أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين احتجاز طاقم التصوير التابع للوكالة العربية للإعلام وقيام حرس القصر الجمهوري بمهاجمة المكتب على خلفية تصوير واقعة الانفجار الذي وقع أمام رئاسة الوزراء ظهر اليوم. واستنكرت النقابة – في بيان لها اليوم - هذه الواقعة داعية الجهات المعنية سرعة التحقيق فيها ومعاقبة الجناة وإطلاق سراح طاقم المكتب وإعادة كل الاجهزة التي مصادرتها. وعبرت عن اسفها «لمثل هذا التعامل العدائي مع وسائل الإعلام التي تسعى لنشر الحقائق والسعي لكشف من يقف وراءها ، محذرة من مضايقة الزملاء العاملين في المكتب». وكانت حراسة مبنى إذاعة صنعاء اعتقلت اليوم كل من علي عبدالله خالد وعبدالرحمن الخالد من الوكالة العربية للإعلام اثناء تغطيتهما للانفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء وتم مصادرة كاميرات التصوير وأشرطة الفيديو الخاصة بهما. من جهتها أعربت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي عن استنكارها الشديد للحادثة، كما استنكرت في الوقت ذاته اقتحام مكتب الوكالة العربية للإعلام بصنعاء لثلاث مرات متتالية اليوم ومحاولة اعتقال الرئيس التنفيذي للوكالة العربية، الإعلامي مروان الخالد من قبل مجموعات عسكرية تابعة لحرس القصر الجمهوري بصنعاء، وذلك بشكل متزامن مع اعتقال مصوري الوكالة. طبقا للبلاغ الصحفي الصادر من مؤسسة حرية. وأوضح مروان الخالد في بلاغ لمؤسسة حرية "انه تم اقتحام مكتب الوكالة العربية للإعلام ثلاث مرات متتالية اليوم من قبل مجموعات مسلحة من حرس القصر الجمهوري بصنعاء بهدف اعتقاله في الوقت الذي تم فيه اعتقال المصورين التابعين للوكالة جوار مجلس الوزراء من قبل حراس إذاعة صنعاء ومصادرة كاميراتهم وأشرطة التسجيل اثناء قيامهم بتغطية الانفجار الذي وقع جوار مجلس الوزراء". وقالت المؤسسة في بلاغها "وإذ تدين مؤسسة حرية هذا الاعتقال لإعلاميين ومصادرة ادواتهم واقتحام مقر عملهم، فإنها تستهجن كافة أشكال الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحافيين وتحذر من استمرار السياسات القمعية ضد الوسائل الإعلامية في البلاد والذي سيعود بعواقب وخيمة على الحريات الإعلامية، كما تبدي استغرابها من استمرار هذه السياسة ضد الاعلاميين والصحافيين رغم التحول السياسي الكبير في البلاد والذي يفترض أن يواكبه انفتاح إعلامي". وطالبت الحكومة بالوقوف الجاد أمام هذين الحادثين ومحاسبة المتسببين فيها ومنع تكرارها طالما وأنهم كانوا يمارسون عملهم وفق حقوق مكفولة بالدستور والقانون، داعية الى تعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير ومحاسبة المتجاوزين المخالفين للمواثيق والإتفاقيات المحلية والدولية بما يضع حد للانتهاكات ضد الإعلاميين.