قالت وزارة النقل اليمنية اليوم الاثنين إنها تؤيد قرار مؤسسة موانئ خليج عدن القاضي بإنهاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية. والسبت الماضي، قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن وهو طرف يمني وقع في اتفاقية التأجير على إنهاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية.
وذكرت الوزارة في بلاغ صحفي – حصل المصدر أونلاين على نسخة منه – أن مجموعة موانئ دبي العالمية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وأضاف البلاغ: نأسف لعدم وفاء موانئ دبي بالتزاماتها، وكنتيجة لعدم تحديث وتوسيع مرافق ميناء عدن فإن النشاط التجاري للميناء قد تدهور بشكل كبير».
وقالت إن على مؤسسة خليج عدن القيام فوراً ب«اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين التشغيل في ميناء عدن الذي يخدم مصالح اليمن».
وأشارت إلى أن على موانئ دبي العالمية العمل على تشغيل وتحديث وتوسعة مرافق ميناء عدن بحيث يتم تطوير عدن لتصبح ميناءا عالميا ومحوريا لتجارة الترانزيت وفقا للمعايير الدولية.
ولفتت إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم الكامل للخطوات التي تتخذها المؤسسة والتي تمكن ميناء عدن من النهوض بإمكانيات ميناء عدن الحقيقية.
ونقلت وكالة رويترز السبت الماضي عن متحدثة باسم «موانئ دبي العالمية»، ردها على قرار إنهاء الاتفاقية:«لا نعلق على تكهنات وسائل الإعلام».
ووقع اليمن عقداً مع «موانئ دبي العالمية» في عام 2008 لتطوير وإدارة الميناء الذي يجعل موقعه الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر منفذاً حيوياً للسفن المتجهة إلى قناة السويس المصرية.
وينص الاتفاق على استثمار 220 مليون دولار لتطوير الميناء.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال وزير النقل واعد باذيب، إن «الشركة أخلت بهدف لرفع طاقة مناولة الحاويات إلى 90 ألف حاوية نمطية بطول 20 قدماً في نهاية عام2011 ، كما لم تبنِ وتوفر البنية التحتية المنصوص عليها في العقد المبرم في عام 2008».