنه وبكل أسف لم تقم مجموعة موانئ دبي العالمية بالوفاء بإلتزاماتها التعاقدية وكنتيجة لعدم تحديث وتوسيع مرافق ميناء عدن فإن النشاط التجاري للميناء قد تدهور بشكل كبير.
وأشارت إلى إنه في عام 2008م اتفقت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مع مجموعة موانئ دبي العالمية على مشروع تجاري مشترك.
وتابعت : انه بمقتضى ذلك المشروع كان على موانئ دبي العالمية أن تقوم بتشغيل وتحديث وتوسعة مرافق ميناء عدن بحيث يتم تطوير عدن لتصبح ميناءا عالميا ومحوريا لتجارة الترانزيت وفقا للمعايير الدولية.
ويعتبر ميناء عدن من أهم المرافق والأصول الاستراتيجية لليمن.
وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم الكامل للخطوات التي تتخذها المؤسسة والتي تمكن ميناء عدن من النهوض بإمكانيات ميناء عدن الحقيقية.
وفي السياق,نقلت وكالة رويترز عن متحدثة باسم موانئ دبي العالمية اليوم قولها "لا نعلق على تكهنات وسائل الإعلام".
ومن جانبه,قال مسؤول كبير بوزارة النقل اليوم الأحد، إن سلطة ميناء عدن بدأت اتصالات مع موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي لإلغاء عقد إدارة الميناء اليمني.
وأكد المسؤول في تصريحات ل "رويترز" "قرر مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن إلغاء الإتفاق مع موانئ دبي العالمية. ثمة اتصالات مع موانئ دبي العالمية لاستكمال عملية إنهاء العقد وديا".
وأضاف أن القرار اتخذ أمس السبت وأن الطرفين سيلجآن للتحكيم الدولي إذا لم يتوصلا لاتفاق.
وفي يونيو قال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إنه سيطلب من البرلمان إلغاء الاتفاق المبرم مع ثالث أكبر مشغل للمواني في العالم زاعما أن الشركة أخفقت في تنفيذ مشروعات استثمار في موعدها وقالت موانئ دبي العالمية إن الاتهامات مضللة وبلا أساس.
ووقع اليمن عقدا مع موانئ دبي العالمية في عام 2008 لتطوير وإدارة الميناء الذي يجعله موقعه الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر منفذا حيويا للسفن المتجهة لقناة السويس. وينص الاتفاق على استثمار 220 مليون دولار لتطوير الميناء.
وفي وقت سابق من العام الجاري قال وزير النقل واعد عبد الله باذيب إن الشركة أخلت بهدف لرفع طاقة مناولة الحاويات إلى 90 ألف حاوية نمطية بطول 20 قدما بنهاية عام 2011 وفشلت في بناء وتوفير البنية التحتية المنصوص عليها في العقد المبرم في عام 2008.