كشفت الحكومة عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15- 24 سنة، من 52.2% للذكور و54.6% للإناث و52.9% على المستوى الإجمالي حسب بيانات تعداد عام 2004 إلى حوالي 54.7% لكل من الذكور والإناث في عام 2008. وأرجع تقرير رسمي حديث- حصل عليه "نيوز يمن"- هذا التزايد الملحوظ في نسبة البطالة بين الشباب إلى العديد من العوامل منها، التطورّات التكنولوجية المتسارعة ولا سيّما في تقنية المعلومات والاتصالات، وارتفاع معدّل النمو السكاني الذي صاحبه زيادات كبيرة في أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وارتفاع مستوى المعيشة مما اضّطر أعداد من العاملين إلى القيام بأعمال ثانوية بالإضافة إلى عملهم الثابت واستمرار عدد آخر من العاملين بالعمل إلى ما بعد سن التقاعد وتزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وقال التقرير الذي أعدّته الحكومة اليمنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي "إن نسبة البطالة في الفئة العمرية 15- 24 سنة تتأثّر بالبطالة الموسمية بين الشباب أكثر من غيرهم من الفئات. وذكر التقرير جملة من "التحديات" المتمثّلة في محدودية القدرات التمويلية والاستيعابية للاقتصاد اليمني وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية، وضعف القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية ومحدودية مساهمتها في هيكل الصادرات "أقل من 10% من إجمالي الصادرات"، والتأخير في إجراءات توقيع اتفاقيات التمويل وإتاحة المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل مشاريع التنمية من قبل بعض الدول والمؤسّسات المانحة، وارتباط قضايا الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي بعدد من العوامل والمتغيّرات الخارجية. ولفت التقرير إلى عدة "عوامل مساعدة"، وأهمها الاستفادة من قيام المشاريع المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والاستمرار في الجهود الحالية للحكومة للانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية، وتعزيز العلاقة التجارية مع دول الجوار خاصةً دول القرن الأفريقي، والاستفادة من المزايا التفضيلية الممنوحة من الشركاء التجاريين ومن الدول المتقدّمة، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة وتحديث تلك الاتفاقيات. ونوّه التقرير إلى السياسات والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمّن إنشاء سوق الأوراق المالية كأداة لتعبئة المدّخرات المحلية والخارجية لتمويل المشاريع التنموية وتحسين الوساطة المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال مواصلة الإصلاحات المصرفية وتفعيل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتنفيذ إستراتيجية الترويج للاستثمار في اليمن ومواصلة إصلاح بيئة الاستثمار بما في ذلك مراجعة القوانين المالية والتجارية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار واستكمال دراسة استكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء مؤسّسة مالية متخصّصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية. كما تتّجه الحكومة وفقاً للتقرير، لدراسة إنشاء مناطق تجارة حرّة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وإعداد مسوّدة خارطة الطريق لاندماج اليمن في المجلس، واستكمال تخصيص تعهّدات المانحين والتوقيع على اتفاقيات تمويل المشاريع التنموية وإتاحة الموارد المالية لتمويل المشاريع، وإعداد دراسات تحديد الاحتياجات التمويلية لليمن وفق برنامج يغطّي الفترة حتى 2015، واستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظّمة التجارة العالمية. وقد سبق وأن قال تقرير مقدم من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية: إن البطالة ركيزة أساسية لتفشي الفقر.. وأوصى بضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم العالي بحيث تكون وفق احتياجات السوق والاهتمام بالتعليم الفني الذي يواكب التطورات التكنولوجية التي تمكن اليمنيون من الحصول على فرص عمل في الأسواق الخليجية ولكن حتى الآن على الواقع الملموس لا توجد توجهات جادة من أجل مكافحة البطالة التي تشكل عبئا يهدد المجتمع من كافة الجوانب.