طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيقٍ في جرائم المخلوع إبتداءً من جريمة إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي,بالتزامن مع إحياء اليمنيين للذكرى ال 35 لاغتياله. ودعت اللجنة في بيان – تنشر الصحوة نت نصه - الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكافة القوى المشاركة في الحوار الوطني إلى الكف عن الإرتهان للحلول السياسية التي تجحف بالإستحقاق الوطني الذي فرضه الفعل الثوري والتوقف عن الهرولة للحوار قبل توفير البيئة المناسبة والتي تضمن تحقيق الحوار لأهداف الثورة .
وقالت اللجنة : أنه لمن العبث الدخول في الحوار قبل توحيد قرار الجيش تحت قيادة وطنية موحدة وبما يضمن تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة رموز النظام السابق,معتبرة في الوقت ذاته إستمرار المشاركة في هكذا حوار وفي ظل بقاء الحرس الجمهوري والأمن المركزي تحت سيطرة أبن المخلوع وأقاربه تفريطاً بأهداف الثورة وخيانةً لدماء الشهداء.
وحمّلت اللجنة القوى المشاركة في العبث بالحوار المسؤلية التاريخية والأخلاقية أمام الله والوطن ونحذر هذه القوى من مغبة إستمرار تجاهلها للإرادة الشعبية .
وفي موضوع الشهداء والجرحى,أكدت اللجنة أنهم القادة الحقيقيون لهذه الثورة وقيمنا الثورية والأخلاقية وهو ما يفرض علينا ويلزمنا بأن تكون قضيتهم مقدمة على أي حوار,داعية المؤسسات التي أنتجتها الثورة أن تولي جل أهتمامها صوب هذه القضية العادلة وبما يليق بعظيم تضحياتهم ، قائلة إنه لمن المعيب الدخول في الحوار ولايزال القتلة يمارسون الإفساد في الأرض ويعبثون بأمن وإستقرار البلاد.
بيان هام
إننا اليوم وبعد مرور تسعةٍ وأربعين عاماً على ثورة (14) أكتوبر العظيمة نقف بإجلالٍ وإكبار أمام تضحيات أبطالها ومفجريها .. أولئك الأبطال الذين صنعوا النصر المستحيل بخوضهم غمار ثورتين في ثورةٍ واحدة ، بدحرها للمستعمر البغيض وتحقيق الإستقلال .. وفي ذات الوقت خاضت معركتها الأخرى بثقة وإقتدار من خلال قضائها على الإستبداد الداخلي الذي كرسه الإستعمار بتقسيمه للشطر الجنوبي من اليمن إلى (23) سلطنة ومشيخة في ظل دولةٍ واحدة ، ولم يتوقف طموح أولئك القادة العظام عند هذا الإنجاز العظيم بل جعلوا حلم إستعادة الوحدة اليمنية نصب أعينهم . يا جماهير شعبنا اليمني العظيم : لقد مثل إندلاع ثورة (14) من أكتوبر 1962م بعد مرور عام واحد من إنطلاق شرارة ثورة (26) سبتمبر 1962م محطة مفصلية من محطات نضال شعبنا من أجل تحقيق حلمه في التحرر من الإستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي ولقد توج هذا النضال بتحقيق حلم الثورتين بإنها التشطير وإعلان إستعادة الوحدة في (22) مايو 1990م إلا أن قوى التخلف التي واجهت ثورتي سبتمبر وأكتوبر عملت على الإلتفاف على وحدة الشعب السلمية .. كون هذه الوحدة في إطار مشروعها الوطني مثلت أمل اليمنيين بالعيش الكريم والحرية والكرامة ، وهو ما يتعارض مع مصالح قوى التخلف والإستبداد العائلي والتي ما كان لها أن تتنامى قوتها إلى ومشاريعها الصغيرة إلا في ضل إيجاد حالةٌ من الإنقسام وتغييب المشروع الوطني . ولقد كاد النظام العائلي الإستبدادي خلال فترة حكمة أن ينجح في القضاء على مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر بسعيه الدؤوب لإنفاذ مشروع التوريث من خلال سيطرته على مقدرات شعبنا في شتى المجالات العسكرية والمدنية الأمر الذي جعل كلاً من الجمهورية والوحدة والديمقراطية على المحك .. إلا أن وعي جماهير شعبنا وإستشعارها لتضحيات ثورتي سبتمبر وأكتوبر وكذا إدراكها العميق لمسؤليتها تجاه مستقبل الأجيال القادمة دفعت جماهير شعبنا وفي مقدمتهم الشباب للخروج بثورةٍ عارمة في (11) فبراير 2011م كأمتداد طبيعي لنضالات الحركة الوطنية اليمنية رافعة شعار إسقاط النظام العائلي الإستبدادي إنتصاراً للأهداف النبيلة لثورتي سبتمبر وأكتوبر وبما يؤدي إلى تحقيق المشروع الوطني في بناء دولة العدل والمساواه والمواطنة المتساوية وفي ظل دولة مدنيةٍ ديمقراطيةٍ حديثة والتي تمثل جامعاً وطنيا مشتركاً متجاوزاً لكل المشاريع الصغيرة . أيها الثوار الأحرار .. أيتها الثائرات الحرائر : إن تضحيات شعبنا اليمني العظيم في ثورة (11) فبراير 2011م السلمية والثورات التي سبقتها في سبيل تحقيق حرية اليمنيين وإستعادة كرامتهم وإسقاط الطغاة تفرض علينا جميعاً الإستمرار في فعلنا الثوري السلمي حتى تحقيق كافة أهداف الثورة ومطالبها وأما مذلك فإننا في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية ندعو الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكافة القوى المشاركة في الحوار الوطني إلى الكف عن الإرتهان للحلول السياسية التي تجحف بالإستحقاق الوطني الذي فرضه الفعل الثوري والتوقف عن الهرولة للحوار قبل توفير البيئة المناسبة والتي تضمن تحقيق الحوار لأهداف الثورة . كما تؤكد تنظيمية الثورة أنه لمن العبث الدخول في الحوار قبل توحيد قرار الجيش تحت قيادة وطنية موحدة وبما يضمن تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة رموز النظام السابق . وإننا في اللجنة التنظيمية نعتبر إستمرار المشاركة في هكذا حوار وفي ظل بقاء الحرس الجمهوري والأمن المركزي تحت سيطرة أبن المخلوع وأقاربه تفريطاً بأهداف الثورة وخيانةً لدماء الشهداء ، ونحمل القوى المشاركة في العبث بالحوار المسؤلية التاريخية والأخلاقية أمام الله والوطن ونحذر هذه القوى من مغبة إستمرار تجاهلها للإرادة الشعبية .
يا جماهير شعبنا الثائر : إن الشهداء والجرحى هم القادة الحقيقيون لهذه الثورة وقيمنا الثورية والأخلاقية تفرض علينا وتلزمنا بأن تكون قضيتهم مقدمة على أي حوار وعلى المؤسسات التي أنتجتها الثورة أن تولي جل أهتمامها صوب هذه القضية العادلة وبما يليق بعظيم تضحياتهم ، فإنه لمن المعيب الدخول في الحوار ولايزال القتلة يمارسون الإفساد في الأرض ويعبثون بأمن وإستقرار البلاد.. وختاماً فإننا نطالب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تحقيقٍ في جرائم المخلوع إبتداءً من جريمة إغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي. وأنها لثورة حتى النصر ,,, اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية – صنعاء 14/10/ 2012
