تظاهر العشرات من المتقدمين للتوظيف بجامعة حجة اليوم أمام مقر الجامعة احتجاجا على عدم استيعابهم ضمن الموظفين لهذا العام بالجامعة رغم توجيهات المحافظ لرئيس الجامعة باستيعابهم وطالب المتظاهرون في بيان لهم بسرعة إنقاذ الجامعة من المحسوبية والتجاوزات الإدارية والفساد المستشري في التوظيف ، وإيقاف كل الإجراءات التي تمت في التوظيف والمخالفة للقانون مطالبين بسرعة النظر في تلبية مطالبهم القانونية وإدراجهم ضمن الكادر الإداري وتنفيذ توجيهات محافظ المحافظة التي تمت بهذا الخصوص ، كما طالبوا بتشكيل لجنة محايدة للنظر في اجراءات التوظيف في جامعة حجة وفقاً للمعايير القانونية.
وأشار المتظاهرون إلى أنه في الوقت الذي تتطلع فيه محافظة حجة إلى تأسيس جامعه تبنى على أسس من القانون والنظام والمساواة ونهضة تعليمية شاملة إلا أنها تشهد كل يوم مزيد من صور الفساد تتجسد في أجهزتها ومفاصلها الأكاديمية والمالية والإدارية ومن ذلك التعيينات والتوظيف والقرارات الصادرة من رئاسة الجامعة
ونوه المتظاهرون إلى أنهم تقدموا بملفاتهم وبتخصصات عديدة للتوظيف في الجامعة منذ أشهر إلا أنهم قوبلوا بوعود وإجراءات تعسفية ومماطلة دامت لأشهر من قبل رئاسة الجامعة ممثلة بالدكتور أحمد الغماري رئيس الجامعة
ووجه المتظاهرون اتهامات لرئيس الجمعة بعدم النظر في مطالب توظيفهم كونهم خريجي الجامعة ومن أبناء المحافظة رغم اعتماد ما يقرب من سبعين درجة وظيفية للجامعة للعامين 2011 -2012م .
وأكدوا أنهم طالبوا رئيس الجامعة مرارا وتكرارا بإدراج أسماءهم ضمن التوظيف الإداري لهذا العام وصدرت توجيهات العميد علي بن علي القيسي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي والذي وجه فيها رئيس الجامعة باستيعابهم ضمن الكادر الإداري لهذا العام إلا أن رئيس الجامعة وبعض المقربين منه لديهم أسماء وكشوفات خاصة يتصرفون في الدرجات الوظيفية والتعيينات كما يشاءون متجاوزين المعايير القانونية والإدارية في التوظيف ومحولين الدرجات الوظيفية إلى ملك خاص متناسين أنه قد مضى زمن التفرد بالوظائف العامة والتهميش والإقصاء وأن هذه الأساليب قد عفى عليها الزمن ولا تخدم الجامعة ولا المحافظة في شيء.
وحذر المتظاهرون من تجاهل مطالبهم، مؤكدين استعدادهم للاستمرار في التصعيد بكل الوسائل السلمية المشروعة حتى ينتزعوا حقوقهم وحتى يطبق القانون في التوظيف بكل شفافية ولن نتراجع حتى يتم تنفيذ كافة مطالبنا المشروعة.