قال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن عدد الدول المشاركة في مؤتمر المانحين يصل الى أكثر من 53 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية. وتوقع وزير التخطيط تمثيل عالٍ في المؤتمر ومشاركة كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وفرنساوألمانيا بالاضافة الى الدول العربية الممثلة في اصدقاء اليمن.
وأوضح أن أهم المشروعات التي ستقدم الى المانحين ستركز على الطاقة ومصفاة عدن وتطوير بعض المواني والمطارات بالإضافة الى المشاريع الطارئة الداعمة للأمن والاستقرار ومشروعات دعم المرحلة الانتقالية.
وتعيد " الصحوة نت " تنشر الحوار الذي أجراه الزميل فؤاد القاضي مع السعدي ل " 26 سبتمبر ",فإلى التفاصيل:
- ونحن بصدد من مؤتمر المانحين.. ماهي التحضيرات التي قمتم بها لعقد المؤتمر؟
لاشك أن التحضير لمؤتمر المانحين بدأ مبكراً، ومهمة وزارة التخطيط تنسيق الوثائق المطلوبة للمؤتمر، من خلال طلبات القطاعات من الاحتياجات من ناحية، وتوفير وثائق مقنعة للمانحين ليقرروا منحهم من ناحية أخرى، فهناك وثائق رئيسية مثل الخطة الانتقالية للاستقرار والتنمية، وهناك دراسة اعدها البنك الدولي حول تقييم اثر الاحداث من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وهناك وثيقة عن الطاقة الاستيعابية للمعونات الخارجية، كما أن هناك استعداداً لبرنامج نشاط اليوم التالي للمؤتمر، بمعنى أن اليوم الأول مخصص للحكومات والجهات الرسمية، حيث ستقدم فيه اليمن الاوراق التي أعدتها للمؤتمر، بانتظار تعليقات والتزامات المانحين.. وفي اليوم التالي سيكون هناك اجتماع للمنظمات غير الحكومية والانسانية، لبحث الاحتياجات الانسانية التي تحتاجها اليمن.. وهناك لقاء هام للقطاع الخاص لعرض الإمكانات المتوفرة لديه، وكيفية ايجاد شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وبين المنظمات الداخلية والمنظمات الاقليمية والدولية.. فالاستعداد يوصف بانه ممتاز، وقد ارسلت الدعوات وسلمت الوثائق للدول المانحة، ونتوقع ان يكون لهذا المؤتمر نتائج جيدة..
- وماذا عن إنعقاد المؤتمر، وكم عدد المشاركين فيه؟
حدد الموعد في 4-5 سبتمبر وحدد بناءً على رغبة المستضيفين في المملكة العربية السعودية، وكما نعرف ان المؤتمر كان قد حدد في 27/6/2012م، ثم اجل الى الاسبوع الأول من سبتمبر.
وبالنسبة لمشاركة الدول.. فإلى الآن هناك حوالي 35 دولة وعدد من المنظمات الدولية، ونتوقع ان تستجيب بعض الدول لحضور المؤتمرو منها الدول الكبرى التي ستمثل على مستوى عالي، وسيحضر الاتحاد الاوروبي وعدد من دوله، وستحضر الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين، روسيا، فرنسا، المانيا، وبعض الدول العربية الممثلين في اصدقاء اليمن.
- ذكرتم ان من ضمن الاستعدادات طلبات القطاعات.. ماهي أهم المشاريع التي ستكون على رأس أولويات اليمن في مؤتمر المانحين؟
أهم المشروعات التي ستقدم للمانحين، مشروعات الطاقة الكهربائية، يأتي بعدها المشروعات الاستراتيجية التنموية، مثل تطوير مصفاة عدن، تطوير بعض المطارات والموانئ، ومشاريع الطرقات والمياه، كمشاريع رئيسية واستراتيجية دائمة..
أما المشاريع الطارئة الضرورية فتتمثل في مشاريع تدعم الأمن والاستقرار، كدعم مشاريع الجهاز الأمني، ومشروعات دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني، ومشروعات ضرورية في المجال الصحي.
- مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في "الرياض" في مايو الماضي نتجت عنه مجموعة من التعهدات المالية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.. كيف تم تخصيص تلك التعهدات وفي اي المجالات؟
المملكة هي فقط من اعلنت التزامها بدعم اليمن بمبلغ ثلاثة مليارات و 250 مليون دولار، وتخصيص هذه المبالغ لمشروعات حيوية.. والمملكة العربية السعودية داعم اساسي وسخي وصادق، ولديها استعداد لتوفير متطلبات الالتزامات السابقة او الإلتزامات الجديدة..
- باعتقادك يادكتور: هل تجاوزت الحكومة في تصوراتها المقدمة للمانحين اخطاء المرحلة السابقة، خصوصاً في استيعاب المنح، وكيف ذلك؟
الحكومة عملت جاهدة على تلافي الوقوع في الخطأ، ولكن تراكم الاخطاء قد يحتاج الى جزء من الوقت الاضافي، ويحتاج بالطبع الى بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الحكومية، بحيث تستطيع التعامل مع المنح الخارجية بوعي وسرعة وإتقان، وهذا الموضوع فني بالدرجة الأولى، سواءً منه ما يتعلق بإدارة المشاريع في الوحدات التنفيذية او ما يتعلق بضرورة استكمال البنية المتصلة بالقدرات بوزارة التخطيط.. ونحن نمضي في الخطوات الأولى لايجاد آلية تضمن عدم وقوعنا في الخطأ، كما اننا ننتقل الى العمل العلاجي بدلاً من الانتظار للوم الذات والانجرار الى الماضي، وبالتالي نحرص على تذليل الصعوبات من خلال المقترحات التي سنقدمها للمؤتمر القادم، كإختصار المواد الزمنية، وايجاد وتعديل بعض التشريعات التي يجب ان تقوم بها الحكومة، كالتعديلات في قوانين المناقصات، وهيئة الرقابة عليها، نظام المشتريات الحكومي والحاجة الى اتمتته وجعله نظاماً آلياً.. فهناك أمور متعددة، واغلبها مقدور على فعله للوصول الى النقلة النوعية للإصلاحات وان كان بعضها الآخر يحتاج شيئاً من الوقت والجهد والرؤية المتكاملة داخل الحكومة، بحيث يسير الجميع نحو تحقيق متطلبات الاصلاحات..
- المتابعون والمراقبون لمؤتمر «المانحين» جميعهم متفائلون بدعم اليمن.. كم تتوقعون حجم الدعم الذي ستحصل عليه بلادنا في هذا المؤتمر؟
لا نريد استباق الاحداث وتحديد سقف معينة للدعم المقدم من المانحين، ولكننا حددنا اسقف احتياجات، وحددنا فجوة تمويلية، فسقف الاحتياج يصل الى 13 ملياراً، والفجوة خلال السنة القادمة والتي تليها بامتداد بعض المشاريع الى 2016م قد تصل الى اكثر من 11ملياراً.. وهناك دراسات تفصيلية لبعض المشاريع مبنية على بعض التوقعات الخاصة بتغيير الاسعار، فالارقام لا تستطيع ان تتحكم بها فهي متغيرة بحكم الظروف.. ويجب ان نتفاءل فوعودات المانحين مبشرة لكن حتى ننهض ببلادنا فنحن محتاجين لان نساعد انفسنا، فالموقع الجغرافي والقدرات البشرية متميزة، ولدينا عدد كبير من المغتربين مستعدين للاستثمار، ولا ينقص ذلك إلا بناء جسر الثقة والوضوح والشفافية والمساءلة، ومنع استشراء الفساد وتوطينه في المؤسسات.. وكل ذلك يحتاج الى إرادة سياسية ومجتمعية في التغيير وتحقيق تطلعات الشباب فمهما وجدت من صعوبات وعقبات فهي لن تثن المسار الذي قرره الشعب وهو مسار التغيير.
- إذا ما تحدثنا عن خطة الوزارة خلال المرحلة الانتقالية.. فماهي ملامح تلك الخطة، وما الذي ركزتم عليه في خطة الحكومة العاجلة؟
وزارة التخطيط تعمل من خلال محاور محددة، المحور الأول استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية من حيث الاستقرار السياسي، ووضعنا خطة اسميناها «خطة الاستقرار السياسي والتنمية»، وهي خطة استثنائية تنتهي في 2014م، وهناك اعمال استراتيجية، كالمشاريع الكبيرة المتصلة بالخدمات والطاقة والمنافذ، والاعمال الكثيفة كالطرقات وغيرها، وهي احدى الأولويات المتوازية التي يجب ان تسير في اتجاه واحد مع الأولويات الانسانية، وأولويات الغذاء، والمياه، والصحة، والتعليم..
- وماذا عن مشاوراتكم مع البنك الدولي؟
البنك الدولي شريك اساسي للتنمية في بلادنا، وعمر العلاقة مع البنك تصل الى 40 عاماً، وبالتحديد منذ بداية السبعينات، والبنك يقدم العديد من القروض والمنح، ونحن في هذه الفترة الانتقالية نحرص على ان نحصل من البنك الدولي على منح وليس على قروض، الى جانب الاستشارات المفيدة لإعادة برمجة وهيكلة الاقتصاد من ناحية، وتطوير العملية الاقتصادية من ناحية اخرى.. والبنك الدولي مؤسسة دولية كبيرة لها خبرات متعددة، لذلك نحاول من خلال المشاورات الاستفادة من خبرات البنك لأحداث تنمية بعد الصراعات، وفي هذا الجانب زارنا بعض الخبراء والوفود من البنك وقدموا لنا منحاً خاصة بتطوير السياسات، ومنحة خاصة بالعمالة الكثيفة، وهذه المنح تقدر بحوالي 160 مليون دولار..
زيارتنا الى المانيا كانت ناجحة بكل المقاييس، فالأصدقاء الألمان عندهم إهتمام كبير باليمن، وعندهم استعداد لتطوير هذا الاهتمام وزيادة التمويل، لان القصور في السابق كان من الجانب اليمني، وعدم وجود استعداد فني لاستيعاب الدعم.. وبزيارتنا الاخيرة بدأنا صفحة من العلاقات التي نتوقع ان تكون ايجابية، خصوصاً بعد ترحيب الاصدقاء الألمان بكل الطلبات التي قدمناها، وفور الانتهاء من مؤتمر المانحين سنبدأ بالعمليات الثنائية مع الكثير من الاصدقاء ومنهم ألمانيا..
- هناك تعديلات أدخلت على الخطة الخمسية الحالية.. ماهي تلك التعديلات.. وهل ستؤثر على تنفيذ البرنامج الاستثماري الحكومي؟
بطبيعة الحال هناك تعديلات استثنائية نتيجة الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فبدأ التركيز على الجانب الإنساني، واستعادة الخدمات الاساسية، والتركيز ايضاً، على الجانب الأمني، ومشكلة محاربة الارهاب.. فهناك اكثر من قضية اصبحت تواجهها الحكومة خارج برامجها وخططها، وهي محتاجة الى إنفاق كبير، فمثلاً من يدخل الحرب يستطيع ان يتحكم في بدايتها، لكنه لا يستطيع التحكم في نهايتها.. وفيما يتعلق بتأثير ذلك على البرامج الاستثمارية، فبطبيعة الحال فإن الخطط عموماً توضع لسنوات متراكمة بطموحات كبيرة، وما يتحقق منها نسبي، وهذا الوضع عالمي وليس في اليمن فقط، إلا أن بلادنا مع قلة الموارد وسوء التصرف بها كانت تعطي الخطة نسبة ضئيلة في النتائج، فنجد العديد من الخطط المكونة من عبارات جميلة ومشاريع كبيرة، ولكن بسبب عدم وجود التمويلات الكافية، او التصرف بشكل عبثي لبعض الموارد لا تنجح الخطط ولا تحقق نتائجها.. وأقول هذا الكلام كمسؤول بان هناك أموالاً اهدرت بعبثية، وان هناك سوءاً في التخطيط، بوضع مشاريع في اماكن لاسترضاء اشخاص، وحرمت اماكن اخرى بسبب استعداء آخرين، فالبلاد حالياً بحاجة الى تأهيل الكثير من الاشياء، ومن ذلك البرنامج الاستثماري.
- إذا ما إنتقلنا الى موضوع أبين هل لديكم إحصاءات عن الخسائر الناتجة عن الحرب مع الإرهاب، وماذا عن عمل صندوق إعادة اعمار أبين؟
نزلت فرق ميدانية وهندسية لتقييم تلك الخسائر، وما وصلنا من الأرقام الأولية فاق التوقعات، ونحن الآن نعمل على إعادة النظر في التقييم، وسنفصح عن نتائج ذلك في القريب العاجل.. والحقيقة ان الخسائر كبيرة وتصل الى مئات المليارات، نتيجة تدمير البنية الأساسية لعدد من المدن، والممتلكات الخاصة والخدمية.
أما بالنسبة لصندوق إعادة الأعمار ستشكل قريباً الهيئة الإدارية من مجلس الإدارة وتعيين المدير التنفيذي، للبدء بتجميع أموال الدعم بعد وفاء الحكومة بحصتها.. وهناك وعود من الداعمين، فالألمان ابدوا استعدادهم لتخصيص عشرة ملايين يورو لأبين، وكذلك الاتحاد الأوروبي والامريكان عندهم استعداد وبعض الاصدقاء سيقدمون دعمهم اما عن طريق صندوق اعادة إعمار أبين او الصندوق الاجتماعي للتنمية..
ونحن نأمل أن يكون صندوق الاعمار اداة ميسرة للإعمار، لان تلك المناطق حرمت من الكثير، وهو ما سيساعد على الاستقرار إذا وجد العمل الجاد وفقاً لمتطلبات التنمية..
- وجدت العديد من مشاريع الشباب وتمكينهم للإلتحاق بسوق العمل.. كيف ترون نتائج تلك المشاريع، وهل خدمت الشباب؟
هناك وزارات مختصة بالشباب، ومهمة وزارة التخطيط حشد الدعم وتوفير الامكانات ولكننا نرى ان بعض تلك المشاريع تتآكل وبعضها يختفي والبعض الآخر يبدأ بتجربة وتفشل وكل ذلك نتيجة لسوء تصميم الخرائط، لأن المشاريع الناجحة هي التي تقوم على خرائط، واضحة من حيث الاهداف والوسائل ومن سيقوم بالعمل وحتى وأين وكيف إلى جانب التمويل، فإذا نقص ركن من هذه الأركان لاشك انها ستفشل.. والآن موضة الاهتمام بالشباب والنشئ هي استجابة لرغبات بعض المنظمات الخارجية، التي تأتي بالتمويل، وبعض هذه المشاريع تحقق مآربها والآخر قد تكون بعيدة عن مقاصد اليمنيين.. وأرى ان هذه المشاريع لم تنجح بسبب إنعدام الشفافية، وغياب المساءلة، وتراكم ثقافة الأنانية والأحتواء والإدارة بالغموض، وبالتالي جاءت النتائج عكس ماهو متوقع..
- وماذا عن نسبة نمو الخطة الخمسية، والطموح الذي تهدفون إليه في برامجكم الآنية والمستقبلية؟
في ظل الارتباك الذي حدث نتيجة الثورة وتعطيل الكثير من المؤسسات وبالذات المؤسسات الانتاجية والهيئاتية التي حدثت في الاقتصاد .. لم يعد هناك رقم ثابت للنمو يمكن تحديده؟
- مع تشكيل اللجنة الفنية للحوار.. كيف ترون نجاح الحوار، وهل ترون أن الأرضية الآن مناسبة لعقد مؤتمر الحوار؟
نجاح اي شيء يعتمد على مقدماته، فإذا أردت ان تقيس النتائج فلابد ان تقيس المقدمات، والحوار الوطني هو المنتج النهائي الذي نحرص كلنا العيش تحت مظلته لنخرج منتجاً متفقاً عليه، بخارطة تصفير الازمات، وتصحيح مسار النظام السياسي، والانشغال بمشروع التنمية، لأننا خلال ال50 عاماً الماضية بقي اليمنيون يتصارعون على من يحكمهم ولم يستطيعوا تجاوز هذه الحالة الى حالة كيف يحكمون والطريقة التي يمكن ان تحكمهم، فأنشغل اليمنيون في هل يحكمهم القبيلي المدني ام العسكري أم الشيخ ام التاجر ام القوى، وهذه الصراعات بالفعل اهلكتنا وجعلتنا متخلفين في التنمية، فكل مواردنا خصصت للصراع.. فالمطلوب من الحوار الوطني ان ينقلنا الى يمن جديد، ولعل الحاجة الى التحضير الجيد لهذا الحوار كبيرة، كي تتحدد الفئات والموضوعات ومنهجية البحث ،للخروج بوثيقة لبناء المستقبل بين جميع ابناء اليمن في الحقوق والواجبات .. والا يكون التمايز الا على اساس الكفاءة وحدها، وتنتهي الضوابط المصطنعة القائمة على القوة .. وبالتالي الغاء التحالف بين القوة والجهل الذي كان مسانداً في الموارد واستغلال الثروة بجوار السلطة، واستطاع هذا المثلث «ثروة- سلطة- جهل» الوصول بالبلاد الى مرحلة سيئة جداً.. ولذلك أتمنى ان يأخذ موضوع التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وقته الكافي، وتشترك فيه كل الفئات بتقديم كل ما لديهم حتى ندخل مؤتمر الحوار الوطني للتتويج على وثائق كلنا متفقين عليها بعكس الدخول مختلفين او للضغط على جهة لحساب جهة اخرى..
بعد مرور سبعة اشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.. هل انتم راضون عن ادائها، واين نجحت واين اخفقت؟
درجة الرضا مقبولة، والطموح وتطلعات الناس أكبر، لكن الواقع إذا ما استطعنا ان نكون موضوعيين الى حد ما فإننا نقول ان حكومة الوفاق جاءت لتكون حلاً في وقت صعب، وجاءت لتمنع التدهور، وإذا استطاعت منع التدهور فقد حققت نجاحاً جيداً.. وحكومة الوفاق جاءت بالفعل لانقاذ ما تبقى من الدولة والحفاظ على ما تبقى من الأرض، وتطبيق الخطوات المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، فإذا نظرنا من هذا الجانب فإننا سنرى أنها استطاعت تحقيق نسبة ودرجة رضا مناسبة وان كانت الطموحات اكبر، لكننا نتوقع وخصوصاً بعد القرارات الموفقة للأخ رئيس الجمهورية في توحيد الجيش ان المستقبل واعد واننا بإذن الله تعالى سنمضي قدماً في تحقيق اهداف الشباب, ونسأل الله سبحانه ان يتقبلهم شهداء، وان تكون الحكومة على وعي ومسؤولية لذوي الشهداء وأقاربهم والمعاقين، حتى تؤدي رسالتها الوطنية بنجاح..