تدين نقابة الصحفيين اليمنيين احتجاز طاقم التصوير التابع للوكالة العربية للإعلام وقيام حرس القصر الجمهوري بمهاجمة المكتب على خلفية تصوير واقعة الانفجار الذي وقع أمام رئاسة الوزراء ظهر اليوم. وتستنكر نقابة الصحفيين هذه الواقعة داعية الجهات المعنية سرعة التحقيق فيها ومعاقبة الجناة وإطلاق سراح طاقم المكتب وإعادة كل الاجهزة التي مصادرتها.
وتأسف نقابة الصحفيين للتعامل العدائي مع وسائل الإعلام التي تسعى لنشر الحقائق والسعي لكشف من يقف وراءها ، محذرة من مضايقة الزملاء العاملين في المكتب.
من جانبها,استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي بشدة اعتقال اثنين من مصوري الوكالة العربية للإعلام وهما علي عبدالله خالد وعبدالرحمن الخالد والذين تم اعتقالهما من قبل حراس مبنى إذاعة صنعاء (البرنامج العام) اثناء تغطيتهما للانفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء وتم مصادرة كاميرات التصوير واشرطة الفيديو الخاصة بهما.
واستنكر مؤسسة حرية في ذات الوقت اقتحام مكتب الوكالة العربية للإعلام بصنعاء لثلاث مرات متتالية اليوم ومحاولة اعتقال الرئيس التنفيذي للوكالة العربية، الإعلامي مروان الخالد من قبل مجموعات عسكرية تابعة لحرس القصر الجمهوري بصنعاء، وذلك بشكل متزامن مع اعتقال مصوري الوكالة.
وأوضح مروان الخالد في بلاغ لمؤسسة حرية "انه تم اقتحام مكتب الوكالة العربية للإعلام ثلاث مرات متتالية اليوم من قبل مجموعات مسلحة من حرس القصر الجمهوري بصنعاء بهدف اعتقاله في الوقت الذي تم فيه اعتقال المصورين التابعين للوكالة جوار مجلس الوزراء من قبل حراس إذاعة صنعاء ومصادرة كاميراتهم وأشرطة التسجيل اثناء قيامهم بتغطية الانفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء".
وإذ تدين مؤسسة حرية هذا الاعتقال لإعلاميين ومصادرة ادواتهم واقتحام مقر عملهم، فإنها تستهجن كافة أشكال الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحافيين وتحذر من استمرار السياسات القمعية ضد الوسائل الإعلامية في البلاد والذي سيعود بعواقب وخيمة على الحريات الإعلامية، كما تبدي استغرابها من استمرار هذه السياسة ضد الاعلاميين والصحافيين رغم التحول السياسي الكبير في البلاد والذي يفترض أن يواكبه انفتاح إعلامي.
وتطالب مؤسسة حرية الحكومة بالوقوف الجاد أمام هذين الحادثين ومحاسبة المتسببين فيها ومنع تكرارها طالما وأنهم كانوا يمارسون عملهم وفق حقوق مكفولة بالدستور والقانون. وتدعو الى تعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير ومحاسبة المتجاوزين المخالفين للمواثيق والإتفاقيات المحلية والدولية بما يضع حد للانتهاكات ضد الإعلاميين.
كما تعلن مؤسسة حرية تضامنها مع كافة العاملين في الوكالة العربية للإعلام والتي خسرت العام الماضي أحد مصوريها البارزين وهو حسن الوظاف الذي قتل في سبتمبر 2011 أثناء تغطيته لأحداث الثورة الشعبية وتطالب بوضع حد للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية والإجراءات التعسفية والمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي والصحفي والتي تؤثر على حرية الرأي والتعبير وعلى الحريات الإعلامية في اليمن.