سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنظيمية الثورة تعتبر المشاركة في الحوار والقتلة يعبثون باستقرار البلاد خيانةً لدماء الشهداء حذرت القوى السياسية من مغبة استمرار تجاهلها للإرادة الشعبية..
أكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أنه لمن العبث الدخول في الحوار قبل توحيد قرار الجيش تحت قيادة وطنية موحدة وبما يضمن تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة رموز النظام السابق. واعتبرت تنظيمية الثورة -في بيان تلقت" أخبار اليوم" نسخة منه- استمرار المشاركة في الحوار في ظل بقاء الحرس الجمهوري والأمن المركزي تحت سيطرة نجل الرئيس السابق وأقاربه تفريطاً بأهداف الثورة وخيانةً لدماء الشهداء، ونحمل القوى المشاركة في الحوار المسؤولية التاريخية والأخلاقية أمام الله والوطن ونحذر هذه القوى من مغبة استمرار تجاهلها للإرادة الشعبية. واعتبرت انه لمن المعيب الدخول في الحوار ولا يزال القتلة يمارسون الإفساد في الأرض ويعبثون بأمن واستقرار البلاد.. ودعت تنظيمية الثورة الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكافة القوى المشاركة في الحوار الوطني إلى الكف عن الارتهان للحلول السياسية التي تجحف بالاستحقاق الوطني الذي فرضه الفعل الثوري والتوقف عن الهرولة للحوار قبل توفير البيئة المناسبة والتي تضمن تحقيق الحوار لأهداف الثورة. وأشارت إلى أن الشهداء والجرحى هم القادة الحقيقيون للثورة السلمية وان القيم الثورية والأخلاقية تفرض عليهم وتلزمهم بأن تكون قضيتهم مقدمة على أي حوار وعلى المؤسسات التي أنتجتها الثورة أن تولي جل اهتمامها صوب هذه القضية العادلة وبما يليق بعظيم تضحياتهم. وطالبت رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تحقيقٍ في جرائم النظام السابق والمتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي. وجاء في البيان: "لقد كاد النظام العائلي الاستبدادي خلال فترة حكمه أن ينجح في القضاء على مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر بسعيه الدءوب لإنفاذ مشروع التوريث من خلال سيطرته على مقدرات شعبنا في شتى المجالات العسكرية والمدنية الأمر الذي جعل كلاً من الجمهورية والوحدة والديمقراطية على المحك.. إلا أن وعي جماهير شعبنا واستشعارهم لتضحيات ثورتي سبتمبر وأكتوبر وكذا إدراكهم العميق لمسؤوليتهم تجاه مستقبل الأجيال القادمة دفعت جماهير شعبنا وفي مقدمتهم الشباب للخروج بثورةٍ عارمة في (11) فبراير 2011م كامتداد طبيعي لنضالات الحركة الوطنية اليمنية رافعة شعار إسقاط النظام العائلي الاستبدادي انتصارا للأهداف النبيلة لثورتي سبتمبر وأكتوبر وبما يؤدي إلى تحقيق المشروع الوطني في بناء دولة العدل والمساواة والمواطنة المتساوية وفي ظل دولة مدنيةٍ ديمقراطيةٍ حديثة والتي تمثل جامعاً وطنياً مشتركاً متجاوزاً لكل المشاريع الصغيرة. وأضاف البيان: لقد مثل اندلاع ثورة (14) من أكتوبر 1963م بعد مرور عام واحد من انطلاق شرارة ثورة (26) سبتمبر 1962م محطة مفصلية من محطات نضال شعبنا من أجل تحقيق حلمه في التحرر من الاستعمار الخارجي والاستبداد الداخلي ولقد توج هذا النضال بتحقيق حلم الثورتين بإنهاء التشطير وإعلان استعادة الوحدة في (22) مايو 1990م إلا أن قوى التخلف التي واجهت ثورتي سبتمبر وأكتوبر عملت على الالتفاف على وحدة الشعب السلمية.. كون هذه الوحدة في إطار مشروعها الوطني مثلت أمل اليمنيين بالعيش الكريم والحرية والكرامة، وهو ما يتعارض مع مصالح قوى التخلف والاستبداد العائلي والتي ما كان لها أن تتنامى قوتها ومشاريعها الصغيرة إلا في ظل إيجاد حالةٌ من الانقسام وتغييب المشروع الوطني.