دعت دراسة حكومية حديثة إلى التسريع في إنشاء سوق للأوراق المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي واستمرارا الإصلاحات المصرفية وأوصت الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح بيئة الاستثمار بما في ذلك مراجعة القوانين الملية والتجارية المرتبطة بتحسن بيئة الاستثمار واستكمال دراسة استكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية. وأوضحت الدراسة التي نشرها ملحق الثورة الاقتصادية أن تعزيز الشراكة مع العالم الخارجي تتطلب تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء مؤسسات مالية متخصصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية وكذا استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وأشارت الدراسة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في سبيل إقامة شراكة عالمية تخدم مجالات التنمية منها محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد الوطني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وكذا ضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية فضلا عن التأخر في إجراءات توقيع اتفاقيات التمويل وإتاحة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل مشاريع التنمية من قبل بعض الدول والمؤسسات المانحة .
