أفادت تقارير صحفية نقلا عن مصدر بمؤسسة موانئ خليج عدن أن قيادة المؤسسة وفريق قانوني يمني بريطاني التقى مساء أمس الأول الثلاثاء مدير محطة الحاويات (جون أرثر)، وسلموه اشعار بتسليم المحطة بموجب قرار المؤسسة بإلغاء الاتفاقية مع شركة مواني دبي. وأيدت وزارة النقل قرار مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية القاضي بإنهاء الاتفاق مع مجموعة موانئ دبي العالمية. واعتبرت القرار يندرج ضمن كامل حقوقها بموجب اتفاقيات المشروع ذات العلاقة. ودعت الوزارة مؤسسة موانئ خليج عدن إلى القيام باتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين التشغيل في ميناء عدن الذي يخدم مصالح اليمن. وكانت مؤسسة موانئ عدن قد اتفقت في العام 2008 مع مجموعة موانئ دبي العالمية على مشروع تجاري مشترك. وبمقتضى ذلك المشروع كان على موانئ دبي العالمية أن تقوم بتشغيل وتحديث وتوسعة مرافق ميناء عدن بحيث يتم تطوير عدن لتصبح ميناءا عالميا ومحوريا لتجارة الترانزيت وفقا للمعايير الدولية، كونه واحد من أهم المرافق والأصول الاستراتيجية لليمن. لكن تلك الاتفاقية شابها العديد من الخروقات ولم تلتزم شركة موانئ دبي بما ورد في العقد، فضلا عن صفقة فساد بدأت تتكشف أبرمها نظام علي صالح مع شركة موانئ دبي، بهدف إرساء المناقصة عليها. وأعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في يونيو الفائت أن شركة موانئ دبي أخفقت في تنفيذ مشروعات استثمار في موعدها المحدد حسب العقد، وإنه سيطلب من البرلمان التصويت لإلغاء الاتفاقية، في حين قالت الشركة إن الاتهامات باطلة وليس لها سند قانوني. ووجهت تهم لشركة موانئ دبي العالمية بأنها عملت على تخريب ميناء عدن، لصالح ميناء دبي في الإمارات العربية المتحدة. وتصاعدت حملة شعبية قادها ناشطين ضد الاتفاقية، ولاقت تجاوبا من الوزير د. أبو بكر باذيب، الذي وصل إلى كرسي الوزارة في ديسمبر الفائت، واتخذ خطوات لإلغاء اتفاقية تأجير الميناء. ولاقى إلغاء الاتقافية ارتياحا شعبيا واسعا، وخرجت العديد من المسيرات المرحبة بإلغاء الاتفافية، في حين تعرض الوزير باذيب لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة عدن بعد ساعات من إلغاء الاتفاقية.